به گزارش خبرنگار مهر، هر روز که می‌گذرد، یک روز به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و فاز دوم آن نزدیک‌تر می‌شویم و بر این اساس موضوع چگونگی عبور از ناهمواری‌های اجرای فاز دوم این قانون، نقل بسیاری از محافل است. یوسف حسن‌پور، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بررسی راهکارهای عبور از این ناهمواری‌ها پرداخته است:
سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها که اقتصاد ایران در حال تجربه آن است و مدتی است که از شروع آن می‌گذرد، از جمله سیاست‌هایی است که طرف عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
با عنایت به تجربه کشورها، تردیدی نسیت که اجرای چنین سیاست‌هایی، هزینه‌هایی را بر جامعه تحمیل می‌کند. در مقابل فواید و مزایای چنین سیاست‌هایی نیز به وضوع قابل مشاهده‌است. نکته قابل توجه اینکه اجرای چنین سیاست‌هایی در بلند‌مدت با اتخاذ تدابیری، به طور قطع دارای اثرات مثبت فراوانی است که نمود آن را می‌توان در رفاه اقتصادی شهروندان مشاهده کرد.
در حال حاضر که در آستانه سال دوم هدفمندی و آغاز فاز دوم آن قرار داریم، عدم اجرای به موقع سیاست‌های هدفمندی فاز دوم حتی می‌تواند برخی تبعات مثبت فاز اول هدفمندی را هم خنثی کند. این امر بستگی به تغییرات قیمت نسبی کالاها دارد. به بیان دیگر چنانچه در فاصله بین سیاست هدفمندی فاز اول و زمان شروع فاز دوم، قیمت‌های نسبی سایر کالاها به میزان بیشتر از قیمت حامل‌های انرژی (ناشی از اجرای سیات هدفمندی) افزایش یابد، نمی‌توان انتظار تبعات مثبت از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها داشت.
در این ارتباط با چندین چالش و موانع مواجه هستیم که عمده‌ترین آن شامل:
1- شواهد گویای این واقعیت است که یکی از تبعات سیاست هدفمندی یارانه، افزایش هزینه تولید بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بوده‌است . این امر گویای این واقعیت است که بنگاه‌های اقتصادی کشور نتوانسته‌اند با ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید و استفاده از فناوری و نوآوری، بخشی از هزینه ناشی از سیاست هدفمندی را جبران نمایند. بدین‌‌ترتیب این بنگاهها برای ادامه حیات خود و جلوگیری از توقف چرخ تولید، چاره‌ای جز افزایش قیمت تمام‌شده تولید نداشته‌اند. بالطبع، با افزایش قیمت نسبی (در مقایسه با قیمت اقلام وارداتی و قیمت اقلام صادراتی رقبا در بازار جهانی)، از یک سو رقابت‌پذیری صنایع داخلی در برابر اقلام وارداتی (در بازار داخلی) کاهش یافته و از منظر تقاضای جهانی می‌توان به کاهش رشد صادرات تعداد زیادی اقلام و همچنین کاهش رقابت‌پذیری در بازار جهانی اشاره کرد. از سال 2008 که مصادف با شروع رکود جهانی بوده‌است، تعداد کالاهای صادراتی که با کاهش سهم در بازار جهانی مواجه شد، شامل 2519 ردیف تعرفه بوده؛ در حالیکه تعداد کالاهایی که با افزایش سهم در بازار جهانی مواجه بوده، 33 قلم کالا بوده است. بدین ترتیب 7/98 درصد از کالاهای صادراتی با کاهش سهم مواجه شده‌اند. همچنین در نه ماهه اول سال 1389، تعداد 2813 کالا به بازار جهانی صادر شده که در نه‌ماهه 1390، تعداد 1165 قلم از این کالاها با کاهش ارزش صادرات مواجه بوده است. این در شرایطی است که بازارهای داخلی، به دلیل بیکاری گسترده و محدودیت مصرف، ظرفیت جذب کالاهای تولیدی را ندارد؛ در نهایت با افول تقاضای مصرف‌کنندگان برای تولید داخل همراه بوده و رکود در صنایع کارخانه‌ای را منجر شده‌است. طبیعی است در چنین وضعیتی برخی صنایع به ویژه صنایع بزرگ برای حفظ وضع موجود خود، با کاهش نقدینگی مواجه می‌شوند. از آنجائیکه نظام تامین مالی کشور، بانک محور است، صرف‌نظر از عدم تنوع مکانسیم‌های تامین مالی، بانکهای کشور از نظر میزان سرمایه، کوچک محسوب می‌شوند. بنابراین کوچک بودن بانکهای کشور در فضای بانک محوری، ضعف سیستم بانکی را برای پاسخگویی به تقاضای تأمین مالی بخش عظیمی از صنایع کشور بیشتر آشکار می‌کند. حال اجرای فاز دوم هدفمندی به ویژه در زمانیکه بنگاه‌های کشور به ویژه آن دسته از صنایع خصوصی و متوسط و کوچک که با کمبود نقدینگی مواجه هستند و طرح چابکی نظام تامین مالی کشور چندان اقبال خوشی از خود نشان نداده است و شاهد استمرار بی‌ثباتی در بازار ارز باشیم، بدون تردید منجر به تعمیق رکود صنایع و نامناسب شدن فضای کسب و کار کشور می‌شود.
2- یکی از عوامل موثر در حرکت چرخنده‌های تولید صنایع کشور، به میزان تعامل با اقتصاد جهانی بستگی دارد که از کانال واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و صادرات نفت و گاز و پتروشیمی انجام می‌گیرد. هر گونه اخلال در این خصوص می‌تواند تبعاتی بر صنایع کشور داشته باشد و بر پیچیدگی فضای کسب و کار بیافزاید و همچنین توان دولت (بخشی از درآمدهای دولت از محل صادرات نفت ،گاز و محصولات پتروشیمی) را برای اجرای صحیح سیاست هدفمندی دچار مشکل کند. این درحالی است که اقتصاد کشور در حال تجربه شرایط تحریم غرب است که در نوع خود بی‌سابقه به شمار می‌رود؛ به نحوی که سازو کارها و مدل‌های اقتصادی موجود جهت مدیریت اقتصاد کلان کشور، در چنین شرایطی طراحی نشده‌اند. جهت عبور از این شرایط، مستلزم سازکارهای اقتصادی مناسب و انعطاف‌پذیر در این خصوص هستیم. اجرای فاز دوم هدفمندی در چنین شرایطی بر دامنه پیچیدگی‌های مدیریت اقتصاد کلان برای مقابله با تحریم می‌افزاید.
راهکارهای پیشنهادی جهت آمادگی برای اجرای موفق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها:
1- تحقق کامل تعهدات دولت به بنگاه‌های تولیدی به ویژه به آن دسته از صنایعی که انرژی‌بر هستند و برنامه‌های اجرایی ارتقاء بهره‌وری انرژی و عوامل تولید در دستور کار خود دارند.
2- اجرای کامل بند 28 قانون بودجه سال 90 برای تقسیط بدهی واحدهای صنعتی که با کمبود منابع مالی مواجه هستند و الزام بانک‌ها به سرعت بخشی به اجرای این بند قانونی
3- کاهش محدودیت در گشایش اعتبارات داخلی
4- اعمال سازکارهایی برای ثبات در بازار نرخ ارز
5- تجمیع مجدد ظرفیت‌های توزیعی اقلام اساسی
6- توجه به عوامل تشکیل‌دهنده انتظارات تقاضای مصرف‌کنندگان و در نظر گرفتن ابزارهای کنترلی در این خصوص
نظر شما