به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سلطانی ظهر شنبه در نخستین گردهمایی وکلا و مشاوران حقوقی همدان با بیان اینکه تثبیت مالکیت اشخاص از طریق به ثبت رساندن املاک آنان، اعتبار دادن به اسناد و معاملات و استیفای حقوق اشخاص از وظایف سازمان ثبت است، گفت: قانون ثبت اسناد نخستین بار در سال 1290 به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه این قانون به ثبت اسناد مربوط بود و املاک را در بر نمی‌گرفت، افزود: این قانون ضمانت اجرایی نداشت تا اینکه در سال 1302 قانون دیگری توسط مجلس چهارم به تصویب رسید و به موجب این قانون، ثبت اسناد و املاک اختیاری اعلام شد.
سلطانی با بیان اینکه این نوع ثبت به ثبت عادی موسوم است، گفت: در سالهای 1306 تا 1308 اطلاعاتی در این قانون انجام شد ولی توان جوابگویی توقعات اجتماع را نداشت.
در سال 1310 ثبت اسناد و املاک در کشور اجباری اعلام شد
معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور با اشاره به اینکه در سال 1310 قانونی به تصویب رسید که به موجب این قانون ثبت اسناد و املاک در کشور اجباری اعلام شد، اظهارداشت: این قانون به ثبت عمومی املاک مشهور است.
سلطانی افزود: این قانون در سال 1311 اجرایی شد و به موجب آن تا سال 1345 در کشور از تمام املاک تقاضای ثبت به عمل آمد و به تمام اعمال پلاک داده شد و اطلاعات جمع آوری شده در دفتر توزیع اظهارنامه به ثبت رسید.
سلطانی با اشاره به تعریف سه نوع ملک در کشور، گفت: املاکی که ثبت شده و سند مالکیت دارند به عنوان املاک ثبت شده یاد می شود و املاکی که هنوز در جریان ثبت هستند و به مرحله ثبت مالکیت نرسیدند به املاک جاری معروفند.
وی با بیان اینکه املاکی که هیچ گونه تقاضای ثبت در مورد آنان صورت نگرفته، املاک مجهول هستند، گفت: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده حدود 65 از اراضی شهری کشور ثبت شده و دارای سند مالکیت هستند.
25 درصد املاک شهری کشور جاری اند
معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور افزود: 25 درصد املاک شهری کشور جاری و 5 درصد نیز مجهول هستند.
وی یادآور شد: در اراضی روستایی نیز 65 درصد املاک ثبت نشده، حدود 25 درصد ثبت شده و مابقی نیز مجهول هستند.
یکی از استادان حقوق کشور نیز در این همایش با بیان اینکه تنظیم قوانین برای ادامه حیات انسان ها لازم است، گفت: حس عدالت خواهی و حس نفرت از ظلم و ستم می‌تواند مبنای تمام قوانینی باشد که در تمام رشته‌های حقوقی به تصویب می‌رسد.
ایرج گلدوزیان افزود: مبنای تمام قواعد براساس تنظیم امور بر اساس عدالت و انصاف است.
فقر، اعتیاد، بیکاری و بیسوادی دلیل اصلی بدبختیهای جوامع است
وی فقر، اعتیاد، بیکاری و بیسوادی را دلیل اصلی بدبختیهای جوامع دانست و گفت: اگر شرایط به گونه‌ای شود که مدیران اقتصادی جوامع را به وضعیت مطلوبی برسانند و تمام افراد نیز به تکالیف الهی و انسانی خود عمل کنند کسی در جامعه به فکر اختلاس نمی‌افتد و چنین مشکلاتی در جوامع ایجاد نمی‌شود.
گلدوزیان افزود: اختلافاتی موجود در دنیا به دلیل تبعیض در بهره مندی از امکانات رفاهی و معشیتی است.
گلدوزیان در ادامه خطاب به وکلا و مشاوران گفت: در حرفه وکالت باید اجرای عدالت مد نظر باشد.
وی افزود: وکلا باید کار خود را با صداقت و در راستای حاکمیت قانون و با حفظ شأن وکیل و مقام قضایی انجام دهند.
گلدوزیان با بیان اینکه وکلا و مراجع قضایی در مقابل هم نیستند، گفت: این دو گروه باید به دنبال احقاق حق و احترام گذاشتن به حاکمیت قانون در جامعه باشند.
نظر شما