حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخورد مستقیم نهادهای قضائی و نظارتی با نویسندگان در رسانه‌ها، گفت: در اصلاحیه قانون مطبوعات در مجلس علاوه بر مدیر مسئول یک مطبوعه، خود نویسنده نیز باید پاسخگو باشد بنابراین برخورد با نویسنده یک امر قانونی است.
وی ادامه داد: به عقیده من این نقص در قانون نیست و تنها یک قانون لازم الاجراست که مراحل تبدیل شدن به قانون را در مجلس طی و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‌است.
ترقی در پاسخ به این پرسش که چرا در برخورد با نشریات به ویِژه در موارد سیاسی پیش از مدیرمسئول به سراغ نویسنده و مسئولانی در تحریریه و گروه‌های خبری می‌روند؟ توضیح داد: در قانون به این موضوع اشاره نشده که باید در ابتدا به سراغ مدیر مسئول رفت یا فرد دیگری و نمی‌توان به این دلیل از دستگاه قضایی ایراد گرفت.
وی با اشاره موضوع پیش آمده در هفته‌نامه «9 دی» و جریان دستگیری نویسنده و دبیر سیاسی مطلب انتقادی منتشر شده در این هفته‌نامه، تصریح کرد: گاهی اوقات با مسئول یک نشریه به دلیل مسئولیت‌های دیگری که دارد، نمی‌توان برخورد کرد. به طور مثال در مورد نشریه 9 دی، مدیر مسئول نماینده مجلس است و برخورد با نماینده مجلس تشریفاتی دارد از جمله آنکه باید به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شود و از آن طریق پیگیری کرد.
ترقی افزود: در روزنامه ایران نیز همین اتفاق افتاد. علی‌اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهور است و نمی‌توان شخصا با او برخورد کرد، بلکه این روند باید از مراجه ذیصلاح پیگیری شود به همین دلیل هم دستگاه قضا ناچار است با روزنامه و نویسندگان برخورد کند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: قانون مطبوعات تأکید دارد که وقتی شخصیتی همچنان به جرایم مطبوعاتی خود ادامه می‌دهد و نمی‌توان از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات با او برخورد کرد، دستگاه قضایی می‌تواند مستقیما وارد عمل شود، اما اینکه این‌طور برخورد در شرایط فعلی درست است یا نه بحث دیگری است.
وی ادامه داد: ما فکر می‌کنیم در شرایط سیاسی حاضر و با توجه به نزدیکی انتخابات، اگر در انتشار مطلبی در رسانه‌ها تهمت و افترا نباشد و شاکی خصوصی نداشته‌باشد، بهتر است دستگاه قضایی سعه صدر بیشتری از خود نشان دهد.
ترقی در پایان گفت: در صورتی‌که رسانه دارای شاکی خصوصی باشد، دستگاه قضا ناچار به پیگیری مسئله است و نمی‌تواند سعه صدر داشته باشد.
نظر شما