به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در مورد قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: وقتی صحبت از وجود یک قوه در کشور می شود مقصود، قوه حاکمیتی است که بر اساس قانون اساسی به قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم می شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد تبدیل شدن اتاق بازرگانی به یک قوه حاکمیتی با تصویب این قانون افزود: جایی که از حاکمیت سخن گفته می شود مفهوم تصمیم گیری بوده و این تصمیم لازم الاجرا است، این در حالی است که به هیچ وجه در هیچ جای قانون مواردی وجود ندارد که به بخش خصوصی اختیار تصمیم گیری حاکمیتی داده شده باشد.
وی تصریح کرد: در واقع نهاد جدیدی در قانون برنامه پنجم ایجاد شده که وظیفه اصلی آن ارائه پیشنهادات است و به هیچ وجه اتاق به دنبال تبدیل شدن به یک قوه حاکمیتی نیست.
به گفته نهاوندیان در واقع شورای گفتگو جایی برای ارائه پیشنهادات است و در آن بخش خصوصی مسئولان حاکمیتی را دیده و با آنها تفاهم می کند به نحوی که ماحصل آن تنها یک پیشنهاد است.
وی ادامه داد: زمانی که کارشناسی در مقابل این قانون سخن از تبدیل شدن اتاق بازرگانی به قوه چهارم کشور می کند، معلوم است که اطلاعات دقیقی در رابطه با این قانون ندارد و نباید با بی دقتی تصویر ناصحیحی از این قانون ارائه کرد بلکه این قانون ظرفیت جدیدی است که به شهادت حاضران در شورای گفتگو که متشکل از چندین وزیر و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه هستند، توانسته در ایجاد تفاهم موثر باشد.
نهاوندیان در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اظهار نظر برخی دولتی ها در خصوص عدم توانمندی بخش خصوصی در مورد بر عهده گرفتن نقش های اصل 44 خاطر نشان کرد: بنا به تعریف بخش خصوصی مجموعه ای از اشخاص حقیقی و حقوقی است که برای تولید کالا یا خدمت فعالیت کرده و حاصل آن کسب درآمدی است که یک نیاز اجتماعی را برآورده می کند بنابراین بخش خصوصی و تعاونی به دنبال کار اقتصادی است و اگر در جایی وارد نمی شود یعنی زمینه آن فراهم نیست.
وی ادامه داد: چنانچه انگیزه اقتصادی کافی و فضای مساعد وجود داشته باشد حتما بخش های خصوصی و تعاونی با قدرت حضور خواهند یافت.
نهاوندیان در مورد وجود رقابت نابرابر میان بخش خصوصی و شبه دولتی ها گفت: شبه دولتی ها از امکاناتی برخوردارند که هزینه های خود را در آن جبران می کند در حالیکه بخش خصوصی این وضعیت را نداشته و در رقابت نابرابر با شبه دولتی ها حاضر می شوند.
رئیس اتاق بازرگانی در پاسخ به مهر ادامه داد: اگر میراث شوم دولت سالاری در اقتصاد را که از 80 سال قبل شکل گرفته، برطرف شده و شرایط رقابت عادلانه و منصفانه ایجاد شود حتما بخش خصوصی حضور خواهد یافت.
وی همچنین اتاق را جایگاهی خاص برای عده ای خاص ندانست و گفت: اگر بخواهیم مسئولیت اداره بنگاهها و تصدی ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم باید این بخش را از یک نظم تشکلی برخوردار کنیم که بتواند این بخش را از تفرق و بی سامانه نجات دهد.
نهاوندیان ادامه داد: تدوین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در جهت حمایت از فعالان اقتصادی و ارتقا بخشی به نقش جایگاه فعالان اقتصادی تدوین و تصویب شده و قصد دارد دست و بال بخش خصوصی را برای تلاش مثبت و نشاط اقتصادی باز کند.
به اعتقاد وی پیام اصلی این قانون باز کردن فضا برای فعالیت پرنشاط و اشتغال زا در اقتصاد ایران است و در آن به جهادگران اقتصادی اهمیت بسیاری داده شده است.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی در شرایطی که نگرانی زیادی نسبت به برخی نمونه های فساد اقتصادی در کشور اذهان عمومی را به خود مشغول کرده به نظر می رسد بتوان با شفافیت اقتصادی ناشی از این قانون به این دغدغه پایان داد چرا که ریشه بسیاری از فعالیت های اقتصادی فسادآور رانت اطلاعاتی است که ریشه در ارتباط های صاحبان زر و زور دارد.
به گفته نهاوندیان برای شفافیت اقتصادی باید نورافکن ها را در اقتصاد روشن کرد و شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد را مبنا قرار داد به خصوص در جایی که ارتباط بین منابع دولتی با بیت المال و فعالان اقتصادی وجود دارد.
