خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: «طرح جامع رسانه‌های همگانی» صبح روز یکشنبه 22 آبان ماه 1390 به صحن مجلس رفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه با ۶۵ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر با یک فوریت طرح جامعه رسانه‌های همگانی مخالفت کردند.
این طرح به امضای ۲۵ نفراز نمایندگان رسیده و در آیین‌نامه آن عنوان شده که قانون فعلی مطبوعات متناسب با ظرفیت عظیم رسانه‌های موجود نیست، لذا طرح قانون جامع رسانه‌های همگانی در هفت فصل و با ویژگی‌هایی خاص از جمله توجه به ابزار رسانه‌ای و تعریف رسانه‌ها در اشکال مختلف و تفکیک هیات‌های نظارت و تشکیل آن در تمام استان‌ها و تفکیک تخلفات از جرایم و تعیین مجازات‌ها تعیین شده است. طراحان که غلامعلی حدادعادل در گروه آنها بود، قانون مطبوعات مصوب سال 64 را قانون پر وصله‌پینه خطاب کردند.
جواد آرین‌منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی اعلام کرده بود؛ این طرح علاوه بر تعریف رسانه‌ها، رسالت رسانه‌های مکتوب و دیجیتال و اخلاق رسانه‌ای را پوشش داده است. در طرح تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای و امور حاکمیتی آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور تصدی‌گری به اصحاب رسانه، مطبوعات و رسانه‌های جدید محول می‌شود. همچنین نقش رسانه‌ها پررنگ‌تر از قبل شده است؛ به عبارت دیگر مشارکت مردمی در سازمان نظام رسانه‌ای به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود. این نماینده مجلس تأکید کرده بود: تشکیلات، وظایف و اختیارات سازمان نظام رسانه‌ای در استان‌ها یکی دیگر از ابعاد مورد توجه قرار گرفته در این طرح است. انتخابات شوراها، انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام رسانه‌ای در استان‌ها و هیات صدور پروانه رسانه‌ها از دیگر ابعاد این طرح است.
وی افزود: این طرح رسانه‌نگاری در قوانین موجود را مورد بازنگری قرار داده است. حقوق و تکالیف رسانه‌ها نیز در این طرح به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است؛ ضمن آنکه حقوق و تکالیف رسانه‌ها در برابر حاکمیت و مردم و همچنین مسئولیت‌های مدنی انتظامی و کیفری رسانه‌ها در قالب این طرح مشخص شده است.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه تخلفات و جرایم رسانه‌ای در طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی از یکدیگر تفکیک شده است، گفت: نحوه رسیدگی به جرایم رسانه‌ها و همچنین برگزاری دادگاه مطبوعات در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم مشهد با اشاره به برخی گمانه‌ها مبنی بر قصد برخی از دولتمردان در ادغام خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها و دولتی کردن حوزه رسانه‌ای گفت: به طور کلی دیدگاه دولت نباید دولتی کردن امور غیردولتی باشد؛ بلکه سیاست باید واگذاری تصدی‌ها از دولت به بخش غیردولتی باشد. بنابراین انتظار است که رویکرد دولت در لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی، کوچک‌سازی دستگاه‌های اجرایی و واگذاری امور به مردم باشد.
اما منتقدان طرح نیز در زمان مطرح شدن آن در صحن مجلس نکات ویژه‌ای را مطرح کردند. جمشید انصاری به عنوان مخالف دو فوریت این لایحه در مجلس تأکید داشت که دلیل روشنی برای فوریت طرح ارائه نشده است. رویه‌های قانونی فعلی در عرصه مطبوعات برای اهالی رسانه جا افتاده و این قانون در ابتدای مجلس هشتم تصویب شده که از زمان تصویب آن سه سال بیشتر نگذشته است، در حالی که حداقل باید در طول دوره‌ای پنج ساله معایب و محاسن آن مشخص شود. من فکر می‌کنم این طرح جز ایجاد نگرانی در رسانه‌ها برای ایجاد محدودیت و ملتهب کردن فضای مطبوعات چیز دیگری را در پی نخواهد داشت.
قانون مطبوعات دستخوش تحولات جناحی مجلس
البته اینکه منتقدان و موافقان این طرح بر چه اساسی بر فوریت یا نداشتن فوریت طرح رأی داده‌اند، به اندازه آنچه که عموما برای هر مصوبه مطبوعاتی در مجلس می‌افتد، چندان حائز اهمیت نیست. در حقیقت همان‌طور که انصاری اذعان داشته هنوز مدت زیادی از وضع قانون جدید مطبوعات نگذشته است؛ قانونی که مجلس هشتم در مرداد ماه سال 1387 به تصویب رساند، اما مسئله مهم این است که قانون مطبوعات از روز اولی که در مجلس شورای ملی در بهمن ماه 1285 تصویب شد تاکنون همیشه دستخوش تغییر رویکرد نمایندگان و مواضع آنها در برابر دولت و تفکرات شخصی بوده است.
