به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس آقازاده مسرور در آستانه برگزاری همایش "اقتصاد سلامت، چالشها و چشم‌اندازها"، گفت: وضعیت اقتصاد سلامت و مدیریت آن از سایر بخشهای اقتصاد ملی جدا نیست بلکه جزئی از آن به شمار می‌رود. در شرایطی که وضعیت رکورد و تورم بر اقتصاد کشور سایه انداخته نمی‌توان اقتصاد سلامت را پویا و سودآور تصور کرد.
وی افزود: در این شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت مانند سایر عرصه‌های تولیدی و خدماتی سودآور نبوده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را جلب نخواهد کرد.
دبیر مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در خصوص مشارکت بخش خصوصی در شکوفایی اقتصادی حوزه سلامت ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته، مدیریت اقتصاد سلامت بر عهده دولتها است. علیرغم خصوصی بودن بخش عمده اقتصاد ملی در این کشورها، دولت مدیریت اقتصاد را بر عهده دارد و سرانه مردم در بودجه سالانه بابت سلامت در این کشورها، ده‌ها برابر سرانه سلامت در کشور ما است.
آقازاده اضافه کرد: علاوه بر تأمین منابع مالی مناسب و بودجه کافی از سوی دولت جهت مدیریت سالم اقتصاد سلامت، مدیریت دولت می‌تواند از فراز و نشیب ناشی از تغییرات اقتصادی کلان در حوزه اقتصاد سلامت جلوگیری نموده و از وجود اختلال در امر خدمات بهداشتی و درمانی جلوگیری کند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی حوزه سلامت کشور پیشنهاد کرد: افزایش مناسب سرانه سلامت در بودجه ملی، حمایت مالی بخش دولتی از مراکز درمانی خصوصی و تشکیل تعاونیهای فعال در حوزه سلامت برای ساماندهی فعالیت‌های بخش خصوصی در این عرصه مورد توجه جدی حاکمیت و سیاستگذاران قرار گیرد.
آقازاده همچنین در خصوص کاهش اثرات تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها و جلوگیری از ضرر و زیان مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی، خواستار پیش‌بینی و تأمین بسته‌های حمایتی از بخش خصوصی حداقل در حوزه حامل‌های انرژی و هزینه‌های جاری آنان شد.
نظر شما