رویکرد برنامه های بازرسی پاسخگویی به مطالبات مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدان پناه در جمع کارشناسان و بازرسان این اداره کل اظهارداشت: یکی از محورهای مهم و مورد توجه در برنامه ریزی های سازمان بازرسی به ویژه در سال 1391، احصاء نیازمندی های مردم و ورود در دستگاهها و موضوعاتی است که آثار مثبت آن در جامعه محسوس تر باشد.
 
وی گفت: کارگروههای مختلف نظارت و بازرسی با عزم جدی و همت جهادی باید برنامه هایی را در اولویت کاری سال آینده خود قرار دهند که پاسخگوی مطالبات مردم بوده و رضایتمندی و همراهی همه جانبه آنان را به همراه داشته باشد.
 
مدیرکل بازرسی استان قزوین یادآورشد: به منظور بهره مندی از نظر و پیشنهادهای عناصر فرهیخته جامعه از جمله اساتید دانشگاهها، متخصصان و کارشناسان حوزه های مختلف درخصوص نظارت و فرآیندهای بازرسی، برگزاری کمیسیونهای علمی تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.
 
وی گفت: در بازرسی های مستمر و برنامه ای امسال هم تلاش شده تا با استقرار هیئت های بازرسی در دستگاههای اجرایی استان از جمله شهرداری های تاکستان، الوند، بوئین زهرا و محمدیه، معاونت های دانشگاه علوم پزشکی، ادارات کل استاندارد، گمرک، مسکن و شهرسازی و مدیریت امور اراضی زمینه افزایش میزان رضایت مندی مردم و رفع دغدغه های مراجعین به این دستگاهها فراهم شود که تاکنون گزارشهای خوبی از سوی بازرسان ارایه شده است.

 

یزدان پناه با تأکید بر اهمیت برون سازی در حوزه نظارتی، پیشبرد اهداف و انجام مأموریت ها گفت: ساز و کار اولیه، بسترهای مناسب و بانک اطلاعاتی شبکه ناظران افتخاری فراهم شده و اراده سازمان بازرسی در این خصوص جدی است.

 

وی افزود: با ایجاد این شبکه و بهره گیری از ظرفیت عناصر متعهد، فرهیخته و تحصیلکرده از جمله مدیران و مسئولین دستگاههای اجرایی و ابواب جمعی دارای پست های کلیدی که در بخش نظارت فعال هستند زمینه اجرای صحیح قوانین و مقررات و حضور به هنگام کارشناسان دستگاه نظارتی در سطح دستگاهها فراهم می شود.

 

یزدان پناه با اشاره به تفاهم نامه سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی در موضوع تنقیح قوانین و مقررات کشور تصریح کرد: بخشی از مسائل و آسیب هایی که موجب بروز تخلف و فساد در دستگاههای اجرایی می شود ناشی از وجود برخی قوانین ضعیف، زائد، متروک و ناکارآمدی است که نه تنها پاسخگوی نیازمندی های مردم نیست بلکه مشکلاتی را هم ایجاد می کند.

 

یزدان پناه اظهار امیدواری کرد با محقق شدن تنقیح قوانین عمده مشکلات در حوزه قوانین و اجرا مرتفع شود.

 

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با ابلاغ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، بخش قابل توجهی از مشکلات دستگاه نظارتی حل خواهد شد و علاوه بر دستگاههای دولتی بخشهای غیردولتی و خصوصی و موسسات عمومی نیز در پوشش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد گرفت.
 
یزدان پناه در ادامه فلسفه تشکیل و فعالیت شورای دستگاههای نظارتی کشور را ایجاد همدلی، همسویی، همگرایی و تبادل اطلاعات به منظور هماهنگی های فی مابین و پرهیز از موازی کاری برشمرد و اعلام کرد: با اصلاحات انجام شده ترکیب اعضاء این شورا در مرکز شامل رؤسای دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، معاونت نظارت مجلس، معاونت راهبردی ریاست جمهوری و بر حسب ضرورت سازمان حسابرسی است.
 
وی اضافه کرد: این ترکیب در استانها نیز متشکل از مدیران کل اطلاعات، دیوان محاسبات و بازرسی، دادستان و معاونت برنامه ریزی استانداری خواهد بود.

 

مدیرکل بازرسی استان قزوین در پایان دایمی شدن قانون تشکیل سازمان بازرسی و آئین نامه اجرایی آن را تحولی بزرگ و فصل جدیدی در فعالیت عالی ترین ارگان نظارتی نظام دانست و افزود: همزمان با دائمی شدن قانون سازمان یک سری اصلاحات جدی و قابل توجه در آن صورت گرفته که از جمله آنها افزایش اختیارات بازرسان قضایی است.

 

تقویت و استمرار تعامل و ارتباط با رسانه ها، همکاری واحدهای روابط عمومی و فن آوری اداره کل با مدیریت وب سایت جدید سازمان، انجام وظایف و مأموریت های محوله در فضای تعامل و همراه با صمیمت و افزایش سرعت، دقت و مدیریت زمان نسبت به کلیه مؤلفه های ارزیابی از دیگر مواردی بود که توسط یزدان پناه تشریح و بر اجرای آنها تأکید شد.