به گزارش خبرگزاری مهر، در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان کرمان مقرر شد بخشی از مطالبات معوق کارگران کارخانه قند بردسیر در اسفندماه پرداخت شود.
در این جلسه مقرر شد در راستای کمک به قدرت خرید کارگران در ایام شب عید و پرداخت بخشی از مطالبات معوق آنها، مبلغی از محل فروش اراضی مازاد کارخانه به آنان پرداخت شود.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران گفت: بنابر تعریف قانون کار، این واحد تولیدی هم اکنون تعطیل نیست و کارگران آن مشمول دریافت حق بیمه بیکاری نیستند.
کریم یاوری تصریح کرد: چنانچه در روند فعالیت کارخانه اصلاح ساختار ایجاد شود و این امر به تائید مسئولین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان برسد، آمادگی لازم برای تنظیم لیست و برقراری بیمه بیکاری کارگران وجود دارد.
وی گفت: تمام تلاش وزارت بر حفظ و گسترش فرصت های شغلی و ایجاد فرصت های جانبی در هر واحد تولیدی است و با تمام توان از فعالیت این واحد تولیدی در استان کرمان حمایت می کند.
در ادامه این جلسه پیرامون اجرای مصوبه جلسه قبل کمیته مبنی بر فروش کارخانه به خریداران جدید نیز بحث و تبادل نظر شد و نمایندگان سهامداران، گزارشی از اقدامات انجام شده در این رابطه ارائه کردند.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ اولویت خرید کارخانه به کشاورزان، کارگران و اهالی بومی منطقه بردسیر قرار گیرد و با رعایت موازین قانونی و تخفیف های لازم، این امر اجرایی شود.
نمایندگان سهامداران نیز ظرف مدت 25 روز نسبت به انجام کارشناسی های لازم برای ارزیابی کارخانه در حوزه های بستانکاری، بدهکاری، ارزش مادی و قیمت سهام، اقدام و از خریداران برای انجام مقدمات خرید دعوت به عمل آورند.
همه باید نسبت به اموال عمومی و حفظ بیت المال حساس باشند
رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر پاسداری از حقوق بیت المال است و فلسفه تشکیل حکومت اسلامی، اقامه حقوق مردم برای ساختن جامعه خداخواه بوده است.
مهدی جعفری ابراز داشت: انفال، ثروت های ملی محسوب می شوند و حفاظت و صیانت از آنها در گرو هماهنگی و همراهی همه دستگاههاست.
وی بهره گیری معقول و قانونی از بیت المال را یکی از وظایف کارگزاران حاکمیت اسلامی دانست و اظهار داشت: از جمله آسیبها و خطرهای فرا روی مبارزه با متجاوزین به حقوق بیت المال، عدم اعتقاد برخی از مسئولین یا کوتاهی کردن و یا عدم انجام وظایف قانونی متولیان امر است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان زرند ضعف نظارت و عدم تقویت واحدهای حراستی و نمایندگان حقوقی از سوی بعضی از مدیران را از عوامل گسترش تعدی به حقوق بیت المال برشمرد و بیان داشت: برای جلوگیری از دست اندازی به اموال عمومی و تجاوز به حقوق بیت المال علاوه بر گزارش دهی به موقع به مدیر دستگاه مربوطه، باید برای پی گیری سریع به دستگاه قضایی نیز مراجعه شود.
جعفری گفت: عدالت در جامعه نباید به عنوان یک آرمان دست نیافتنی معرفی و یا ابزار تبلیغاتی و ژست های انتخاباتی قرار گیرد.
رئیس دادگستری شهرستان زرند با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: مسئولین در شرایط حساس فعلی با تمام توان در صدد حضور حداکثری مردم در این عرصه سرنوشت ساز باشند و از هرگونه جانب داری و در اختیار گذاشتن امکانات دولتی برای کاندیدای خاص اجتناب کنند.
نظر شما