به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شماری از اعضای پارلمان مصر به ویژه رئیس هیئت پارلمانی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین بازنگری در قوانین انتخابات ریاست جمهوری مصر که از سوی شورای نظامی این کشور تصویب شده است را خواستار شد.
این نمایندگان اعلام کردند که خواستار بررسی دوباره و تصویب قانون انتخابات از سوی پارلمان هستند. نمایندگان پارلمان مصر معتقدند شورای نظامی با تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری مصر از اختیارات خود فراتر رفته است.
طبق این قانون، نامزد ریاست جمهوری مصر باید حداقل مورد تایید 30 عضو نمایندگان پارلمان و مجلس سنا باشد یا از سوی دستکم 30 هزار شهروند مصری واجد شرایط شرکت در انتخابات در 15 استان مورد تایید قرار گرفته باشد.
"محمد البلتاجی" نماینده پارلمانی حزب آزادی و عدالت در این رابطه گفت: تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نظامی اقدامی غیرقابل توجیه است و پارلمان این موضوع را بررسی خواهد کرد.
پایگاه خبری الیوم السابع نیز گزارش داد: کمال الجنزوری نخست وزیر مصر از همه مردم و احزاب خواست که برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور با یکدیگر متحد باشند.
وی افزود: ما با اعتراضات مسالمت آمیز در مناطق مختلف مصر مخالف نیستیم بلکه با بستن راه ها، ایجاد ناامنی و آسیب به منافع ملی و صنعت توریسم مخالفیم.
از سوی دیگر کمیته حقیقت یاب شورای ملی حقوق بشر مصر که برای بررسی حوادث اخیر مصر طی ماه های گذشته تشکیل شده بود نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: نیروهای پلیس غیر نظامی و نظامی مصر برای از بین بردن اعتراضات ماههای گذشته مردمی از زور و خشونت بیش از حد علیه معترضین استفاده کردند.
به موجب این گزارش، خشونت پلیس در حوادث ماه های نوامبر، دسامبر و ژانویه نقض حقوق بشر به شمار می رود.
نظر شما