مظفر الوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران در سال 1372 رسما با تصویب مجلس شورای اسلامی عضو کنوانسیون حقوق کودک شد گفت: بر اساس قانون باید حوزه ای از دولت مسئولیت اجرای کنوانسیون را بر عهده بگیرد ولی هیچیک از دولتها برای اجرای مفاد این کنوانسیون تلاشی نکردند.
وی افزود: در این سالها وزارت امور خارجه به نیابت از دستگاه مربوطه وظیفه اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده داشته و هر پنج سال یکبار گزارشات مربوطه را به سازمان ملل ارائه کرده است. ولی با توجه به اهمیت احترام به حقوق کودک، وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد فرا دستگاهی و مرتبط با قوه مجریه، قضائیه و مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی وظیفه اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده گرفت.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه 16 سازمان و وزارتخانه اعضای کمیته ملی سیاستگذاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک را تشکیل می دهند گفت: وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان زندانها، مرکز امور زنان، سازمان ملی جوانان، سازمان صدا و سیما، مرکز ملی آمار، امور بین الملل قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نماینده سازمانهای مردم نهاد از اعضای اصلی کمیته سیاستگذاری و همانگی مرجع ملی حقوق کودک در ایران هستند.
وی افزود: آیین نامه اجرایی کنوانسیون حقوق کودک چند روز قبل به اتمام و تصویب نهایی رسیده و در انتظار امضا و تائید رئیس جمهور هستیم تا پس از تائید برای اجرا به دستگاههای عضو ابلاغ کنیم.
الوندی گفت: گزارش مرجع ملی حقوق کودک هر پنج سال یک بار باید به کمیته بین المللی حقوق کودک ارائه شود که تاکنون دو گزارش از طریق وزارت امور خارجه ارسال شده و گزارش سوم که قرار بود سال 2010 ارسال شود هنوز ارسال نشده است.
وی افزود: گزارش چهارم ایران باید در سال 2015 به نهادهای بین المللی ارسال شود که با ابلاغ آیین نامه روند ارسال گزارشات با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری شکل خواهد گرفت.
به گزارش مهر ارتقاء وضعیت کودکان در بخش بهداشت و درمان، کاهش مرگ و میر، فرهنگ، اجبار برای آموزش، محاکمه و نگهداری از کودکان ناهنجار در جامعه، حمایت از کودکان معلول و همچنین پرورش استعدادهای کودکان نخبه بخشی از 54 ماده اجرایی در کنوانسیون است که ایران همانند سایر کشورهای عضو باید به آن عمل کند.
نظر شما