به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی طباطبایی ظهر شنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان کردستان افزود: نظارت، بازرسی و پیگیری سه رویکرد اصلی سازمان بازرسی در استان کردستان در راستای جلوگیری و برخورد با تخلفات احتمالی است.
وی اظهار داشت: برای ارتقاء سلامت اداری باید اجرای صحیح قانون را پیش روی فعالیت های خود قرار داد و برای اجرای صحیح قانون نیز نیاز به تقویت و توسعه واحدهای حقوقی ادارات یک امر لازم و ضروری است.
مدیرکل بازرسی استان کردستان ادامه داد: در کلیه امورات اداری باید در مرحله اول برنامه ها و فعالیت های دستگاه اجرایی آسیب شناسی شود و پس از آن مشکلات را با قانون مطابقت داد تا از بروز ناهماهنگی و اختلافات حقوقی جلوگیری شود.
طباطبایی همکاری و تعامل مدیران و نمایندگان حقوقی را با دستگاه قضایی یکی از موثرترین راه های جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی عنوان کرد و گفت: دستگاه های قضایی و نظارتی همواره آمادگی راهنمایی و مشاوره به مدیران اجرایی استان کردستان را دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سیستم های نظارتی و نمایندگان حقوقی در ادارات نیز می توانند با نظارت و کنترل کافی در سلامت اداری و جلوگیری از مفاسد اقتصادی در ادارات تا حد زیادی موثر باشند.
مدیر کل بازرسی کردستان همچنین ایجاد پست معاونت حقوقی، تقویت مجموعه حقوقی، ایجاد یک آرشیو مناسب از اسناد و مدارک حقوقی، بررسی و کشف عوامل فساد اقتصادی در ادارات، اصلاح ساختارهای نظام اداری و برگزاری دوره های تخصصی برای مدیران و نمایندگان حقوقی را از دیگر راه های جلوگیری از مشکلات حقوقی در ادارات دولتی کردستان عنوان کرد.
اولین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان کردستان با حضور مدیر برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی دفتر ریاست جمهوری، استاندار کردستان، مدیر کل دیوان محاسبات و رئیس کل دادگستری استان کردستان برگزار شد.
نظر شما