نماينده همدان از توضيحات وزير اقتصاد و دارايي قانع نشد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، نماينده مردم همدان از وزير اقتصاد و دارايي در جلسه علني روز سه‌ شنبه سوال كرد: ميزان بدهي‌هاي خارجي ايران چقدر است ؟
حاجي بابايي گفت: يكي از مواردي كه نقش موثري در قانونگذاري در مجلس دارد، اطلاع و آگاهي از مصوباتي است كه در مجلس وجود دارد و به دليل اينكه همه تعهداتي كه در مجلس انجام مي‌گيرد پايگاهش بودجه عمومي كشور است. بنابراين نمايندگان بايد از وضعيت اقتصادي كشور آگاه باشند و همچنين بايد نمايندگان جايگاه اقتصادي كشور در رابطه با بدهي خارجي، كه ميزان آن چقدر است را اطلاع داشته باشند
وي افزود: متاسفانه اطلاعات و اخباري كه در اختيار مجلس قرار گرفته، آمار و ارقام دقيقي نبوده و بسيار متفاوت و متضاد است
مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ نماينده همدان گفت: در سال‌هاي قبل بعضي از آمارها جنبه محرمانه داشته است كه اعلام نشده، اما هم اكنون اين آمار رسمي است و مواردي كه هست به هيچ وجه محرمانه نيست و مطمئن باشيد كه اين آمار و ارقام درست و دقيق است.
مظاهري افزود: در برنامه چهارم توسعه اين مساله روشن ‌تر و صريح ‌تر براي نمايندگان مطرح مي ‌شود
مظاهري اظهار داشت: تعهدات ارزي دولت 25 ميليارد دلار بدون احتساب بيع متقابل است كه گزارش آن هم در اختيار نمايندگان قرارمي‌گيرد. همچنين تعهدات بالقوه 13 ميليارد دلار و تعهدات بالفعل 9 ميليارد دلار است .
وي ادامه داد: تعهدات ارزي دولت به دو بخش بالفعل و بالقوه تقسيم مي‌شود، در تعهدات بالفعل كالا وارد كشور شده و مورد استفاده قرار گرفته اما پول آن پرداخت نشده است، و در تعهدات بالقوه‌ ما توسط سيستم بانكي متعهد مي‌شويم كه فروشنده ‌اي خارجي كالا را براي فروش براي ما با كيفيت مد نظر ما توليد مي ‌كند و آن زمان پول آن را دريافت مي‌كند، يعني در تعهدات بالفعل زمان پرداخت مشخص و در تعهدات بالقوه زمان بندي مطرح شده متفاوت است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن بيان اين مطلب كه ذخاير ارزي كشور از رشد خوبي برخوردار بوده، آن را باعث افتخار دانست.
حاجي بابايي در اين بخش از سخنان خود اظهار داشت: البته من توقعي ندارم كه وزير آمار محرمانه‌ خود را در اختيار افكار عمومي قرار دهد، اما حداقل توقع اين است كه نمايندگان مجلس در جريان اين اطلاعات قرار گيرند. ما تمام آنچه را كه بانك مركزي و يا سازمان‌ها و شركت ها تعهد كرده‌اند را به حساب تعهدات دولت مي‌دانيم، زيرا اگر دولت آن را امضا نكند كسي حاضر نيست اين سرمايه‌گذاري را در كشور انجام دهد.
حاجي‌ بابايي در بخش پاياني سخنان خود خواست كه آمار و اطلاعات واقعي و دقيق در اختيار نمايندگان قرار گيرد و اگر اين امكان در صحن علني نيست آن را در جلسه‌اي غير علني مطرح كنند.
مظاهري نيز يادآور شد:‌ در كل بد هي ايران 13 ميليارد و 613 ميليون دلار است، اما حاضريم در جلسه ‌اي علني گزارشات مفصلي را از وضعيت و موقعيت ارزي كشور ارايه كنيم، زيرا هيچ چيز محرمانه‌اي نداريم.