به گزارش خبرنگار مهر، مسعود موحدی در نشست خبری امروز با رسانهها گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه صنعت و معدن، بیشتر معطوف به ارائه تسهیلات به این بخش است که البته تصمیم‌گیری اینکه چه منابعی در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد، به عهده دولت است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسب و کار افزود: در شکل تسهیلات در نظر گرفته شده، خطوط اعتبار انرژی یکی از مباحثی است که مورد توجه واقع شده است، به این معنا که حدود 1100 میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف ارایه شده و البته 50 تا 60 میلیارد تومان نیز کمک بلاعوض در حوزه بازسازی واحدهای تولیدی ارایه شده است.
وی تصریح کرد: در این میان، بسته حمایت از صنایع کوچک نیز عملیاتی شده و بر اساس آن، حداکثر به هر واحد تولیدی 150 میلیون تومان تسهیلات ارایه می‌شود، البته مابقی 2 هزار بنگاهی که از این تسهیلات استفاده نکرده‌اند، با تعامل بانکها به زودی از این تسهیلات برخوردار خواهند بود.
موحدی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از شیوه‌های مختلفی برای تامین منابع مالی بنگاهها استفاده می‌کند که در آن انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: بحث استفاده از صکوک و استصناع نیز در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم بتوانیم تا اوایل آذرماه در این دو حوزه، وارد شویم. ضمن اینکه از امکانات صندوق توسعه ملی نیز برای واحدهای صنعتی بهره خواهیم گرفت و تاکنون 184 طرح را معرفی کرده‌ایم.
به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای 100 طرح از 184 طرح معرفی شده، یک میلیارد و 600 میلیون دلار تامین اعتبار صورت گرفته است که امیدواریم بتوانیم از پتانسیل سایر بانکها نیز در این میان بهره گیریم.
وی از در دستور کار قرار گرفتن طرح انتقال دین خبرداد و گفت: نیاز به هماهنگی در حوزه فقهی در این رابطه وجود دارد که در حال هماهنگی با بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستیم.
موحدی گفت: در فضای کسب و کار کشور، شاخص‌هایی از سوی مراجع بین‌المللی مطرح است که بر اساس آن، برخی از این شاخص‌ها در سال جاری بهبود و برخی دیگر تزلزل داشته است. به این معنا که زمان مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار جدید، هزینه مورد نیاز، حداقل سرمایه مورد نیاز، رویه قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمان، زمان لازم برای صادرات، زمان لازم برای واردات و مراحل دریافت وام کمتر شده است.
وی اظهار داشت: در عین حال زمان لازم برای ثبت دارایی‌ها، رتبه ما در حمایت از سرمایه گذاران، هزینه صادرات از مرزها و هزینه واردات از مرزها افزایش یافته است.
به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها، نیازمند تبادل آمار و اطلاعات هستیم.
وی همچنین گفت: برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، باید تلاش مستمر صورت گیرد و یکپارچگی در فرآیندها را شاهد باشیم. ضمن اینکه موضوع تولید صادراتگرا که از سوی دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است، فضایی برای بهبود فضای کسب و کار به وجود می‌آورد.
نظر شما