به گزارش خبرنگار مهر، موضوع امنیت انرژی این روزها از جمله مسائلی است که در دستورکار سازمان تجارت جهانی (WTO) قرار گرفته و بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که این سازمان می‌تواند با شفاف‌سازی، کشورها را متقاعد کند که کشمکش‌های موجودی در سطح عرضه انرژی را به حداقل برسانند. یحیی فتحی از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بیان دیدگاههای خود نسبت به مدیریت عرضه انرژی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران پرداخته است. در این یادداشت آمده است:
تجارت بین‌الملل در حوزه منابع انرژی و فرآورده‌های مربوطه هنوز ساختار سنتی خود را حفظ کرده و تحت کنترل و سیطره چند شرکت چندملیتی قرار دارد. از این رو قواعد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و اکنون سازمان جهانی تجارت (WTO) با بخش انرژی به عنوان یک بخش متمایز سروکار چندانی ندارد.
در این راستا احساس‌می‌شد که مقررات عمومی، نظیر انضباط در تجارت دولتی، می‌تواند تجارت انرژی را به صورت مکفی پوشش دهد؛ لیکن ویژگی‌های بخش انرژی این بخش را از جهات مختلف از سایر صنایع متمایز می‌سازد و ما شاهد هستیم که قوانین و مقررات موجود سازمان جهانی تجارت به‌طور مناسبی تمام نیازهای تجارت امروز انرژی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. اطمینان از امنیت عرضه حامل‌های انرژی، کاهش خطرات تغییرات آب و هوایی و ایجاد سازوکارهای تشویقی موثر برای کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن (CO2) از اولویت‌های بسیار بالا در این ارتباط هستند.
از این رو، رابطه متقابل تجارت، از یک سو و خطرات و سازگاری‌های تغییرات آب و هوایی از سوی دیگر، در کانون پیشرفت‌‌های حقوقی معاصر در قوانین انرژی قرار دارد. با این حال، چالش‌های مرتبط با تغییرات آب و هوا فقط ذره‌ای از کوه مسائل حل نشده و بحث‌های مربوط به وضعیت انرژی در قوانین بین‌المللی به حساب می‌آید.
عمده مقررات و ضوابط موجود تحت تاثیر قوانین داخلی کشورها قرار داشته و نقش قوانین منطقه‌ای و جهانی در هدایت انرژی و تولید و عرضه ایمن آن، غیرشفاف و حل‌نشده باقی مانده است؛ لذا می‌توان گفت دکترین حکومت چند لایه به شدت بر این بخش حکمفرما است.
بنابراین، اشکال متفاوت و رقابتی انرژی، بسته به اینکه در زمره کالاها یا خدمات قرار گیرند، تابع قوانین بین‌المللی به شدت متفاوت و بعضا حتی واگرا و متناقض هستند. همین امر، به ویژه به دلیل فقدان نظم در یارانه‌های بخش خدمات در بهره‌برداری از جبران‌های تجاری (Trade Remedies) مشهود است.
علاوه بر این، انضباط موجود در یارانه های کالایی تحت مقررات گات و موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی (ASCM) ممکن است برای توضیح تمایز و تفاوت بین منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر انرژی مناسب نباشد؛ ضمن اینکه، موافقتنامه کشاورزی هم انضباط متفاوتی را ارائه می‌دهد. بنابراین قرار گرفتن یک محصول در زمره کالاهای صنعتی یا محصولات و فرآورده‌های کشاورزی تفاوت اساسی را به وجود می‌آورد.
همچنین مسائل اساسی حل‌نشده در ارتباط با سیاست رقابت و در نتیجه در زمینه رابطه بین مقررات سازمان جهانی تجارت و اوپک (OPEC)، به عنوان یک سازمان تولیدی وجود دارد. سوال اساسی در این ارتباط این است که آیا صادرکنندگان نفت (از جمله ایران) پس از عضویت در سازمان جهانی تجارت قادر خواهند بود که دوباره از قیمت‌های نفت تحت مقررات تولید نفت (مقررات OPEC) حمایت کنند، یا اینکه، آیا این کشورها می‌توانند با چالش‌های ناشی از الزامات و مقررات GATT/WTO مواجه شوند یا خیر؟
این مسئله یک پرسش ضمنی دیگر را نیز به ذهن متبادر می‌کند و آن اینکه، آیا قوانین اضافی سازمان جهانی تجارت در زمینه رقابت برای پوشش مناسب ارتباط بین تولید و تجارت در بخش انرژی لازم هستند یا خیر؟
بالاخره اینکه، رابطه بین انرژی و خریدهای دولتی هنوز غیرشفاف باقی مانده است. قوانین، مقررات و الزامات سازمان جهانی تجارت در زمینه انضباط خریدهای دولتی به دنبال آن است که دسترسی به بازار کشورها را تسهیل نموده و حوزه عمل دولت‌ها در اقدام به خرید کالاها و خدمات را مشخص سازد.