آنچه که در مصوبه سال 87 نمایندگان مجلس هشتم آمد، رد مصوبه نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم در سال 79 بود. تبصره‌ای که مجلس ششمی‌ها برای تعیین اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات از افکار عمومی جامعه و نه نمایندگان حکومتی تصویب کرده بودند، حذف شد. با مصوبه نمایندگان مجلس هشتم، قانون دائمی تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات همان قانون مصوب نمایندگان مجلس پنجم شد.
در حقیقت آنچه نمایندگان مجلس هشتم تصویب کردند، در واقع بازگشت به اصلاحیه قانون مطبوعات سال 64 در سال 79 بود که به اعتقاد بسیاری به دستور برخی از مقام‌های وزارت اطلاعات و در جهت محدودیت رسانه‌ها صورت گرفت. اصلاحیه‌ای که پس از تصویب در مجلس پنجم و افشای نامه سعید امامی (رئیس حوزه مشاوران وزارت اطلاعات) انتقادات شدیدی را در مطبوعات به دنبال داشت. گرچه نمایندگان مجلس ششم، بخشی از اصلاحیه قانون مطبوعات را مورد تجدیدنظر قرار دادند، اما این قانون اجرا نشد. پس از آن نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم در سال 84 مصوب کردند تا انجام بازنگری و اصلاح مصوبه 1382 (مصوبه مجلس ششم) حداکثر تا یک سال قانون هیات منصفه قبلی مصوب 1379 اجرا شود. این روند در سال 85 نیز تکرار شد و قانون سال 79 برای مدت دو سال تمدید شد. با پایان مدت دو سال در تیرماه سال 87 دولت لایحه‌ای را به مجلس آورد تا قانون هیات منصفه مطبوعات سال 79 برای دو سال دیگر تمدید شود. این لایحه، اما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دستخوش تغییر شد. اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این‌بار با حذف مصوبه سال 82 به دائمی شدن قانون هیات منصفه سال 79 رای دادند. بدین ترتیب نمایندگان مجلس هشتم با عقبگرد به قانون سال 79، مصوبه سال 82 را ملغی اعلام کرده و قانون دائمی را بر پایه مصوبه مجلس پنجم قرار دادند.
بر پایه همین مثال عینی واضح است که در واقع قانون مطبوعات همیشه تنها دستخوش تغییرات جناحی در کشور بوده است و هیچ‌گاه هیچ قانون جامعی طراحی نشده که نمایندگان و کارشناسان به اتفاق آن را مورد بررسی قرار دهند و در موردش تصمیم بگیرند؛ طرحی که در دی ماه امسال و در مجلس هشتم با عنوان «طرح جامع رسانه‌های همگانی» در صحن علنی مطرح شد، قرار بود پس از سال‌ها مطبوعات و به ویِژه رسانه‌های الکترونیکی را که تقریباً هیچ قانون جامعی برای نظارت ندارند، مورد توجه قرار دهد. نمایندگان این بار نیز به دلایل گوناگون آن را از فوریت خارج کرده و احتمالا به مجلس آینده موکول کردند که معلوم نیست با چه رویکرد جدیدی به حوزه مطبوعات وارد خواهد شد.
هیچ الزامی برای بررسی « طرح جامع رسانه‌های همگانی» در مجلس نهم وجود ندارد
فاطمه آلیا، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این طرح و دلایل رد فوریت آن می‌گوید: با توجه به ضرورت نظارت بر عملکرد رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های مکتوب و مجازی و به خصوص پیشرفت روزافزون رسانه‌های مجازی، بررسی« طرح جامع رسانه‌های همگانی» در مجلس یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
وی ادامه داد: البته مجلس تنها به فوریت این طرح رأی نداد، چرا که برخی معتقد بودند که آیین‌نامه‌های اجرایی گذشته پاسخگو بودند و می‌توان آن را در آینده نیز بررسی کرد.
آلیا با تأکید بر این امر که با توجه به وقت کوتاه مجلس هشتم و بررسی لایحه بودجه در این زمان امکانپذیر نبود، تصریح کرد: نگرانی ما در مورد این طرح نیز همین بود که مجلس نهم می‌رسد و با توجه به اینکه حداقل تاکنون نتایج آراء نشان داده که بیش از دو سوم منتخبین مردم افراد جدید هستند، اینکه طرح‌های گذشته در دستور کار مجلس نهم قرار گیرد ممکن است با نقصان روبه‌رو شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: طبق آیین‌نامه نیز هر طرحی که از مجلس گذشته باقی‌مانده باشد، می‌تواند با امضای تعدادی از نمایندگان دوباره به صحن مجلس راه پیدا کند، اما هیچ الزامی برای اینکه طرح‌ها در دستور کار اولیه و یا اصلا در دستور کار قرارگیرد، وجود ندارد.
