يك منبع قضائي اردن: در صورت تسليم چلبي محاكمه او را از سرخواهيم گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه الراي اردن به نقل از اين منبع قضائي كه نام وي را فاش نكرد، نوشت : درصورتي كه دكتر احمد چلبي در عراق دستگير وتحويل اردن شود(بر اساس گفته هاي شعلان وزير دفاع) در آن صورت اردن محاكمه چلبي را بر اساس اتهامات وارده به وي مبني بر اختلاس از بانك پترا در زمان مديريت وي بر اين بانك در سال 1989 ميلادي  از سرخواهد گرفت .

اين منبع افزود: درصورت تحويل چلبي پرونده قضائي وي پس از 22 سال بار ديگر به جريان خواهد افتاد و دادستان دادگاه امنيتي دولت اردن درخواست بازجويي از چلبي و صدرو يادداشت توقيف وي درباره گزارش هاي مالي صادر خواهد كرد واتهامات وارده به وي و آنگاه هيات منصفه دادگاه امنيت اردن محاكمه وي را حضوري انجام خواهد داد.

اين منبع قضائي اعلام كرد به چلبي اجازه گرفتن وكيل براي دفاع از خود به شرطي كه اردني باشند، داده خواهد شد.

الراي نوشت : در تاريخ 3 آگوست 1989 كميته امنيت اقتصادي (به هنگام جاري بودن قوانين نظامي ) تصميم به ادغام بانك پترا و بانك اردن و خليج و انحلال شوراي مديريتي هر يك از آنها و تعيين يك كميته مديريتي براي آنها كرد كه چلبي در آن زمان مسئول اول و شايد تنها مسئول بانك پترا از هنگام تاسيس آن در سال 1977 تا تاريخ مذكور (1989) بود.

هنوز چهار روز از اين تصميم نگذشته بود كه چلبي در 7 آگوست همان سال اردن را ترك كرد و از آن  تاريخ به بعد به كشور بازنگشت در آن زمان مساله به دادستان نظامي واگذار شد كه در تاريخ 9 آوريل 1992 چلبي را به طور غيابي به اتهام اختلاس و سوء امانت داري و كلاهبرداري به حبس به مدت 22 سال همراه با اعمال شاقه همراه با جريمه مالي به مبلغ 5/28 ميليون دلار محكوم كرد.

الراي نوشت : بانك پترا يكي از عوامل اساسي بحران شديد اقتصادي اردن در سال 1989 ميلادي بود كه در مدت ده سال پيش از آن بي سابقه بود .

شايان ذكر است حازم شعلان وزير دفاع موقت عراق مدعي شده بود دولت به زودي حكم بازداشت چلبي را صادر خواهد كرد كه علاوي با رد اين ادعاها تاكيد كرد: قطعا اظهارات شعلان موضع رسمي دولت نيست و نظر شخصي خودش .

 نخست وزير موقت عراق درباره اينكه آيا طي روزهاي آينده اقدام خاصي بر ضد چلبي صورت خواهد گرفت، گفت : هيچ اقدام يا تصميمي از سوي دولت موقت عراق بر ضد چلبي اتخاذ نخواهد شد زيرا اظهارات شعلان تنها نظر شخصي اش است نه موضع رسمي دولت و شعلان سخنگو يا نماينده دولت نيست كه چنين اظهاراتي را بر زبان آورد .