وی ادامه داد: در شرایطی که بدخواهان اقتصادی در ایران تلاش دارند با صدور قطعنامه های مکرر فضای روانی در محدود کردن فضای کاری ایجاد کرده و فضای کاری را محدود کنند بنابراین تصویب این قانون پاسخی به بی ثمر بودن این تلاش های بی فرجام است و این پیام را به جامعه جهانی می دهد که سنگ اندازی در اقتصاد ایران بی اثر است.
نهاوندیان در خصوص مراحل تدوین این قانون گفت: این قانون برآمده از عقل جمعی و تخصصی نمایندگان مجلس بوده که علاوه بر کمیسیون اصل 44 و مرکز پژوهش های مجلس از اتاق بازرگانی و تعاون نیز نظرخواهی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: محور اول این قانون شفافیت و اطلاع رسانی است که ما برای دستیابی به عدالت اقتصادی آن را در مدنظر قرار داده ایم چرا که معتقدیم تا زمانی که اطلاعات اقتصادی کشور در انحصار عده ای محدود باشد زمینه نمود فساد اقتصادی وجود دارد.
وی با اشاره به تشکیل پایگاه اطلاع رسانی مناقصات گفت: این موضوع حرکتی انقلابی و عدالت گستر را برای دسترسی همه مردم به اطلاعات فراهم می کند.
نهاوندیان ادامه داد: کسانی که از این قانون وحشت دارند در واقع از شفافیت اطلاعات وحشت دارند چرا که وقتی چراغ روشن باشد حیوانات موذی فرار می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: همچنین با تصویب این قانون فعالیت بخش خاکستری اقتصاد که با عنوان به ظاهر خصوصی ولی در واقع تحت مدیریت بخش دولتی فعالیت می کنند مشمول اطلاع رسانی آن قرار می گیرند.
وی اظهار داشت: در ماده 22 این قانون در مورد برخی اوقات که با دلایل منطقی ترک تشریفات مناقصه صورت می گیرد کسی حق ندارد صلاحیت مرجع تصمیم گیری را برای ترک تشریفات مناقصه زیر سئوال ببرد اما ملت ایران حق دارند از این موضوع اطلاع داشته باشند این سخن، جواب دندان شکنی به افرادی است که در خارج از کشور اقتصاد ایران را به پنهان کاری متهم می کنند. چرا که بزرگترین خدمت به عدالت اقتصادی ، با تصویب این قانون صورت گرفته است.
نهاوندیان با اشاره به انحصار شکنی این قانون اظهار داشت: وجود انحصار در بخش دولتی و بخش خصوصی غلط است و بر این اساس در قانون نیز این امر مورد توجه واقع شده است به نحوی که اگر شکایتی در رابطه با ایجاد انحصار آشکار یا پنهان مطرح شود باید مرجعی که در قانون پیش بینی شده به آن رسیدگی کند.
وی با اشاره به الکترونیکی کردن فرآیند تجاری خارجی در این قانون گفت: در واقع دریافت مجوزهای لازم تجارت و طی مراحل آن بدون نیاز به مراجعه حضوری ذینفع صورت می گیرد و بر این اساس فساد آشکار و پنهانی که در مراجعه حضوری ممکن است بروز کند از بین می رود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: در ماده 6 این قانون با حفظ وظیفه موجود مرکز آمار، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که فعالان اقتصادی می توانند درخواست آمارهای موردنیاز خود را داشته باشند.
نهاوندیان بهبود شاخص محیط کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود بهره وری را از جمله دیگر موارد لحاظ شده در این قانون ذکر کرد و گفت: باید به کمک بخش خصوصی و تعاونی که قربانی 80 سال دولت سالاری در اقتصاد ایران هستند کمک کرد.
وی با اشاره به بند دیگری از این قانون گفت: در جایی که شرایط کاملا برابر میان بخش دولتی و غیر دولتی وجود دارد اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی در اولویت هستند.
نهاوندیان با انتقاد شدید از عملکرد بانکها و بخش دولتی در برخورد با بنگاههای خصوصی گفت: برخی بانکها و بنگاههای دولتی قرارداد ترکمنچای را پیش روی بخش خصوصی قرار داده و از او انتظار دارند این قرارداد را امضا کند در حالیکه قانون بهبود فضای کسب و کار جلوی این موضوع را گرفته است و شرایط انصاف در معامله باید لحاظ شود.
وی تاکید کرد: نباید اقتصاد را گروگان جناح بازی های سیاسی کرد بلکه باید میدان ورود بخش خصوصی به اقتصاد ایران را با توجه به منویات مقام معظم رهبری فراهم ساخت.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در پایان از تمامی بخش ها اعم از دولتی و خصوصی درخواست کرد که استفاده از ادبیات تنازعی را کنار گذاشته و همه دست به دست هم دهند تا اقتصاد ایران شکوفا شود.
به گفته وی هر فردی که در مورد فعالیت های دولت یا بخش خصوصی سیاه نمایی کند به اقتصاد ایران جفا کرده است.
نظر شما