به گزارش خبرگزاری مهر، دو نفر از افرادی که دارای شرایط لازم علمی و تجربی برای احراز عنوان کارشناس رسمی دادگستری در رشته خبرنگاری و روزنامه‌نگاری بودند، پس از طی آزمون کتبی، شفاهی، تائید کمیسیون ماده 13 کانون کارشناسان و دیگر مراحل از سال‌های پیش تاکنون، موفق شدند به مراحله نهایی راه یابند.
از این پس در زمینه‌هایی که قضات نیاز به مشاوره کارشناسی در امور رسانه دارند، پرونده‌ها را به کارشناسان رسمی دادگستری در امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ارجاع می‌دهند.
پیش از این رسانه‌ها در رشته مربوط به خود دارای کارشناس رسمی نبودند و این برای اولین بار است که دادگاه‌ها می‌توانند از کارشناس رسمی در حوزه رسانه بهره ببرند.
بر اساس ماده 17 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان رسمی جدید هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده وی سوگند یاد کنند.
بنابر این گزارش، دعاوی مطروحه در دادگستری می‌تواند جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشد که قضاوت درباره آن‌ها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصص‌ها، متعددند، نه تنها برای یک قاضی، بلکه هیچ‌کس میسّر نیست به تمام دانش‌ها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. بنابراین برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحرّی دارند استعلام و نظرخواهی کرده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی بر مبنای آن صادر می‌کنند.
در دعاوی محاکم دادگستری کنونی، کارشناس و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که حضور او را قاضی (رسیدگی کننده) پرونده چنانچه در ماده 78 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 18 قوانین و مقررات کارشناسی، لازم و ضروری بداند امری بسیار حیاتی است.
همچنین اهمیت نظریه کارشناسان در ماده 59 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز تصریح شده است؛ چرا که حقوق طرفین در گرو تشخیص دقیق اسناد و مدارک و ادله ابرازی است.
بنابر این گزارش احمد کارخانه و شهناز‌هاشمی اولین کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری هستند.
نظر شما