به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری که به امضا 35 نفر از نمایندگان رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از طراحان گفت: اختیاری که قانون مدیریت خدمات کشوری به 2 شورای عالی اداری و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داده است، منحصرا برای اقدامات احکام موجود در مواد 115 و 116 قانون خدمات کشوری و در محدوده قوانین مصوب و تصمیمات و مصوبات مراجعی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از اعضای شورای عالی اداری، احکام ماده 115 و 116 قانون خدمات کشوری را حاکم بر کلیه قوانین و مقررات دانسته و در مواردی مغایر با قانون، تصمیماتی اتخاذ می نمایند. لذا برای شفافیت قانون و ایجاد شرایط مناسب دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 115 قانون خدمات کشوری به صحن علنی مجلس ارائه شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح تبصره ای به ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می شود.
بر اساس این تبصره تصمیمات و مصوبات شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع این ماده و ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی تواند مغایر قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی، سایر مصوبات قانونی و تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. تغییر قوانین منحصرا از طریق مجلس شورای اسلامی و تجدید نظر در تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق شورای مذکور انجام می شود.
کلیه مصوبات و تصمیمات دو شورای یاد شده از آغاز اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت عدم رعایت مفاد این تبصره لغو شود.
همچنین دو شورای یاد شده مجاز به توسعه دولت و ایجاد ساختارهای جدید و جذب نیروهای انسانی خارج از محدوده قانونی نمی باشند. ایجاد ساختارهای جدید ناشی از ادغام ساختارهای موجود با مراعات این تبصره بلامانع است.
این ماده برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس نیازمند دو سوم آرای مثبت نمایندگان بود.
دوفوریت این طرح با 132 رأی موافق، 27 رأی مخالف، 30 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید اما وکلای ملت با 121 رأی موافق، 19 رأی مخالف، 13 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
نظر شما