عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: براي دستيابي به نرخ رشد 8 درصدي سالانه در بخش صنعت تامين منابع مالي ضروري است.
بهرام حبيبي با اشاره به اينكه در حال حاضرايران از نظر منابع معدني و زمينه هاي سرمايه گذاري از جايگاه مطلوبي برخوردار است ، افزود: در حال حاضرتنها مشكل سرمايه گذاران دريافت تسهيلات مي باشد كه در سال گذشته با استفاده از حساب ذخيره ارزي موفق شديم كه براي ايجاد صنايع كشورچهار ميليارد دلار وام پرداخت كنيم.
وي با اشاره به اينكه براي رسيدن به اين نرخ رشد در بخش صنعت نيازمند به حداقل 60 ميليارد دلارهستيم، تصريح كرد: مقرر شد كه در سال آينده به ميزان حداكثر 8 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شود كه چنانچه با كمك تمام وجوه اداره شده موجود و درآمدهاي نفتي بتوان 10 ميليارد دلارسرمايه گذاري كرد اين مبلغ تنها يك ششم كل سرمايه گذاري مورد نظر مي باشد.
به گفته وي، براي تامين مابقي اين سرمايه گذاري مورد نياز در بخش صنعت لزوم جذب سرمايه گذاري خارجي با استفاده از سياستهاي تشويقي ضروري احساس مي شود.
نماينده مردم خمين همچنين با اشاره به تصويب قانون جذب سرمايه گذاري خارجي در مجلس ششم وانفقاد دو قرارداد ترك سل و ال90 گفت:توصيه مي شود كه براي رسيدن به نرخ رشد 8 درصدي در بخش صنعت از اين گونه سرمايه گذاري ها و قراردادهاي خارجي استفاده كرد.
وي با تاكيد بربد جلوه دادن چهره كشورمان در دنيا توسط آمريكا افزود: در حال حاضرتمام دنيا منتظرسرنوشت اين دو قرارداد در ايران هستند و چنانچه اين قراردادها در كشورلغو شود امريكا به تبيلغات منفي عليه سرمايه گذاري در ايران دست خواهد زد.
حبيبي تصريح كرد: توصيه مي كنم با مطالعه فضاي حاكم بر كشور با لغو قراردادهاي خارجي موجود ،نرخ ريسك سرمايه گذاري را در كشور افزايش ندهيد چرا كه در آن صورت ساير سرمايه گذاران خارجي با مبلغ بالاترو شرايط دشوارتر حاضر به سرمايه گذاري در كشور ما شده كه اين امر به ضرر ما تمام خواهد شد.
وي لغو قراردادهاي خارجي ترك سل و ال90 را تهديدي جدي براي روند سرمايه گذاري در كشوردانست و خاطر نشان كرد: در آينده بواسطه بالا رفتن نرخ ريسك سرمايه گذاري در كشورآسيب به چرخه اقتصادي وارد خواهد شد.
وي با اشاره به قرارداد ال90 گفت: با اجرايي شدن اين قرارداد علاوه بر اينكه اهداف مورد نظر مردم از نظر كيفيت و قيمت مناسب تامين مي شود خودروسازان و قطعه سازان كشور وارد بازار جهاني خواهند شد چراكه خودرويي با كيفيت وقيمت رقابتي توليد مي كنند.
حبيبي افزود: حال ديگر قضاوت در اين زمينه با مردم است كه از ميان خودروهاي توليد ساخت داخل كه با قيمت گران به دست آنها مي رسد يا خودروي ال90 با كيفيت و قيمت مناسب كه قابل رقابت در بازارهاي جهاني است يكي را انتخاب كنند.
وي با اشاره به معضل بزرگ بيكاري در كشورتصريح كرد: در شرايط كنوني اقتصاد كشوربراي ايجاد اشتغال بايد بستر مناسب براي توسعه صنايع و دستيابي به نرخ رشد بخش صنعت و سرمايه گذاري در كشور فراهم شود كه اين امر مستلزم جذب هرچه بيشتر سرمايه گذاري خارجي در كشور از طريق انعقاد قراردادهاي خارجي است.
نظر شما