به گزارش خبرنگار مهر، موضوع واردات میوه و مرکبات این روزها به چالشی میان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است، موضوعی که اگرچه مجلس شورای اسلامی سال گذشته با تصویب قانون بهره‌وری کشاورزی و اصرار وزارت جهاد بر اجرایی شدن ماده 16 آن بیش از هر بند دیگری و نیز قانون برنامه پنجم، تمام اختیارات سیاستگذاری محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد سپرد، اما این وزارتخانه چندان میلی به پاسخگویی در مورد این قانون ندارد.
اگرچه وزیر جهادکشاورزی طی نامه‌هایی به وزارت صنعت، شرایط جدید واردات محصولات کشاورزی از جمله میوه را اعلام کرده، ولی همچنان مدعی است که وزارت صنعت، مسئول واردات بی‌رویه میوه به کشور است. پای صحبت محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نشسته‌ایم تا از آخرین وضعیت واردات میوه و تنظیم بازار آن بپردازیم.
* خبرنگار مهر: به عنوان اولین سال و با توجه به قرار داشتن در ماه محرم، وضعیت تامین ارزاق مورد نیاز هیئات مذهبی امسال به چه صورت بوده است؟
- محمدعلی ضیغمی: امسال نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون سال‌های گذشته اقدام به ارائه خدمت به هیئت‌های مذهبی در سراسر کشور کرده و اقلام پرمصرف و مورد نیاز برای نذورات هیئت‌ها را در اختیار آنها قرار داده است. این اقلام شامل برنج، روغن، قند و شکر و نیز گوشت مرغ است. البته این کالاها به میزان کافی و از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها و با هماهنگی مراکز هماهنگی هیئت‌های مذهبی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. از نظر قیمتی نیز، عرضه این کالاها در حدود 50 درصد پایین‌تر از نرخ بازار است.
تمهیدات ویژه برای ایام پایانی سال
* با توجه به اینکه به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم، چه تمهیداتی برای تامین میوه شب عید اندیشیده شده است و به طور کلی، وضعیت بازار میوه شب عید را چطور ارزیابی می‌کنید؟
- هر مبنی بر تامین میوه مورد نیاز شب عید گفت: برنامه‌ریزی‌های برای تامین میوه مورد نیاز شب عید از مرداد و شهریور هر سال آغاز می‌شود و یک کار مدون با رویکرد حمایت از تولیدکننده در فصل برداشت و حمایت از مصرف‌کننده در فصل تقاضا است؛ این درحالی است که قراردادهای خرید و توزیع سیب و مرکبات بین تولیدکننده و توزیع‌کننده منعقد می‌شود. ویژگی این کار این است که تمامی امور اجرایی از سوی بخش‌خصوصی صورت می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها نقش برنامه‌ریزی و هماهنگ‌کننده و نظارتی را بر عهده دارد. امسال نیز به مدد بارندگی‌های خوب سال گذشته و جاری، تولیدات خوب و کافی از میوه در اختیار است و در تمامی استانها این هماهنگی‌ها و قراردادها به انجام رسیده است.
* به کافی بودن تولیدات اشاره کردید. به تازگی نیز موضوع واردات میوه مجدد بحث روز رسانه‌ها شده است. این اقدام با توجه به ممنوعیت واردات میوه چطور ارزیابی می‌کنید؟
- اول اینکه هر دستگاهی صرفا در حیطه وظایف خود موظف و قادر به اقدام و پاسخگویی است و اگر مطالبی را مسئولان دستگاههای مختلف بیان می‌کنند، به معنی انتقال مسئولیت به دیگری نیست. در واقع، وزارت صنعت، معدن و تجارت یک راهبرد روشن و اساسی در حوزه تجارت داخلی و خارجی دارد که از سوی وزیر صنعت، همواره مورد تاکید است و آن هم تنظیم بازار پایدار و صادرات ماندگار است. تحقق هر دو بخش این راهبرد در بخش بازرگانی داخلی و خارجی مستلزم یک ضرورت است و آن هم تقویت تولید داخلی و حمایت از این بخش است. لذا شما در تمامی برنامه‌های این وزارت به صورت عملی و عینی، رویکرد اتکاء به توان بخش تولید و پشتیبانی از حوزه تولید و نیز تقویت نهادها و تشکل‌ها و واحدها را می‌توانید ببینید. به همین علت حتی در مواردی به ویژه در خصوص محصولات استراتژیک کشاورزی، حتی میزان و نحوه حضور و حمایت ما از تولیدکننده نسبت به دستگاههای متولی نیز شاخص‌تر هم هست. از جمله همین موضوع مرکبات که به اذعان تولیدکنندگان و اتحادیه باغداران شمال، برنامه‌های وزارت بازرگانی سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلی باعث ایجاد امید تولید و تقویت آن به ویژه در فصل برداشت می‌شود و ضمن حفظ قیمت منطقی خرید از ضرر و زیان باغدار پیشگیری می‌کند. یا برای محصول برنج که هم در خرید تضمینی و هم در خریدهای توافقی، نقش این وزارتخانه کاملا برجسته است. یا برای محصول