پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۱۴

در جلسه علني امروز مجلس:

كليات لايحه مبارزه با جرم پولشويي تصويب شد

در جلسه علني امروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه مبارزه با جرم پول شويي را تصويب كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر بر مبناي يك ماده اين لايحه و درصورت تصويب نهايي جرم پول شويي هرگونه تبديل يا تغيير، نقل و انتقال، پذيرش يا تملك دارايي با منشاء غيرقانوني بطور عمدي و با علم به آن براي قانوني جلوه دادن دارايي يادشده تعريف شده است.
در تبصره اين ماده آمده است: دارايي با منشاء غير قانوني ، وجوه يا اموال يا منافعي است كه از طريق فعاليتهاي محرمانه، از قبيل اختلاس، تباني در معاملات دولتي، كلاهبرداري ، فرار مالياتي، قاچاق كالاو ارز، فحشاء ، قمار، مواد مخدر و يا سرقت كسب شده باشد.
در ماده 3 اين لايحه تصريح شده است: اشخاص كه مرتكب جرم پول شويي مي شوند علاوه بر ضبط دارايي با منشاء غير قانوني و منافع حاصل از آن به جزاي نقدي معادل يك چهارم ارزش دارايي مذكور محكوم مي شوند.
نمايندگان موافق اين لايحه ، تضمين منابع سالم در اقتصاد كشور، پيشرفت و توسعه اقتصادي ، احساس امنيت بيشتر اقتصادي ، بهبود جايگاه ايران در عرصه اقتصاد جهاني ، تقويت منافع ملي، نامشروع بودن پول شويي و مبارزه با افزايش آن را از مزاياي تصويب آن برشمردند.
نمايندگان مخالف نيز مشروعيت دادگاه صالحه براي اظهار نظر درباره مشروع بودن اموال مردم، ناقص بودن لايحه و تاثيرآن بر سيستم هاي دروني و بيروني و اجرايي نبودن آن و ناامني و تشويش اقتصادي و تحميل سازماني ديگر هم عرض سازمان تعزيرات حكومتي را از مهمترين دلايل مخالفت خود عنوان كردند.
طهماسب مظاهري وزير اقتصاد و دارايي نيز ضمن موافقت با كليات اين لايحه جلوگيري از تخلفات مالي و اقتصادي ، ايجاد امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي و رشد اقتصادي را از ويژگي هاي اين لايحه دانست.
بنابراين گزارش درجريان رسيدگي به شور دوم اين لايحه، مسكوت ماندن اين لايحه و كفايت مذاكرات مطرح شد كه نمايندگان آن را نپذيرفتند و كليات آن به تصويب رسيد.

کد خبر 15069