ابوالحسن خلیلی در گفتگو با مهر با اشاره به یکساله شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها با کمک بخش‌خصوصی به بهترین شکل اجرا شد و موفقیت مناسبی نیز به دست آورد که نشان داد بخش‌خصوصی توانایی تنظیم بازار را دارد و می‌تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد.
دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی افزود: این بخش توانست جلوی هرگونه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در همراهی با دولت بگیرد و بر این اساس، عملا صنایع غذایی توانستند که تنظیم بازار را به عهده بگیرند و از عهده این کار نیز به خوبی برآیند.
وی تصریح کرد: هم اکنون موضوع جابجایی متولی تنظیم بازار در کشور مطرح شده است که بر این اساس باید گفت که این طرح از سوی طراحان ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی و برنامه پنجم توسعه مطرح شده و قرار بر این است که تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود اما باید به این نکته توجه داشت که عدم سیاستگذاری در مورد واردات محصولات کشاورزی هم اکنون توانسته مشکلات زیادی را به وجود آورد.
خلیلی گفت: اجرای ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی و نیز برنامه پنجم توسعه نیز نشان داده است که این قوانین نتوانسته که مشکلات را حل کند. بنابراین باید به این فکر کرد که اگر به دنبال توسعه بخش کشاورزی هستیم باید به این نکته توجه کنیم که سیاستگذاری در بخش صنعت غذا و محصولات کشاورزی باید به عنوان یک موتور محرک برای سایر صنایع مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: کشاورزی یک بخش زیرساختی است که نیازمند استراتژی خاص خود است، البته در این میان باید به صنعت غذا نیز دیدگاه دیگری داشت؛ چراکه این بخش، صنعت ساده‌ای نیست و به دلیل پیچیدگی‌های خود باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی خاطرنشان کرد: در دهه اخیر که رشد فزاینده در این بخش صورت گرفته، به جرات می توان گفت که توانسته همگام با برنامه های توسعه ای کشور، به ایجاد ظرفیتها و پیاده سازی تکنولوژی بپردازد و به خصوص در صنایع بسته بندی برای جلب مشتریان گام های اساسی بردارد.
به گفته خلیلی، صادرات صنایع غذایی در سال 83 معادل 200 میلیون دلار بوده که سال 89 به یک میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است. این درحالی است که با برنامه ریزی های انجام شده، صادرات به خصوص در محصولات فرآوری شده با ارزش افزوده بالا، رشد خوبی داشته است.
وی اظهار داشت: هم اکنون نیز که طرح انتزاع تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است، باید به این نکته توجه داشت که این وزارتخانه طی سالیان متمادی زیرساختهای لازم را برای توسعه صنایع غذایی و محصولات کشاورزی به وجود آورده است، بنابراین اگر اکنون قرار باشد به وزارتخانه دیگری منتقل شود، به طور قطع باید وزارتخانه جدید زیرساختهای لازم را به‌وجود آورد که به طور قطع، نیازمند بزرگتر شدن است و این امر، با روح کلی قوانین و اصل 44 مخالف است.
خلیلی گفت: ماده 144 قانون برنامه پنجم توسعه موضوع تقویت بخش کشاورزی و میل به خودکفایی در این محصولات را مدنظر قرار داده است و دستگاههای متعددی را مکلف کرده تا سیاستها و برنامه‌های یکسانی در مورد توسعه بخش کشاورزی و خودکفایی محصولات داشته باشند، در حالی که روح قانون انتزاع می گوید که وزارتخانه های دیگر وارد نشوند و فقط وزارت جهاد مسئول بخش کشاورزی از تولید تا تنظیم بازار باشد که این امر امکان پذیر نیست.
وی اظهار داشت: قرار بر این است که وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان تصویب قانونی تا 6 ماه، تعیین شود در حالی که هنوز این مهلت قانونی به اتمام نرسیده، موضوع انتزاع بخشی از فعالیت آن مطرح شده است.
خلیلی گفت: هم اکنون رایزنان بازرگانی در هر کشور به امر ایجاد زیرساختهای مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به سایر کشورها می‌پردازند، بنابراین اگر مسئولیت تنظیم بازار و صادرات محصولات کشاورزی به دستگاه دیگری سپرده شود، به طور قطع باید رایزن کشاورزی نیز به کشورهای دیگر اعزام کرد که این امری هزینه بر است، یا در غیر این صورت، رایزن بازرگانی مسئولیت به عهده نمی گیرد، چراکه وزارتخانه متبوعش چنین اختیاری را ندارد.
وی اظهار داشت: در سالهای گذشته حمایتها از بخش کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی تنها به بخش مزرعه و به اصطلاح سر زمین بوده است، در حالی که بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیاز به توجه بیشتری دارد تا بتواند محصولات خود را بهره ورانه تولید کرده و به بازارهای هدف صادر کند و ارزش افزوده بالایی را برای کشور به ارمغان آورد.
نظر شما