به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، به موجب حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، از این پس دولت انگلیس باید برای زندانیان حق رای قائل شود. اما حکومت انگلیس که سابقه زیادی در نقض حقوق شهروندان این کشور دارد سعی دارد تا با تحت فشار قرار دادن سایر کشورهای اروپایی این حکم دادگاه را لغو کند.
در همین رابطه انگلیس از دادگاه حقوق بشر اروپا خواسته تا "کنوانسیون حقوق بشر" را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد و از سوی دیگر دیپلماتهای انگلیسی اقداماتی را برای متقاعد کردن سایر کشورهای اروپایی برای تحقق این خواست لندن آغاز کرده اند.
بر اساس این گزارش، گویا برخی از قوانین مبارزه با تروریسم انگلیس با مفاد کنوانسیون حقوق بشر اروپا مغایرت دارد از همین رو انگلیس درصدد است تا این کنوانسیون مورد اصلاح قرار بگیرد.
این در حالی است که شواهد موجود در سال 2011 نشان می دهد که انگلیس در این سال تاریک ترین روزگار خود را در زمینه حقوق بشر پشت سر گذاشته است.
برای مثال یکی از بارزترین نمونه های نقض حقوق بشر در انگلیس در سال 2011 بازداشت یکی از رهبران معنوی فلسطین در لندن بود. نیروهای امنیتی انگلیس در تاریخ 28 ژوئن شیخ "رائد صالح" را در هتلی در شهر لندن بازداشت کردند و یک ماه بعد از آن دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد که بازداشت شیخ رائد غیر قانونی بوده است.
در همین رابطه در ماه اکتبر انگلیس بازبینی سیستم قضایی خود را برای دادن مصونیت به مقامات رژیم صهیونیستی آغاز کرد. تا پیش از آن و به موجب حکم قانون، سران رژیم صهیونیستی که اغلب سابقه نقض حقوق بشر را در پرونده خود دارند درصورت سفر به انگلیس بازداشت می شدند.
یک نمونه بارز دیگر از نقض حقوق بشر در انگلیس، نحوه برخورد پلیس این کشور با معترضینی بود که در ماه آگوست و به دنبال کشته شدن یک مرد جوان با نام "مارک داگان" به دست نیروهای امنیتی، به خیابان ها آمده بودند.
نظر شما