از سوی دیگر کارشناسان رسانه به تأخیر انداختن بررسی قوانین مربوط به مطبوعات را نادرست عنوان کرده و بر ضرورت نیاز رسانه‌ها و البته دولتمردان در برخورد با رسانه‌ها در مورد این قوانین الزامی می‌دانند.
ضرورت توجه با قانون مطبوعات در مجلس نهم
در این باره امیدعلی مسعودی با تأکید بر اینکه به طور قطع نیازمند قانون جامع رسانه هستیم، به خبرنگار مهر گفت: قانون جامع رسانه تا جایی که می‌دانم برای اولین بار در سال 1383 از سوی دانشگاه، مرکز مطالعات رسانه، معاونت مطبوعاتی و هیأت دولت تهیه شد. در زمان دولت نهم این قانون مجددا به وزارت ارشاد ارجاع داده و در هیأت دولت ماند.
رئیس دانشکده ارتباطات سوره با اشاره به اینکه در دوماه پایانی سال معمولا فوریت‌های مجلس برای بودجه است، تصریح کرد: نمی‌توانیم بگوییم که مجلس هشتم در این باره کوتاهی کرده اما در مجلس نهم حتما باید یک اقدام رسانه‌ای صورت گیرد. باید مسئله این طرح و توجه به آن از سوی مدیران مسئول مطبوعات و محققان در مرکز مطالعات رسانه پیگیری شود.
این استاد ارتباطات تأکید کرد: زمانی که یک نظام جامع داشته باشیم، هدف‌گذاری دقیق‌تر است و این امر به نفع دولت و مردم است. در یک هوای تاریک که چشم‌ها نمی‌بیند، مشکلات بسیاری وجود دارد. قانون جامع رسانه مانند چراغی است که به همه ما کمک می‌کند که تصمیم‌های مناسب بگیریم و چشم‌انداز روشن و هدف مشخص داشته باشیم. کسانی که در مطبوعات کار می‌کنند، مدیران و مسئولان دولت و هیأت نظارت وظایف خود را به درستی انجام دهند.
نمایندگان باید با رسانه آشنا شوند
البته کارشناسان رسانه این ضرورت را به شکل دیگری نیز عنوان می‌کنند.عباس اسدی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: در واقع هر قانونی که در جهت تأمین آزادی، استقلال و اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ها باشد، بهتر است که در مجالس و نهادهای قانونگذاری مورد توجه و تصویب قرار گیرد.
اسدی، یکی از مشکلات عمده بحث قانون مطبوعات در کشور را نبود شورای مطبوعات عنوان کرد و افزود: اگر شورای مطبوعات وجود داشت، شاهد بسیاری از بداخلاقی‌ها در کشور نبودیم. شورای مطبوعات می‌تواند آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران را به همراه داشته باشد و هر نوع طرحی که در این زمینه باشد و بتواند که چنین سازمان غیروابسته‌ای را ایجاد کند، بسیار مطلوب است.
وی با اشاره به اینکه در شورای مطبوعات نمایندگانی از دولت و قوه مقننه نیز حضور خواهند داشت، بیان کرد: یکی از تفاوت‌های ایران با کشورهای پیشرفته در قانون مطبوعات این است که تخلفات رسانه را در ایران دادگاه بررسی می‌کند، اما در کشورهای پیشرفته شورای مطبوعات.
استاد ارتباطات در ادامه به مشکل نداشتن آگاهی‌های رسانه‌ای برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد و ادامه داد: هرقدر شناخت نمایندگان از مطبوعات بیشتر باشد، بهتر می‌توانند به امور رسیدگی کنند. نمایندگان مجلس و پارلمان باید شناخت کافی از مطبوعات داشته باشند تا بتوانند در قانونگذاری در این باره نیز اولویت‌ها را تشخیص دهند و به درستی تصمیم بگیرند. البته بعضی از نمایندگان صاحب مطبوعات هستند، ولی حتی روزنامه‌های خود را نمی‌خوانند و هیچ‌گاه در تحریریه حضور ندارند که شاهد مشکلات باشند و بتوانند از نظر حرفه‌ای در مجلس مسائل و مشکلات مطبوعات را مطرح کنند.
به هر تقدیر توجه ویژه مجلس به مسئله قانون مطبوعات نکته حائز اهمیتی است که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد. شاید یادآوری این بی‌توجهی‌ها در این روزها که بسیاری از منتخبان برای ورود به مجلس مهر تأیید مردم را دریافت می‌کنند، باعث شود که آنها پس از ورود به بهارستان اولویت‌ها را از یاد نبرند. اولویتی به نام رسانه که آنها را به مردم برای دریافت رأی اعتمادشان معرفی و راه ورود به خانه ملت را برایشان تسهیل کرد.
نظر شما