به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که پیرامون مسایل و موضوعات معادن استان کرمان برگزار شد، با اشاره به اینکه معادن مطابق قانون جزء انفال محسوب می شوند، اظهار داشت: دولت باید نسبت به حفظ و حراست از انفال با استفاده از مکانیزمهای لازم اهتمام کند.
حجت الاسلام توکلی گفت: دولت حسب سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی مجوز بهره برداری و استخراج معادن را به افراد یا شرکتها واگذار می کند و این امر نافی نظارت و مواظبت از سرمایه های ملی نیست.
وی گفت: واگذاری به بخش خصوصی نباید به نحوی باشد که دولت از حق و حقوق خود محروم شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه مقوله پرداخت مالیات و بهره مالکانه در حوزه معدن از یکدیگر جداست، تأکید کرد: مالیات به درآمدهای افراد یا شرکتهای بهره بردار از معادن تعلق می گیرد و در صورتی که بهره مالکانه وجهی است که جدای از مالیات باید در قبال برداشت معادن به دولت پرداخت شود.
وی با ابراز تاسف از اینکه این حق توسط بخش خصوصی و دولت به عنوان ذینفع مورد توجه کافی قرار نمی گیرد، گفت: راهکار تحقق کامل این رویه قانونی باید توسط بخشهای نظارتی اتخاذ شود.
وی واگذاری حق بهره برداری از معادن را نیز یک امر بسیار حساس و مهم توصیف کرد و گفت: متأسفانه در بعضی از واگذاریها انجام و رعایت بعضی از فرآیندهای واگذاری مورد غفلت واقع می شود.
وی دفاع از حقوق بیت المال و ثروتهای ملی را یکی از وظائف قوه قضائیه برشمرد که اجرای آن به شورای حفظ حقوق بیت المال در استانها محول شده و در ایــــن راستا برنامه ها، اقدامات و نتایج خوبی حاصل شده است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان تاکید کرد: این شـورا به دنبال متهم کردن یا مچ گیری از بخش دولتی یا خصوصی نیست، اما با سوء استفاده ها و تخلفات احتمالی با جدیت برخورد می کند.
نظر شما