به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 29 مقرر کردند در صورتیکه شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق در مواجهه با مامورین کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازاتهای مقرر برای ارتکاب قاچاق به 6 ماه تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
نمایندگان مجلس در ماده 30 نیز مصوب کردند در صورتیکه ماموران سازمان های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می شوند.
بر اساس تبصره یک این ماده مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری و یا برخلاف شرایط مقرر در قانون قصور کنند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می شوند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدید تری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند.
بر اساس تبصره 2 این ماده مقرر شد کارکنان تمامی دستگاه ها و سازمان های موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره یک آن می شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فصل 7 این لایحه تحت عنوان مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی در محدوده اماکن گمرکی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت دخانیات ایران را به عنوان سازمان کاشف در جرم قاچاق مشخص کردند.
بر اساس تبصره این ماده، ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می شوند.
به گزارش مهر، ادامه بررسی این لایحه به جلسه بعدی مجلس موکول شد.
نظر شما