به اعتقاد صاحبنظران نبود امنیت وفروپاشی شبه کامل نیروهای انتظامی که حضور واقعی آنها را در سطح جامعه به حد صفر رسانده، به شدت کارشناسان را نسبت به میزان توانمندی نیروهای امنیتی جهت حفظ امنیت انتخابات مصر نگران کرده است.
به اعتقاد این کارشناسان دست هایی در کار است که باعث می شود نیروهای پلیس مصرهمچنان درصحنه حفظ امنیت در سطح جامعه از آن خود باوری مورد نیاز برخوردار نباشند.
این مسئله باعث شده است تا جریان های سیاسی مختلف حاضر در انتخابات پرسش هایی را در رابطه با میزان تامین امنیت شهروندان عادی که قصد مشارکت مثبت در انتخابات را دارند ، مطرح کنند.
همچنین شهروندان عادی هم در کوچه و بازار پرسش هایی در رابطه با میزان تاثیر گذاری اراذل واوباش که وابستگی آنها به رژیم سابق مسئله ای بدیهی محسوب می شود در سمت وسو وسرنوشت این انتخابات مطرح می کنند، پرسش هایی که نه تنها توسط وزارت کشور مصر بی پاسخ مانده بلکه با آزادی 402 نفراز این اراذل واوباشی که پس از سقوط مبارک به جرم حمله به معترضین در میدان تحریر و دیگر مناطق دستگیر و روانه زندان شده بودند، به این مسئله بیش از پیش دامن زده است.
تعدادی از روزنامه نگاران مصری با پرداختن به این مسئله فاش کردند که درعفو روز6 اکتبر گذشته تعدادی از اراذل واوباش آزاد شده اند که بر روی پرونده آنها واژه بسیار خطرناک قید شده است.
به گفته یکی از کارشناسان امنیتی، رژیم سرنگون شده حسنی مبارک همچنان ابزارهای کافی برای انجام ضد حمله علیه دست اوردهای قیام 25 ژانویه را در اختیار دارد.
به اعتقاد این کارشناسان که با شبکه های مختلف تلویزیونی عربی سخن گفته اند، رژیم مبارک گروه های مزدور آموزش دیده ای دراختیار دارد که نه تنها از آنها در بر هم زدن امنیت مناطق تجمع معترضین در جریان قیام استفاده کرد بلکه قادر است هم اکنون نیز برای زیر سئوال بردن دست آوردهای قیام آنها را مورد استفاده قرار دهد.
جمال حشمت یکی از رهبران اخوان المسلمین نیز در این رابطه می گوید : وزارت کشور مصر در بسیاری از موارد به طور متعمدانه کشور را نا امن می کند.
روزنامه نگاران مصری هم در تحلیل های خود از وضعیت امنیتی کشورشان تاکید می کنند ، با وجود تمامی تغییراتی که در کشور به وجود آمده فرماندهان و مسئولین امنیتی که وزارت کشورمصر را اداره می کنند هنوز تغییر پیدا نکرده اند.
به اعتقاد این کارشناسان با وجود آنکه مدیرسازمان امنیت کشوربه همراه حسنی مبارک سقوط کرد اما بقیه ساختار این سازمان همچنان به حال خود باقی مانده و به فعالیت خود با همان شکل سابق ادامه می دهد.
به تعبیری واضح تر، وزیر فعلی کشور هنوز موفق نشده است به طور واقعی مدیریت این وزارتخانه را در دست بگیرد واین وزارتخانه به همان شکل سابق خود در حال فعالیت است ودر حالی که شاهد محو شدن پلیس راهنمایی و رانندگی وپیشگیری در سطح کشور بودیم، سازمان امنیتی وزارت کشور همچنان به همان شکل سابق خود به طور منسجم در راستای اهدافی خاص به فعالیتهای خود ادامه می دهد.
تعدادی از ژنرال های بازنشسته مصری که هم اکنون به عنوان کارشناس امنیتی با رسانه های مختلف همکاری می کنند نیز خواستار بازگشت فوری امنیت به کشور پیش از آغاز انتخابات شدند زیرا بدون بازگشت بالفعل نیروهای پلیس به سطح خیابان ها امکان برگزاری انتخاباتی سالم در کشور وجود ندارد.
جریان های سیاسی مختلف از جمله ائتلاف جوانان انقلاب نیز با هشدار نسبت به نا امنی حاکم بر جامعه مصر آن را در راستای منافع بقایای رژیم حسنی مبارک و به تبع آن یکی از چالش های تهدید کننده روند انتخابات توصیف کردند.
در مقابل مسئولین شورای نظامی مصر و کابینه این کشور توپ را به زمین قوه قضائیه انداخته واعلام می کنند اقدامات آنها در چارچوب قانونی و بر اساس آرایی است که قوه قضائیه مصر آن را صادر کرده است .
این در حالی است که قوه قضائیه در مصر خود با چالش های بزرگی روبروست ، چالش هایی که نه تنها انتخابات مصر بلکه استقلالش را هم زیر سئوال می برد، در قسمت بعد به این مسئله می پردازیم.
نظر شما