خرما که حتی هدایت ستاد خرما هم در این وزارتخانه صورت می‌گیرد و موضوعات مختلف تولیدکننده، سیاستگذاری و پیگیری می‌شود و حتی علیرغم وجود قانون خرید تضمینی، خرید توافقی خرما و هدایت صادراتی آن نقش فعال‌تر و موثرتری ایفا می‌کند. یا نمونه دیگری، برای تولیدات مرغ است که جذب کل تولید موجب افزایش تولید و رسیدن به مرز خودکفایی شده است و مثال‌های متعدد و مختلفی که که در مجال این گفتگو نیست. نکته دیگر اینکه، مسئولیت تراز تجاری کشور با این وزارتخانه است و با توجه به این مسئولیت، ما بیش از هر دستگاه دیگری به دنبال افزایش و توسعه صادرات و محدودیت و کاهش واردات هستیم و حتی رویکرد مدیریت واردات را هم در سنوات اخیر، وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده و اتفاقا این وزارتخانه مدعی است که سایر دستگاهها برای ایفای نقش و مسئولت خود برای محدودیت و مدیریت واردات بوده و هست. به نحوی که تقسیم کار ملی برای مدیریت واردات با توجه به اختیارات و امکانات قانونی هر دستگاه از این رویکرد، نشات می‌گیرد.
وزارت جهاد در برابر مسئولیت خود سستی نکند
* اما واردات مرکبات هم‌اکنون به موضوع چالش‌برانگیز تبدیل شده و وزارت جهاد مدعی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای واردات را صادر کرده است؟
- در خصوص واردات مرکبات موضوع کاملا شفاف و روشن است و دستگاههایی که امکان ایجاد ممانعت در واردات را به دلیل اختیارات قانونی دارند، نباید در این زمینه سستی کنند. شاید یادآوری این نکته ضروری باشد که مجلس شورای اسلامی در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و هم در قانون برنامه پنجم، از وزارت جهاد کشاورزی خواسته تا موضوع واردات محصولات کشاورزی را مدیریت کند. از طرفی تمامی دستگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف به اجرای دستورالعمل‌ها و ضوابط وزارتخانه مذکور کرده است. همچنین اختیار نحوه استفاده از ابزارهای مختلف مدیریت واردات از جمله تعرفه، سهمیه‌بندی واردات، ارائه مجوز واردات، تعیین زمان واردات و مواردی از این دست را هم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است. وزارت جهاد کشاورزی هم از سال گذشته طی مکاتبات مختلف،سیاست‌های مورد نظر خود را اعلام و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بلافاصله به اجرای این سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها را اقدام و موارد را به گمرکات کشور ابلاغ کرده است.
* به طور شفاف، این دستورالعمل‌ها که وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته صادر و به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ابلاغ کرده، شامل چه مواردی است؟
- این دستورالعمل‌ها، محصولات کشاورزی و شیوه اقدام سایر دستگاهها در خصوص واردات آنها را به 4 دسته تقسیم کرده است. دسته اول آنهایی هستند که شرایط ورود برخی از محصولات عینا مشابه قبل و بدون تغییر اعلام شده است، دسته دوم آنهایی هستند که بدون تغییر شرایط اما با افزایش تعرفه، اجازه واردات دارند، دسته سوم آنهایی هستند که واردات را منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی شده‌اند و در نهایت دسته چهارم آنهایی هستند که وزارت جهاد کشاورزی، درخواست عدم ثبت‌سفارش آنها را داشته است. البته لازم به ذکر این که برای برخی از مواد خاص نیز به صورت مشخص و جداگانه و البته بسیار محدود، اعلام ممنوعیت شده است. از جمله شیرخشک و مرغ در سال جاری. در خصوص مرکبات نیز باید به این نکته توجه کرد که این محصولات در دسته دوم از سال قبل معرفی شده و در واقع دارای تعرفه فصلی هستند. به این معنا که ثبت سفارش آن آزاد و تعرفه آن طی سال متغیر است. به این ترتیب ممنوعیت وورد شامل این محصولات نبوده است. در سال جاری نیز در خردادماه، شرایط سال قبل مجدد تائید و متعاقب آن، طی نامه بعدی اعلام شد که ثبت سفارش پرتقال انجام نشود که این موضوع نیز از طریق واحد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد عمل قرار گرفته است. گواه عدم ممنوعیت واردات نیز نامه تیرماه وزارت جهاد کشاورزی است که رسانه‌ها نیز آن را منتشر کردند و سوابق آن نیز قابل بررسی است. بنابراین ثبت سفارش‌های انجام شده قبل از نامه خردادماه جهاد کشاورزی برای کالاهایی که ثبت و ورود آنها مشروط اعلام شده، با رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای و سایر مقررات جاری ترخیص می‌شود.
