به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر" ، قاضي شريفي بازپرس شعبه اول مجتمع ويژه امور اقتصادي در نشستي خبري به ارائه توضيحاتي در خصوص اظهارات يكي از نمايندگان مجلس مبني بر پرونده سازي قوه قضاييه عليه برخي نمايندگان گفت : اين اظهارات ناشي از پرونده اي است كه در قوه قضاييه مطرح است كه يكي از نمايندگان مجلس هم به نوعي با اين پرونده مرتبط بوده است.
وي افزود : درپي اقدام يكي از اعضاي مجلس خبرگان در دادن گزارش هاي غير واقع و جعل عنوان و معرفي كردن خود به عنوان مشاور عالي امنيتي و سياسي ، صدور احكام متعدد و كلاهبرداري و براساس اعلام شكايت افراد حقيقي و حقوقي پرونده اين شخص در قوه قضاييه درحال رسيدگي است .
قاضي شريفي افزود: به دليل اينكه امضاي احكام توسط يكي از اعضاي مجلس خبرگان انجام شده لذا رسيدگي به اتهامات وي در صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت است .
وي با اشاره به موارد متعدد ديگري از اتهامات اين شخص از جمله دخالت در بازداشت غير قانوني در آذربايجان شرقي و گزارش هاي خلاف واقع درباره مسائل سياسي و اجتماعي كشور به مسئولان كشوري و لشكري و درخواست لوازم و تجهيزات از مسئولان گفت همه شكات متفقا در شكايت خود اين موارد را اعلام كرده اند .
قاضي شريفي افزود : "محمدرضا مدحي تازه كند" ، معروف به "حسيني" خود را به عنوان رييس دفتر و مشاور عالي امنيتي و سياسي و يكي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري معرفي كرده احكام متعددي را با امضاي خود به افراد مختلف ارائه و به وسيله اين احكام، كلاهبرداري و افراد را اغفال و تهديد كرده است.
بازپرس شعبه اول مجتمع ويژه امور اقتصادي افزود : پس از ارجاع پرونده به منظور بررسي صحت و سقم اظهارات و موارد اعلامي از سوي شكات، موضوع پرونده به وزارت اطلاعات جهت تحقيق و بررسي ارائه شد و كارشناسان وزارت اطلاعات اعلام كردند متهم داراي سابقه كيفري متعدد و پرونده مفتوح در دادگستري دارد و در سالهاي گذشته به علت جعل عنوان مسوولين كشور در بازداشت وزارت اطلاعات بوده است.
وي افزود: در اين اقدام هماهنگ ضمن شناسايي كليه افراد و دفاتر آنان به حكم صادره از سوي شعبه متهم اصلي و باند وي توسط وزارت اطلاعات دستگير شده اند.
قاضي شريفي در خصوص جعل عنوان مجلس خبرگان رهبري افزود : در ديداري با نايب رييس مجلس خبرگان مستنداتي را ارائه كردم و ايشان تاكيد كرند اقداماتي كه به نام مجلس خبرگان صورت گرفته كاملا بي اساس و خود ساخته است.
وي گفت: پرونده ازحيث مالي از جمله پرونده هاي مفاسد اقتصادي است و به همين جهت در مجتمع امور اقتصادي رسيدگي مي شود.
قاضي شريفي غصب عناوين و مشاغل دولتي، كلاهبرداري، معاونت در بازداشت غير قانوني، فروش غير قانوني اموال دولتي و دخالت در امور قضايي را جز موارد اتهامي اين پرونده ذكر كرد.
شريفي در خصوص ارتباط اين پرونده با اظهارات عشرت شايق مبني بر پرونده سازي قوه قضاييه عليه خود گفت: در تحقيق و بررسي مشخص شد يكي از شكات اين پرونده كه خانم پرستاري در بيمارستان مهر بوده است كه حسيني متهم اصلي پرونده هنگام بستري شدن در بيمارستان به او پيشنهاد ازدواج داده و تهديد كرده كه در صورت قبول نكردن او را خواهد ربود.
وي در ادامه افزود : متهم پس از ترخيص از بيمارستان با ايجاد مزاحمتهاي مكرر تلفني تقاضاي خود را بارها تكرار مي كند و سپس متهم تلفن هاي شاكيه را از مخابرات مي گيرد و تهديد مي كند كه وي را به عنوان جاسوس تحت پيگرد قرار مي دهد ؛ سپس با فريب دادن يكي از قضات و ارائه گزارش خلاف موفق به اخذ حكم جلب و دستگيري اين خانم مي كند و ساعت 7 شب به وسيله دسبتند در محيط كار او را دستگير و به يك محل غير قانوني منتقل و از او بازجويي مي كند.
قاضي شريفي افزود : مكان و محل نگهداري خانم شاكيه غير قانوني بوده و دستور قضايي براي اين مكان وجود نداشته و اقدامات اين افراد كاملا خودسرانه و غير قانوني بوده و اين در حالي است كه در بررسي و تحقيقات از افراد دستگير شده مشخص شد خانم عشرت شايق نماينده مردم تبريز، آذرشهر در هنگام بازجويي اين خانم حضور داشته است .
وي با اشاره به حضور نماينده مردم تبريز و آذر شهر در محل افزود: وي جريانات بازجويي را از نزديك مشاهده نموده و متهمان اين پرونده نيز حضور اين خانم را تاييد كرده اند، در حالي كه حضور اين فرد در اين جلسه بازجويي غير قانوني بوده است.
شريفي اظهار داشت: در مكشوفاتي كه از دفتر متهم اصلي پرونده به دست آمده، بالغ بر 400 حكم بدست آمده است.
وي با اشاره به اينكه متهم اصلي اين پرونده (حسيني) با قرار وثيقه 100 ميليون توماني در حال حاضر آزاد شده است، تصريح كرد: پرونده در حال حاضر در مجتمع امور اقتصادي در دست بررسي است، اما به محض پايان يافتن تحقيقات پرونده با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست راهي دادگاه خواهد شد.
نظر شما