به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی با حضور مسئولان وزارت امورخارجه ، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موضوع تجمع خودجوش دانشجویان در جلو سفارت انگلیس مورد بحث و بررسی قرار گرفت اظهارداشت: در این جلسه مسئولان نیروی انتظامی گزارش جامعی از تجمع و چگونگی ورود برخی افراد به سفارت انگلیس ارائه و اشاره کرد که اصل تجمع دارای مجوز بوده و از مسئولین تجمع نیز تعهدنامه کتبی جهت عدم انجام اقدامی خارج از قاعده اخذ شده و موجود است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: نیروی انتظامی معمولا تعریفی از تجمعات قانونی و رسمی دارد و آرایش نیروی انتظامی نیز در این صورت کاملا دارای تعریف است و این تعریف نیز کاملا رعایت شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: نیروی انتظامی گزارشی از اقدامات خود در جهت حفاظت از سفارت و عدم ورود دانشجویان و اتخاذ تدابیری جهت خارج کردن دانشجویان از سفارت ارائه کرد.
جلالی افزود: اصل تجمع دانشجویان دارای مجوز قانونی بوده و دانشجویان احساسات پاک خود را نشان دادند اما ورود آنها به داخل سفارت خارج عرف و پروتکهای بین المللی است که موجب شد برخی افراد سودجو نیز از آن بهره برداری های ناصواب و خلاف نماید.
وی گفت: سیاست جمهوری اسلامی رعایت مقررات کنوانسیون ها و تعهدات بین المللی است و به همین علت جمهوری اسلامی ایران یکی از امن ترین کشورها برای سفارتخانه هاست.
جلالی تصریح کرد: نیروی انتظامی در حفاظت از اعضای سفارت و سفیر نقش مهمی ایفا نموده است و به همین دلیل برخلاف حادثه سال 59 سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن که دو تن از اعضای سفارت ها شهید شدند هیچ آسیبی به اعضای سفارت و سفیر نرسید.
جلالی گفت: متاسفانه اگر بخواهیم میزان تعرض به دیپلمات ها و سفارتخانه های ایران را در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی برشماریم کتاب مفصلی خواهد شد و امیدواریم وزارت امورخارجه و دولت این موضوع را پیگیری کند.
وی در پایان گفت: بر اساس گزارشات دریافتی در این قضیه مسائلی وجود دارد از جمله اینکه طرف انگلیسی سیستم حفاظتی سفارت را کاملا رعایت نکرده و حتی دربها به گونه ای بود که افراد به راحتی توانستند داخل سفارت شوند. لذا اصل قضیه مشکوک و قابل بررسی است که مقرر شد کمیسیون آن را بررسی و پیگیری نماید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر چندی پیش دانشجویان در یک حرکت خودجوش در واکنش به ادامه ستیزه جویی های دولت انگلستان مقابل سفارتخانه این کشور در ایران تجمع کردند.
تعدادی از دانشجویان برخلاف مواضع نظام وارد سفرتخانه انگلیس شدند که با عملکرد به موقع نیروی انتظامی از سفارتخانه خارج شدند.
کاظم جلالی با بیان اینکه در ابتدای جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون برای اجرای قانون الزام دولت به احقاق حقوق جانبازان و شهدای جنگ شیمیایی ضربالاجل تعیین کرد گفت: بخش چشمگیری از وقت جلسه امروز به موضوع تعلل در اجرای قانون مصوب مجلس درباره جانبازان و شهدای جنگ شیمیایی اختصاص یافت و کمیسیون با انتقاد از تأخیر اجرای قانون، خواستار اقدام عملی در اجرای این قانون شد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق قانون، دولت موظف است حقوق مصدومان و بازماندگان شهدای شیمیایی را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری کند.
جلالی، با انتقاد از دستگاههای دولتی مسئول پیگیری قانون گفت: عملا اغلب تبصرههای قانون یا اجرایی نشده و یا با تأخیر به انجام رسیده است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس تصریح کرد: طبق تبصره یک قانون دولت موظف بوده از زمان ابلاغ قانون حداکثر تا دو ماه ضمن تجمیع دستگاههای فعال در پیگیری این حقوق، یک دستگاه مشخص پاسخگوی به مجلس را معرفی کند که متاسفانه این تبصره به جای دو ماه پس از سه سال اجرایی شده و در سال ۱۳۹۰ بنیاد شهید به عنوان مسئول اجرای قانون معرفی شده است.
وی بیان کرد: بر اساس تبصرههای ۲ و ۳ و ۴ باید افزونبرایجاد بانک اطلاعاتی، تحقیقات علمی و پژوهشی مربوطه صورت گرفته و حمایتهای مالی، حقوقی، دیپلماتیک و فنی جهت پیگیری حقوق جانبازان صورت گیرد، ولی متاسفانه در گزارش دستگاههای مسئول مشخص شد که عملا اقدامی در این رابطه صورت نگرفته و از یک میلیارد تومان بودجه سالانه در طول سه سال گذشته حتی یک ریال جذب نشده است.
جلالی با انتقاد ازعدم استفاده دیپلماتیک ازحقوق بیش از یکصد هزار جانباز و شهید شیمیایی گفت: متاسفانه در شرایطی که دشمنان جمهوری اسلامی بدون سند معتبری علیه ایران قطعنامه صادر میکنند، هنوز اقدامی شایسته برای حقوق ملت ایران خاصه جانبازان و بازماندگان شهدای جنگ شیمیایی صورت نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم یادآور شد: این کمیسیون از طریق کمیته روابط خارجی به صورت هفتگی پیگیر اجرای این قانون خواهد بود.
نظر شما