واردات مرکبات ممنوع نبود
* یعنی این نکته که از سال گذشته واردات مرکبات ممنوع بوده، واقعیت ندارد؟
- به هیچ وجه. اگر دستگاهی این موضوع را بیان کرده است، خلاف واقع بوده است. جهت مزید اطلاع نیز باید اعلام کنم که اگر واردات ممنوع اعلام شود، هیچ یک از دستگاهها امکانی برای ورود به وظایف بخشی خود را ندارند، چه واحد ثبت سفارش و چه گمرک، دامپزشکی و استاندارد. اما هم اکنون سازمان حفظ نباتات و قرنطینه که زیرمجوعه وزارت جهاد کشاورزی است، بررسی شرایط قرنطینه و سلامت مرکبات را انجام می‌دهد. مگر می‌شود وزارت جهاد کشاورزی واردات محصولی را ممنوع کند و واحد تحت پوشش او، کار بخشی از فرآیند واردات را انجام دهد؟! این موضوع در مورد مرغ که اعلام ممنوعیت شده، قابل ارائه است. یعنی سازمان دامپزشکی هیچ کالایی را برای ورود، بررسی و بازرسی نمی‌کند. چراکه اصالتا ورود این کالا به دلیل اعلام صریح وزارت جهاد کشاورزی، مجاز نیستکه در نهایت سالم بودن یا بهداشتی بودن آن، نیاز به تائید دامپزشکی داشته باشد. در نهایت اینکه ثبت سفارش تا خردادماه مجاز بوده و طبق قانون مقررات واردات و صادرات، این ثبت سفارش‌ها هم 6 ماه مهلت و اعتبار دارند و گمرکات کشور نیز برای مجوز ترخیص،طبق دستورالعمل‌های وزارت جهاد کشاورزی، گواهی قرنطینه و ثبت سفارش را ملاک عمل قرار می‌دهند.
* برخی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام می‌کنند که بر اساس گفته‌های مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای واردات میوه شفاف نبوده است. آیا این طور است و واقعا نامه‌ها از شفافیت لازم برخوردار نبوده است؟
- این جمع‌بندی نظر شخصی آقای جعفری یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی است و در کمیسیون، چنین نظری صورت نگرفته است، ضمن اینکه نایب رئیس کمیسیون نیز که مقام صالح ارائه نظرات و تصمیمات کمیسیون نیز هست، در مصاحبه‌ای اعلام کرده که هم وزارت جهاد کشاورزی و هم وزارت صنعت، موضوعات و نظرات را مطرح کرده و اطلاعات را ارایه کرده‌اند و قرار بر این است که این اطلاعات بررسی و تکمیل شود تا بتوان قضاوت کرد. اینکه ما گفتیم که نامه وزارت جهاد کشاورزی شفاف نبوده است، چنین چیزی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته که قانون بهره‌وری کشاورزی تصویب شده است، دقیقا و بدون کم و کاست، نامه‌ها و مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی را مورد اجرا قرار داده است و هیچ عدولی از دستورالعمل‌ها و نظرات وزارت جهاد اتفاق نیفتاده است. همانطور که گفتم وزارت جهاد کشاورزی از قبل صرفا برای برخی از محصولات کشاورزی، ممنوعیت اعلام است و برای برخی درخواست‌ها مجوز ارایه کرده و ثبت سفارش بخش عمده‌ای از کالاها را آزاد اعلام کرده است و یا تعرفه آنها را افزایش داده است. ما برای محصولات مختلف، عین نظرات جهاد کشاورزی را اعمال کرده‌ایم و کماکان اعلام می‌کنیم طبق قانون بهره‌وری کشاورزی، اختیار قانونی ممنوعیت واردات به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است و هر مجوزی که برای واردات محصولات کشاورزی اعم از واردات میوه لازم باشد، این وزارتخانه صادر می کند و هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند بدون چارچوب تعیین شده این وزارتخانه، عمل کند. بنابراین هر اقدامی که اتفاق افتد، در چارچوب نظرات و موضوعاتی است که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است.
واردات پرتقال ضرورتی ندارد
* نظر شما بعنوان مسئول تنظیم بازار در مورد ضرورت و میزان واردات چیست؟
- با توجه به آمار ارایه شده از جانب وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تولید و با عنایت به بررسی‌های همکاران ما در استان‌های مختلف و نیز قراردادهای منعقد شده بین بخش‌های تولید و توزیع، واردات پرتقال هیچ ضرورت و وجاهتی ندارد و جهاد کشاورزی باید این موضوع را وفق مسئولیت قانونی خود به صراحت اعلام تا سایر دستگاهها هم امکان اقدام داشته باشند.
نظر شما