به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با بیان این مطلب که اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی به مجلس اجازه داده است که در موارد ضروری، اختیار وضع بعضی از قوانین را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند، افزود: در نتیجه این تفویض، نیازمند تشخیص ضرورت اعمال آن و همچنین آزمایشی بودن مصوبات ناشی از آن خواهد بود.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش ها معتقد است: بررسی موضوع نشان می‌دهد هر چند نهاد تشخیص دهنده ضرورت در این باب، مجلس شورای اسلامی است اما شورای نگهبان نیز به عنوان مقام ناظر بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی، صلاحیت نظارت بر صحت تشخیص قید ضرورت را خواهد داشت.
این دفتر می افزاید: از سوی دیگر، با اذعان به قاطع بودن نظر شورای نگهبان از منظر قانونی، ایرادهای اخیر شورای نگهبان را بر مصوبات آزمایشی اخیر مجلس شورای اسلامی می‌توان مورد نقد قرار داد، چرا که به نظر می‌رسد قید ضرورت در این نظرات مضیق‌تر از آنچه مقصود تدوین کنندگان قانون اساسی بوده و قابل برداشت از اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است تفسیر شده است.
دفتر حقوقی مرکز پژوهش ها در پایان تصریح می‌کند: از سوی دیگر، رویه مجلس شورای اسلامی نیز در استفاده از این اصل در مواردی قابل انتقاد بوده و بعضاً توجیه چندانی در احراز وجود ضرورت واقعی و همچنین آزمایشی بودن واقعی این مصوبات و عدم تمدید مستمر و دائمی کردن عملی آنها وجود نداشته است. بدین لحاظ، ایجاد هماهنگی های بیشتر بین نهادهای مقنن و ناظر و اجرای دقیق‌تر و کارشناسانه تر صلاحیت‌های هر یک از این دو نهاد می‌تواند مانع از بروز مشکل در روند قانونگذاری شود.
نظر شما