به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فتح‌اله رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی با تاکید بر ضرورت حمایت و توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط، الگوی چینی را بهترین الگو برای توسعه این بنگاهها دانسته است:
"طی ده سال گذشته طیف وسیعی از صنایع و کارخانجات چینی در مقیاس گسترده‌ای، قیمت‌های خود را کاهش داده‌اند. یکی از استراتژی‌هایی که چینی‌ها از آن برای کاهش قیمت تمام‌شده یا پائین نگه داشتن قیمتها و جلوگیری از افزایش آن استفاده می‌کنند، جنگ قیمتها نام دارد.
جنگ قیمتها در واقع مبارزه‌ای برای کاهش قیمت تمام‌شده در بازارهای صادراتی و ارائه کالای ارزان قیمت در سایر کشورها است. این راهبرد به صورت کاملا کاربردی در صنایع کشور چین به عنوان یک راهکار اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و حتی از نظر فرهنگی نیز به طور کامل در این کشور نهادینه شده است.
اگر بنگاههای چینی، اهداف فروش و تامین منافع خود را در شروع و یا ادامه جنگ قیمتها بدانند، از انجام آن به هیچ وجه فروگذاری نخواهند کرد. در حقیقت، در چین جنگ قیمت و کاهش قیمت تمام شده از بازارهای داخلی شروع می شود و بعنوان استراتژی بازاریابی موثر توسط بنگاهها و مدیران در سطح بین‌المللی نیز توسعه می‌یابد.
طی دهه گذشته برندهای مشهوری از رایانه، تلفن همراه و خودرو که سهم کمتری در بازار چین داشتند، توانستند با اتخاذ استراتژی جنگ قیمتها، سهم بازار خود را تا 50 درصد افزایش دهند. به عنوان مثال Chery است، اتومبیلی است که می رود تا در بازارهای آمریکا جای خود را پیدا کند و این دستاورد را از طریق استراتژی یاد شده کسب می‌کند.
براساس تحقیقی که توسط پیتر ناوارو در مورد اقتصاد قیمتی چین انجام شده است، 8 عامل اصلی اقتصادی سبب کاهش قیمت‌های تمام شده محصولات تولیدی چین و رقابت‌پذیری آن در بازارهای جهانی می شود. این عوامل به همراه سهم هر یک در مزیت قیمتی کالاهای تولیدی شامل هزینه‌های پایین دستمزد نیروی کار معادل 39 درصد، تولید خوشه‌ای شبکه صنعتی معادل 16درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان کاتالیزور معادل 3 درصد، یارانه‌های صادراتی که غالباً به صورت یارانه‌های تولیدی پرداخت می‌شود معادل 17 درصد، پایین نگه داشتن ارزش پول ملی معادل 11 درصد، دزدی صنعتی و کپی‌برداری معادل 9 درصد، رژیم قانون‌گذاری اهمال‌کار نسبت به محیط زیست معادل 5/2 درصد و ایمنی و سلامت کارکنان معادل 5/2 درصد است.
به طور کلی تعداد تقریبی SME ها در اقتصاد چین 43 میلیون بنگاه است که حدود 99.6 درصد کل تعداد بنگاه های چین را شامل می شود. SME ها در اقتصاد چین 58.5 درصد از تولید ناخالص داخلی، 59 درصد از کل فروش داخلی و 48.2 درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شوند.
دولت چین برای تحقق راهبرد جنگ قیمت ها و نیز دستیابی به قیمت های تمام شده رقابتی در بنگاه های کوچک و متوسط خود بر نوآوری بنگاه ها ، سیاست های توسعه صادارت، کمک به توسعه دانش و فناوری، اتخاذ سیاست های حمایت کننده و تسهیل کننده مالی و توسعه سیاست های بخش بندی و شبکه سازی بازار تمرکز دارد.
در این راستا برای تمرکز بر نوآوری بنگاه ها، کمیسیون توسعه و اصلاح ملی مسئول سیاست گذاری و تقویت سیاست های نوآورانه SME در چین تعیین شده است که فعالیت های اصلی این کمیسیون تشویق SME ها به رقابت منصفانه و توسعه اقتصاد خصوصی،تحقیق درخصوص معیارهای سیاسی برای تسریع رشد SME، تسهیل ایجاد سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی و ایجاد سیستم خدمات برای SME ها است.
دولت چین نیز سیاست های حمایتی و هدایتی خود را با افزایش سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، معافیت های مالیاتی برای نوآوری های فناورانه ، حمایت مالی برای فعالیت های نوآورانه، توسعه منابع انسانی برای علم و فن آوری، نشر فرهنگ علم و تاسیس پایگاههای نوآوری علم و فن آوری اعمال می کند.
همچنین برای تحقق راهبرد جنگ قیمت ها در این کشور نیز نهاد مالی ارتقای صادرات SME ها از سال 2000 با بودجه سالانه ای در حدود 10 میلیارد یوآن تاسیس شده که این نهاد برای حمایت از توسعه صادرات بنگاه های چینی اقداماتی از قبیل حمایت از برپایی یا شرکت در نمایشگاههای بین المللی برای SME ها ، حمایت انواع مختلف گواهینامه های بین المللی مرتبط با قابلیت های صادرات محصول، توسعه بازار صادراتی جدید ، آموزش و پرورش برای مدیران صادرات ، تسهیل قوانین و مقررات تجارت خارجی و کاهش هزینه های حمل و نقل و لجستیک اتخاذ کرده است.
