به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: اين طرح در راستاي قانون برنامه چهارم توسعه و سياست كوچك سازي دولت است و كاهش تصدي گري، كاهش هزينه هاي جاري و عمومي، افزايش بهره وري از امكانات ملي و ادغام سازمان هاي مشابه وموازي در امور نقشه برداري و اطلاعات جغرافيايي در اين طرح تدوين و ارائه شده است.
وي با اشاره به اينكه با اين طرح 60 درصد از نيروي انساني و امكانات صرفه جويي مي شود گفت: قبل از انقلاب نقشه برداري و اطلاعات جغرافيايي در يك سازمان متمركز بود و اكنون كشور با توجه به برنامه هاي چشم انداز 20 ساله و چالش هاي مهم ملي ومنطقه اي در امور سياسي و اقتصادي و امنيتي به كارآمدتر شدن نظام نقشه برداري و خدمات جغرافيايي نياز دارد.
طلايي نيك گفت: حفاظت از نقشه ها و اطلاعات طبقه بندي شده جغرافيايي از مسايل مهم امنيت ملي است و سازمان جغرافيايي كشور زير نظر هيات امنا متشكل از وزراي دفاع، ارتباطات و فن آوري اطلاعات و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اداره خواهد شد.
وي با اشاره به وجود اين سازمان در اكثر كشورهاي جهان و وابستگي آن به وزارت دفاع گفت: اين سازمان تحت سياستگذاري و نظارت هيات امنا از دستگاههاي ذي ربط خواهد بود.
وي افزود: در حال حاضر 50 درصد شهرهاي كشور فاقد نقشه مناسب و متناسب با سازه ها هستند.
نظر شما