به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار با اعلام اینکه طی دهه فجر امسال 1675 پروژه عمرانی و خدماتی با محوریت دهیاریها با اعتباری بالغ بر 515 میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد گفت: تأسیس دهیاری در بیش از 25 هزار روستای کشور طی یک دهه اخیر نمایانگر نگرش عدالت خواهانه جمهوری اسلامی ایران و دولت خدمتگذار بر رفع هرگونه تبعیض میان اقشار مختلف جامعه، فقرزدایی، توسعه عدالت اجتماعی و تاکید روزافزون بر عمران و آبادانی کشور است.
وی در ادامه افزود: با احداث و تجهیز 331 پایگاه اتش نشانی در مراکز دهستان و روستاهای بزرگ هم اکنون3310 روستا تحت پوشش خدمات ایمنی و آتش نشانی قرار گرفته که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تعداد این پایگاه‌ها در سال آینده به460 پایگاه افزایش می یابد و تعداد روستاهای تحت پوشش خدمات ایمنی و آتش نشانی نیز از مرز 4500 روستا خواهد گذشت.
محمد نجار همچنین اظهار داشت: با برنامه ریزی های به عمل آمده از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و در راستای تحقق قانون مدیریت پسماند و آئین نامه های اجرائی آن با انجام مطالعات کاربردی در مناطق روستائی،اختصاص ماشین آلات،ارائه آموزش به دهیاران و زمینه سازی برای جلب مشارکت های مردمی؛هم اکنون سیستم مدیریت پسماند در قالب جمع آوری،حمل و دفع بهداشتی در بیش از شش هزار روستا ساماندهی شده است.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به فعالیت شرکت تعاونی دهیاری ها در مناطق روستائی کشور اظهار کرد: پس از گذشت یک دهه از ایجاد دهیاری ها با توجه به گستردگی فعالیتها درحوزه مدیریت روستایی،ضرورت ایجاد و توسعه تشکل های عمرانی و توسعه ای به منظور ارتقای سطح خدمت رسانی در روستاها احساس شد.
وی گفت: با انجام مطالعات به این نتیجه رسیدیم که نظام مدیریت ارائه خدمات به جامعه روستایی درقالب شرکت تعاونی های دهیاری ها نیز تعریف و عملیاتی شود که با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکنون724 شرکت تعاونی دهیاری ها راه اندازی شده که این تعداد در سال آینده به یک هزار شرکت تعاونی افزایش خواهد یافت.
نجار همچنین اعلام کرد: بر اساس موضوع بند الف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی توسط دهیاریها، بسته خدمات نوین روستایی در بخش‌های مختلف خدماتی وعمرانی نظیر ارائه خدمات ایمنی وآتش نشانی، مدیریت پسماند وجمع‌آوری زباله‌های روستایی و دفع و بازیافت آنها از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و با هدف ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار و ارائه خدمات نوین به جامعه روستایی به استانداری‌ها ابلاغ شده و تحقق آن در اولویت کاری وزارت کشور و استانداری‌ها قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: در راستای هم افزائی و استفاده از ظرفیت دهیاریها جهت انجام وظیفه دستگاه‌های اجرائی در سطح محلی و روستاها تاکنون23 تفاهم‌نامه با موضوعات توسعه و احیای عرصه‌های منابع طبیعی، نگهداری از راه‌های روستائی، اعطای کدپستی و پلاک به اماکن روستائی، توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی، توسعه گردشگری روستائی، ارائه خدمات ثبت‌احوال و امورسجلی، تعیین دهیاران به عنوان مدیر بحران و راهور محلی جهت انجام وظایف مربوط به کنترل عبور و مرور و امداد و نجات در نقاط روستائی با دستگاه‌ها و سازمان‌ها امضا شده که دستاوردهای مهمی را در جهت ارائه خدمات به روستائیان به همراه داشته است.
وزیر کشور در خاتمه با اشاره به وجود جاذبه‌های مذهبی،تاریخی،فرهنگی،گردشگری و طبیعی منحصر به فرد در روستاهای ایران اسلامی و وجود روستائیان زحمت‌کش که دست‌مایه‌های گران‌قیمتی برای تحقق توسعه پایدار مناطق روستایی می‌باشند، تاکیدکرد: جذب سرمایه‌های بخش خصوصی از ضرورت‌های تحقق پیشرفت و توسعة همه‌جانبه است.
وی ادامه داد: توجه به این موضوع علاوه بر جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، سهم به‌سزائی در اشتغال‌زایی، کسب درآمد و توزیع عادلانة آن خواهد داشت و چشم‌اندازهای جدیدی از کار، تلاش و برنامه‌ریزی را پیش‌روی روستائیان و برنامه‌ریزان کشور قرار خواهد داد.
نجار تصریح کرد: حرکت به سمت شناسائی درآمدهای پایدار و جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌های مرتبط با مدیریت روستائی، از جمله موضوعاتی است که عموم دست اندرکاران مدیریت روستایی به ویژه دهیاران به فراخور منطقه سکونت خود باید اقدامات مناسبی را در زمینه تحقق آن به عمل آورند و مجموعه وزارت کشور آماده هر نوع حمایت و پشتیبانی از این اقدامات است.
نظر شما