به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری تصریح کرد: کمیته اصلی تهیه آیین نامه اجرایی این قانون با مشارکت بخش خصوصی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در هر کمیته مباحث تخصصی در بخشهای حقوقی ،مالی ، تولیدی و ... پیگیری می شود، ادامه داد: در هر هفته حداقل دو روز ، جلسات این کمیته ها با مشارکت مجموعه مجریان و صاحبنظران این بخش برگزار می شود.
به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ، یکی از موضوعات کمیته های تخصصی در تهیه و تدوین آیین نامه فوق ، درخواست نظر و استعلام از استانهای سراسر کشور است؛ بدین صورت که در هر مرحله پس بررسی نظرات متخصصان حوزه معدن در استانها ، موارد لازم و ضروری اعمال می شود.
جعفری اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال بتوان پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون جدید را نهایی کرد.
وی افزود: در این مرحله باید متن پیش نویس آماده شده را در اختیار دولت قرار داد تا پس از بررسی کامل به صورت رسمی به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شود. همچنین باید اذعان کرد که روح حاکم بر قانون جدید معادن در جهت تقویت بخش خصوصی و در راستای سیاست‌های کلی اجرای قانون اساسی، چشم‌انداز 20 ساله و نیز برنامه 5 ساله دولت است، این در حالی است که قانون قبلی معادن با محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی مواجه بود، اما در قانون جدید، برطرف شده است.
نظر شما