به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 38 مصوب کردند در پرونده هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظفند با اخذ دستور از مرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذیصلاح، مراجع رسیدگی باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رای مقتضی را صادر کنند.
بر اساس تبصره یک این ماده در رسیدگی غیابی به پرونده های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.
در تبصره 2 نیز مقرر شد در صورتیکه کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.
نمایندگان مجلس در فصل هشتم این لایحه تحت عنوان مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق، در ماده 39 مصوب کردند رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
بر اساس این مصوبه رسیدگی به سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای متهمین متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت مراجع قضایی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مرجع قضایی رسیدگی می شود.
بر اساس تبصره این ماده در صورتیکه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع الیه مکلف است قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند و پرونده را به مرجع قضایی ذی صلاح ارجاع دهد. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مستثنی است.
نمایندگان مجلس در ماده 40 نیز مقرر کردند هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدید نظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رای نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد با تایید مقام مافوق برای یک بار مهلت های فوق تمدید می شود. تخلف از این امر در مرتبه اول موجب محکومیت انتظامی تا درجه سن گردد و در صورت تکرار مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 عمل می شود.
نظر شما