به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر امروز چهارشنبه گزارش کمیسیون اجتماعی از طرح یک فوریتی اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی که اسفندماه سال گذشته یک فوریت آن به تصویب رسیده بود در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
کلیات این طرح با 149 رای موافق، 2 رای مخالف 12 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و نمایندگان وارد بررسی جزئیات این طرح شدند.
بر اساس ماده واحده این طرح به قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی 7 تبصره الحاق می شود. این ماده پیش از این دارای یک تبصره بود.
بر اساس تبصره 2 این طرح ناظر موضوع این قانون فردی است با تحصیلات کارشناسی و بالاتر که از سال 82 تا تاریخ تصویب این قانون، طبق گواهی سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط در بخش کشاورزی و منابع طبیعی اشتغال داشته و به صورت قرارداد مستقیم یا به صورت حقوقی (شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای) ناظر مستقیم محصولات اساسی و راهبردی کشاورزی و یا زیر بخش های کشاورزی و منابع طبیعی بوده است.
طبق تبصره 3 این طرح فعالیت مستمر عبارت است از حداقل 6 ماه فعالیت مستمر نظارت در هر سال زراعی در تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی.
بر اساس تبصره 4 این طرح اولویت اشتغال ناظران به ترتیب مراکز جهاد کشاورزی شهرستان یا ایستگاههای تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوده و به کارگیری آنان حداقل تا 10 سال پس از استخدام در واحدهای ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان و وزارتخانه ممنوع است.
بر اساس تبصره 5 در استخدام ناظران مشمول این قانون، مدرک تحصیلی ، سابقه کار مرتبط، نوآوری، آزمون ورودی و مصاحبه علمی و ایثارگری ملاک عمل می باشد.
طبق تبصره 6 برای استخدام ناظران مشمول این قانون که قبلا آزمون ورودی را داده و با گذراندن دوره های آموزشی مرتبط و معتبر از مراکز آموزش جهاد کشاورزی به کار گرفته شده اند مشروط بر اینکه 30 ماه بالاتر سابقه کار داشته باشند نیازی به برگزاری آزمون استخدامی مجدد نیست.
همچنین طبق تبصره 7 مدت فعالیت ناظران در بخش های کشاورزی و منابع طبیعی و تعاونی های تولید با تایید سازمان جهاد کشاورزی استان در شرایط عمومی استخدام منظور و به حداکثر سن مورد نظر برای استخدام اضافه می گردد.
بر اساس تبصره 8 در صورت استخدام، سوابق بیمه مرتبط با فعالیت نظارتی که توسط سازمان های بیمه گر اقدام شده یا خواهد شد به سنوات خدمتی مستخدم از نظر بازنشستگی اضافه می گردد و هر گونه مابه التفاوت اعم از سهم بیمه شده و کارفرما در مورد سوابق قبلی ناظر برعهده وی می باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه مهندسین ناظر شهرستان ها با تجمع روبروی درب ورودی مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب هر چه سریعتر قانون استخدامی خود شدند.
مجلس شورای اسلامی همان روز تغییر دستور صحن را به تصویب رسانده و به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی از طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر اولویت داد تا امروز در دستور کار مجلس قرار گیرد.
نظر شما