مقررات جاری در زمینه خریدهای دولتی چه در سازمان جهانی تجارت یا خارج از آن بطور سیستماتیک به تدارکات سبز (Green Procurement) پیوند نمی‌خورد. بنابراین بین اعضای موجود سازمان جهانی تجارت درخصوص شرایطی که بتواند به اهداف مورد نظر در پروتکل کیوتو منجر شود اختلاف نظر و کشمکش وجود دارد. از این رو، قوانین سازمان جهانی تجارت همچنان ابهامات اساسی و سوالات باز فراوانی را در این ارتباط باقی می گذارد. در این قسمت تنها به تعدادی از مهم‌ترین این مسائل به صورت اجمالی اشاره‌ای می کنیم.
بخش انرژی اساساً نیازمند یک رویکرد جامع می باشد تا بتوان بر اساس آن بسته به اشکال متفاوت انرژی از مذاکرات مختلف برای بخشهای رقابتی انرژی بهره گرفت. این بخش انرژی ها و سوخت‌های گوناگون فسیلی و غیر فسیلی، شامل نفت، گاز، زغال سنگ، چوب، برق، منابع تجدیدپذیر تولید انرژی (اشعه خورشید، باد، امواج و جزر و مد) و همچنین سوخت‌های بیولوژیک (Biofuels) را شامل می‌شود. همه این اشکال انرژی بایستی تابع مقررات و در نتیجه شرایط رقابت یکسانی باشند.
ضمن اینکه، تولید و انتقال انرژی عملیات پیچیده‌ای است که اغلب هر دو صورت کالا و خدمت را در بر می‌گیرد. بخش انرژی همچنین متضمن انواع مختلف تکنولوژی بوده و در نتیجه تحت تاثیر قوانین حقوق مالکیت فکری نیز قرار دارد. از سوی دیگر بخش انرژی سطح بالایی از دخالت دولت‌ها را به تصویر می‌کشد که حاکی از نیاز اساسی این بخش به مقررات جامع در زمینه رقابت و خریدهای دولتی است.
در تلاشی که برای ارتقای جامعیت و غلبه بر جزء نگری غیر ضروری در قاعده‌مند کردن تجارت در بخش انرژی صورت می گیرد، مسائل و مشکلاتی که در بالا ذکر شد می‌تواند به بهترین شکل از طریق مذاکرات جامع در درون سازمان جهانی تجارت پیگیری شود.
این باور وجود دارد که، به همان شکلی که مذاکرات دوراورگوئه به موافقتنامه خاصی در مورد کشاورزی منجر شد، بایستی در مذاکرات آتی بر روی دستیابی به یک موافقتنامه جامع برای بخش انرژی کار شود. این مذاکرات کشورهای عضو را قادر خواهد ساخت تا تمام مسائل مرتبط با تجارت انرژی ، از مسائل مربوط به طبقه‌بندی کالاها و خدمات گرفته تا انضباط لازم در یارانه‌ها، رقابت و تجارت دولتی، حقوق مالکیت فکری و خریدهای دولتی را تحت پوشش قرار دهد.
همچنین این مذاکرات می‌تواند به تعریف آمرانه (بالادستی) ارتباط دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی، بویژه UNFCCC و پروتکل کیوتو و نظامهای تجاری آتی در زمینه تجارت اوراق بهادار دولتی Emissions منجر شود. مذاکرات از این دست می‌تواند رابطه بین تجارت و تنظیم تولید انرژی را تعیین و در نتیجه رابطه بین سازمان جهانی تجارت و اوپک را تعریف کند.
یک موافقتنامه بخشی جامع در زمینه انرژی، به نحوی که هر دو شکل کالا و خدمت را در بر گیرد، می تواند ساختار موجود موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت را از وضعیت بلا استفاده و مصنوعی که در ارتباط با بخش انرژی دارد خارج سازد و کارآیی و اثربخشی بیشتری به قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت ببخشد.
در نهایت، سازمان جهانی تجارت با 153 عضو موجود و کشورهای مهم متقاضی عضویت در زمره تولید و صادرکنندگان اصلی انرژی (ایران، روسیه و عراق) می تواند کمک به سزایی به فرآیند اصلاحات بخش انرژی در سطح جهانی نماید. قوانین تجاری شفاف‌تر و با قابلیت پیش بینی بیشتر می‌تواند منافع توامان کشورهای واردکننده و صادرکننده انرژی را تامین نموده و کمک شایانی به جلوگیری از اوج‌گیری کشمکش‌های موجود در زمینه انرژی کند.
نظر شما