ديوان عدالت اداري نسبت به مصوبه خود مبني بر ابطال تعرفه هاي بندري حساس است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، بنابر گزارش وزارت بازرگاني، سازمان بنادر و كشتيراني در سال گذشته با هدف تسريع در تخليه كالاها، به طور يكجا و بدون در نظر گرفتن قوانين موضوعه و به ويژه قانون برنامه سوم توسعه كشور( مبني بر امكان افزايش كالا و خدمات ارائه شده توسط شركتها و دستگاههاي دولتي براي افزايش بيش از ده درصد كالاها و خدمات) و بدون درنظر گرفتن مصوبات دولت وستاد بررسي و كنترل قيمتهاي دولت و مصوبات مجلس شوراي اسلامي، نرخ تعرفه انبارداري را به ميزان پنج تا هشت برابر(500 تا 800 درصد) افزايش داد.
در اين گزارش وزارت بازرگاني آمده است: لذا از آنجائيكه اين تصميم سازمان بنادرو كشتيراني برخلاف مصوبات مذكور واز جمله مصوبات ستاد بررسي و كنترل قيمت ها بود با پيگيري ستاد ياد شده و همچنين سازمان بازرسي و نظارت كالا و خدمات پرونده تخلفات اين سازمان رابه سازمان تعزيرات حكومتي ارسال و مراتب در مراجع ذي صلاح تحت رسيدگي است.
بنابراين گزارش وزارت بازرگاني، درصورت عدم رسيدگي به تصميم يكجا سازمان بنادر و كشتيراني، افزايش هزينه هاي انبارداري روي افزايش غير متعارف كالاها و تورم كشور مي توانست آثار مخربي داشته باشد.
در همين باره حتي ديوان عدالت اداري براي دومين باردردادنامه شماره 95 مورخ 17 خردادماه سال 1383 خود، افزايش غير قانوني 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و 250 درصدي نرخ تخليه و بارگيري در بنادر كشور را ابطال كرد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند: علاوه بر اين كه اين اقدام سازمان بنادر و كشتيراني موجب گران شدن كالاي وارداتي از بنادرشده، در فراهم ساختن ورود كالاي قاچاق به كشور نيز موثر بوده است.
در همين باره محسن بهرامي معاون سابق وزير بازرگاني و سخنگوي فعلي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حاشيه جلسه ديروز اين ستاد به خبرنگار"مهر" گفت: هنوز از اين جهت كه افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري موجب افزايش ورود قاچاق كالا به كشور شده، بررسي هايي صورت نگرفته است.
بهرامي تاكيد كرد: آنچه گزارش شده حاكي از آن است كه اين اقدام سازمان بنادر و كشتيراني، اثر منفي و افزايشي روي  قيمت حمل كالا از بنادر گذاشته است.
وي كه فارغ از موضوع ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به پرسش "مهر" پاسخ مي داد، ادامه داد: بنا برآخرين اطلاعات رسيده، ستاد بررسي و كنترل قيمت ها نسبت به اين قضيه حساس بوده و قرار شده است كه اين نرخ ها تجديد نظر شود.
معاون سابق وزير بازرگاني اعلام كرد: اقدام سازمان بنادر و كشتيراني مبني بر افزايش 800درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و 250 درصدي نرخ تخليه و بارگيري در بنادر كشور از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شده و طبيعتا همكاران ما در ديوان عدالت اداري نسبت به اين موضوع حساس خواهند بود و در جهت اعمال مصوبه خود اقدام لازم را به عمل خواهند آورد.
گزارش خبرنگار"مهر" مي افزايد: سازمان بنادر و كشتيراني درحالي در ابتداي سال جاري در اطلاعيه اي اعلام كرد كه تعرفه هاي بندري امسال افزايش نمي يابد كه در سال گذشته اقدام به  افزايش 800درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و 250 درصدي نرخ تخليه و بارگيري در بنادر كشور كرده بود.