مقامات این کشور با حمایت از نوآوری فناورانه در SME های فن آوری محور، تسهیل تجاری سازی فناوری توسعه یافته و سرعت بخشیدن به توسعه فناوری پیشرفته در جهت توسعه و توانمند سازی SME ها و تسهیل نوآوری تکنولوژیک آنها گام برداشته اند.
دولت چین همچنین برای توسعه و توانمندسازی SME ها اقدام به ارایه وام های کم بهره یا بدون بهره به برنامه های توسعه ای بنگاه ها، ارایه معافیت های مالیاتی دو ساله به بنگاه های دارای فناوری بالا و حمایت از طرح ها و فعالیت های نواورانه در قالب انکوباتورها کرده است.
دولت مرکزی چین وام یا ضمانت وام ها را به طور مستقیم ارائه نمی کند. اما به نحو غیر مستقیم اعطای وام های بانکی به بنگاه ها را بهبود می بخشد. برای تسهیل وام های اعطایی به بنگاه ها توسط بانک های داخلی، بانک مرکزی چین چندین راهکار برای بانک های چینی ارایه کرده است که این راهکار ها عبارتنداز پیش بینی قوانینی درخصوص ارتقای خدمات مالی به SME ها،افزایش توجه به SME ها و افزایش اعطای وام به SME هایی که دارای اعتبار بالقوه در بازار هستند، است.
از جمله مزیت های دولت چین می توان به مدیریت طیف وسیعی از بنگاه های کوچک در قالب زنجیره ها و شبکه های به هم پیوسته اشاره کرد، به خصوص که کوچک بودن مقیاس بنگاه ها خود به عنوان یکی از نقایص ذاتی SME ها همواره مطرح است. به طور کلی SME دارای صرفه ناشی از مقیاس نمی باشند به همین دلیل با موانع و محدودیت هایی در زمینه دسترسی به آموزش، اطلاعات بازار، لجستیک و فناوری مواجه هستند. برای بهبود این نقایص باید بخش های صنعت توسعه یابد تا صرفه مقیاس، تاثیر قوی بر بازار و توانایی های کافی داشته باشد. از جمله سیاست های چین در راستای حل این محدودیت ها، حمایت از ایجاد و توسعه خوشه های کسب و کار در سطح بنگاه های کوچک و متوسط در این کشور است.
به دنبال بررسی تجربیات کشور چین در خصوص تولید انبوه با هزینه پایین، مهمترین راهکارهای مورد استفاده در این کشور در این خصوص تمرکز بر توسعه رقابت پذیری و توانمند سازی بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مشارکت خارجی و افزایش جذب سرمایه گذاری های خارجی است.
همچنین مقامات این کشور با اجرای طرح بهینه سازی هزینه ها در سطح بنگاه ها، فرهنگ سازی مدیریت هزینه و توانمندسازی مدیران بنگاه ها و اجرای طرح استراتژی جنگ قیمت ها می توانند در زمینه کاهش هزینه در چین اقدام کنند.
کاهش هزینه در کشور چین نیازمند توسعه و بهبود کارایی فرایند های تامین، تولید و توزیع با توسعه و تقویت ارتباطات شبکه‌ای ، توسعه و تقویت انعطاف پذیری در عملیات تولیدی در سطح بنگاه ها و تسهیل فرایندهای اداری، تجاری، مالی و قانونی با هدف ساده سازی فرایند ها و کاهش هزینه ها است.
همچنین با تمرکز بر توسعه شبکه های کسب و کار، خوشه ها و شهرک ها در سطح بنگاه های کوچک و متوسط، پایین نگه داشتن ارزش پول ملی، تشویق و حمایت از توسعه خلاقیت و نوآوری در راستای کاهش هزینه ها در سطح بنگاه ها و تمرکز بر توسعه اقتصاد خصوصی می توان در راستای کاهش هزینه در این کشور گام برداشت.
دولت چین با تمرکز بر توسعه صادرات محصولات و خدمات چینی، کمک به توسعه دانش و فناوری در سطح بنگاه ها در راستای کاهش هزینه های زنجیره ارزش، اتخاذ سیاست های حمایت کننده و تسهیل کننده مالی و کاهش حاشیه سود جهت زمینه سازی ورود و نفوذ در بازار ها توسط بنگاه ها می تواند در پایین آوردن هزینه های این کشور اقدامات موثری را انجام دهد.
در خاتمه برای تولید انبوه با هزینه پایین تر در چین می توان با رهبری قیمت توسط صنایع کلیدی و دارای تولید انبوه، متنوع سازی راهبردهای بازاریابی، توزیع و فروش، تمرکز بر افزایش سود از طریق افزایش حجم تولید و کاهش هزینه های زنجیره تامین و لجستیک در سطح کشور به نتایج مثبتی رسید."
نظر شما