به گزارش خبرگزاری مهر، این بخشنامه در اجرای بند (ط) ماده 29 قانون خدمات کشوری و الزام دستگاههای اجرایی مبنی بر ساماندهی نیروی انسانی در مجتمع های اداری مستقر در سطح شهرستان زیر نظر فرمانداری ( در شهرستانهای کمتر از 70 هزار نفر جمعیت و نیز بخش های کمتر از 30 هزار نفر جمعیت)، به تمامی وزارتخانه ها، سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهور و استانداری ها ابلاغ شده است.
بر اساس این بخشنامه معاون فرماندار و مسئول هماهنگی مجتمع اداری شهرستان به همراه افرادی تحت عناوین کارشناس مسئول روابط عمومی، کارشناس روابط عمومی، کارشناس مسئول فناوری اطلاعات، کارشناس شبکه و سخت افزار، کارشناس نرم افزار و پشتیبانی، کارشناس مسئول امور عمومی و پشتیبانی، کارشناس امور عمومی و کارشناس پشتیبانی و همچنین اعضاء نمایندگی های دستگاههای اجرایی مشمول این موضوع، مجتمع های اداری هر شهرستان را تشکیل می دهند.
بر این اساس ، اعضای نمایندگی های دستگاههای اجرایی مشمول این بخشنامه به قرار زیر است:
دو نفر از کارشناسان اقتصادی و دارایی
نمایندگی راه و شهرسازی شهرستان
کارشناس معماری و شهرسازی
کارشناس راه و ساختمان
نمایندگی صنعت، معدن و تجارت شهرستان
کارشناس صنایع
کارشناس بازرگانی
نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
دو نفر از کارشناسان امور فرهنگی و دینی و مطبوعاتی
نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان
کارشناس بازرس کار
کارشناس روابط کار
کارشناس امور تعاونی
نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان
دو نفر از کارشناسان محیط زیست
نمایندگی بهزیستی شهرستان
مسئول نمایندگی(کارشناس)
کارشناس امور اجتماعی
کارشناس امور معلولین
پایگاه انتقال خون شهرستان
دو نفر از کارشناسان انتقال خون
نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان
مسئول نمایندگی(کارشناس)
کارشناس امور ورزش
کارشناس امور جوانان
نمایندگی ثبت احوال شهرستان
کارشناس امور حقوقی و سجلی
کارشناس امور ثبت احوال
نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان
کارشناس میراث فراهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نمایندگی ثبت اسناد و املاک(واحد ثبتی) شهرستان
متصدی دفاتر املاک و ثبت شرکتها و ممیز
متصدی اجرا
بر اساس این بخشنامه پستهای نمایندگی های مذکور از محل پست های سازمانی دستگاه اجرایی متبوع پیش بینی خواهد شد و وزارتخانه های "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" ، "آموزش و پرورش" و "جهاد کشاورزی" به علت گستره حجم و نوع وظایف، از این بخشنامه مستثنی خواهند بود.
همچنین واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی که عهده دار ارائه خدمات مستقیم به مردم بر اساس سیاستها و استانداردهای ابلاغی واحدهای ستادی دستگاههای متبوع می باشند، نظیر مدارس، بیمارستانها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مراکز فرهنگی و هنری، واحد اداری محسوب نشده و در مجتمع های اداری قرار نمی گیرند و بر اساس قوانین و مقررات مربوط و آیین نامه اجرایی مواد 16 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری اداره خواهند شد.
براساس این بخشنامه ایجاد نمایندگی سایر دستگاههای اجرایی در این مجتمع ها، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با رعایت شاخص ها و ضوابط ابلاغی طی بخشنامه شماره 36271/200 مورخ 13/07/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، خواهد بود.
نظر شما