به گزارش خبرگزاري مهربه نوشته اين روزنامه آلماني ، قانون اساسي واحد اروپايي كه درماه اكتبر سال گذشته ميلادي به تصويب رسيد قرار است در فرانسه به رفراندوم گذاشته شود .
دي ولت افزود : "فرانسوا ميتران " رئيس جمهوري فرانسه در سال 1992 ميلادي سعي داشت با " ژاك شيراك " نخست وزيركه از اعضاي حزب محافظه كار اين كشور است مذاكراتي را در خصوص مسائل مهم حاكم در اروپا انجام دهد . وي از آن زمان در صدد مقابله با بروزهر گونه اختلاف نظر با كشورهاي اروپايي بر آمد .
اين روزنامه آلماني در ادامه تصريح كرد : " ژاك شيراك "رئيس جمهوري فرانسه درنظر دارد روز چهارشنبه از نمايندگان شوراي ملي و احزاب سياسي اين كشوردر كاخ اليزه دعوت بعمل آورده و در خصوص مسئله قانون اساسي واحد اروپايي و اجراي آن در فرانسه به گفتگو تبادل نظر بپردازند .
احزاب پرطرفدار فرانسه مانند حزب جنبش مردمي ، حزب ليبرال ، اتحاديه دمكراتيك فرانسه و حزب سوسياليست هر كدام به نوعي موافقت خود را با اجراي قانون اساسي واحد اروپايي اعلام كرده اند اين در حالي است كه رئيس جمهوري اين كشور بر لزوم برگزاري رفراندوم در اين زمينه تاكيد كرده است .
به نوشته دي ولت رئيس جمهور فرانسه در سخنان خود كه به مناسبت سال نو ميلادي ايراد مي كرد ، به رسانه هاي گروهي هشدار داد كه نبايد برگزاري رفراندوم قانون اساسي به معناي يك راي گيري ساده و انتخابات عادي تلقي شود.
شيراك همچنين خطاب به مردم فرانسه اعلام كرد كه همه بايد بدانند كه دولت براي تمامي آراء و عقايد آنها احترام قائل بوده و به آنها ارزش مي نهد .
اين روزنامه آلماني درادامه نوشت : برخي مخالفان برگزاري رفراندوم قانون اساسي درفرانسه معتقدند فرانسه در آستانه برگزاري دو انتخابات مهم رياست جمهوري و پارلماني در سال 2007 ميلادي بوده و بهتر است كه در آن زمان اين رفراندوم به مرحله اجرا در آيد .
اين در حالي است كه جامعه اروپايي بر تسريع در اجراي اين قانون اساسي در 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي تاكيد داشته و از آن بعنوان امري ضروري ياد مي كند .
دي ولت افزود : آنچه در اين ميان شيراك را تهديد مي كند عدم راي مثبت مردم و اثبات حقانيت مخالفان برگزاري رفراندوم در فرانسه است .
اين مطلب در پايان تاكيد دارد شيراك از سوي برخي مقامات فرانسه در خصوص اجراي بدون قيد و شرط قانون اساسي واحد اروپايي تحت فشار است كه از آن جمله مي توان به " نيكلاس ساركوزي " وزير دارايي اين كشور اشاره كرد . ساركوزي كه در محافل سياسي از وي بعنوان رئيس جمهوري آتي اين كشور ياد مي شود بكار گيري از قانون اساسي واحد اروپايي را مثبت ارزيابي مي كند .
نظر شما