بخش "اول"،"دوم" و "سوم" گفت و گوي اختصاصي خبرنگار اقتصادي"مهر" با مهندس محمد رحمتي وزير راه و ترابري را در هفته گذشته خوانديد.
وزير راه و ترابري در اين سه بخش گفت و گوي خود نظراتش را درباره دليل ترك كردن وزارت راه در دوران احمد خرم، قرارداد تاو و زمان قطعي بازگشايي دوباره فرودگاه امام، طرح آزاد راه تهران-شمال، رفع نقاط حادثه خيز در كشور، خصوصي سازي در اين وزارتخانه، خريد هواپيما، برگزاري نمايشگاه صنايع هوايي در كيش و... اعلام كرد.
در بخش"چهارم" مصاحبه خبرنگار"مهر" - بخشي پاياني- با مهندس محمد رحمتي موضوعاتي مبني بر بحث تثبيت تشكيلات اين وزارتخانه، تغييرات احتمالي مديران ارشد و گزارش هاي دستگاه هاي نظارتي مطرح شد.
محمد رحمتي در اين گفت و گوي خود با خبرگزاري"مهر" در ابتدا درباره برنامه هاي كاري خود براي وزارت راه و ترابري گفت: در مدت هفت ماه باقي مانده از عمر دولت فكر مي كنم يكسري كارهاي اورژانسي براي اين وزارت خانه وجود دارد كه مهمترين آن پس از افتتاح چندين طرح از جمله فرودگاه امام، تثبيت تشكيلات وزارت راه و ترابري است.
وي با بيان اين كه بيش از 2 سال از لغوتشكيلات وزارت راه و ترابري مي گذرد، اظهار كرد: برنامه اي در اين مدت دارم كه هرچه سريعتر تشكيلات اين وزارتخانه تثبيت شود.
وزير راه و ترابري در ادامه به تنش هاي مديريتي موجود در بخش هوايي كشور به علت تغييرات متوالي مديران در اين بخش اشاره و تصريح كرد: اين بخش را با ساماندهي مديريتي بايد تثبيت كنيم.
وي ادامه داد: درحال حاضر بين شركت فرودگاه هاي كشور و سازمان هواپيمايي كشوري يكسري مشكلات مبني بر تداخل وظايف بوجود امده است كه بايد آن هم تعيين تكليف شود.
رحمتي در پاسخ به اين پرسش كه با چه تدابيري اختلافات موجود بين شركت فرودگاه هاي كشور و سازمان هواپيمايي كشوري را برطرف خواهيد كرد، گفت: ابتدا بايد ريشه اختلافات را بررسي كرد كه اين اختلافات شخصي و يا كاري است، سپس در اين باره تصميم گيري كرد.
وزير راه و ترابري تاكيد كرد: در صورتي كه اين اختلافات بين مديران سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاه هاي كشور حل نشود و موجب كاهش سطح كارايي و عملكردشان شود، هر دوي آنها بايد از كار كناره گيري كنند تا به موضوع اختلاف رسيدگي شود.
وي همچنين از احتمال تغييرات قريب الوقوع در سطح مديران وزارت راه و ترابري خبر داد و بيان كرد: هم اكنون در حال مقايسه مديران فعلي و افراد موجود در وزارتخانه هستم و از جمله آن مي توان به مديريت سازمان هواپيمايي كشوري اشاره كرد.
رحمتي با بيان اين مطلب كه تغيير مديران به معناي عملكرد ضعيف يا مقصر شناختن آن دربرخي حوادث اتفاق افتاده نيست، اظهار كرد: متاسفانه در كشور ما هر زماني كه مديري كنار گذاشته مي شود، انگشت اتهام به سمت آن مدير روانه مي گردد.
وزير راه و ترابري درباره برخي قراردادهاي غير قانوني وزارت راه و ترابري از جمله قرارداد غير قانوني خريد ساختمان 13 ميليارد توماني براي معاونت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل گفت: به اين قراردادها قطعا رسيدگي خواهد شد. مسئولان ممكن است اقداماتي انجام دهند كه غير قانوني باشد ولي به گفته حقوق دانان، آنها قصد انجام غير قانوني نداشته اند و اين كار تنها ناشي از قصور آنها بوده باشد.
وي تصريح داد: دولت هم برخي مصوباتي صادر مي كند و در مراحل مختلف نقض مي شود كه اين به معني قصد دولت براي اقدام غير قانوني نبوده است.
وي با اشاره به اين كه از اين پس نظرات دستگاه هاي نظارتي اهميت فوق العاده اي براي وزارت راه و ترابري خواهد داشت، خاطرنشان كرد: در راس اين دستگاه هاي نظارتي مجلس است كه وظيفه وضع قانون و نظارت بر دستگاه اجرايي را برعهد دارد.
وزير راه و ترابري تاكيد كرد: به نظرات نظارتي مجلس توجه ويژه اي در وزارت راه و ترابري خواهم كرد و هيچ برداشتي جزرعايت اصول از اين كار ندارم . يعني فكر نمي كنم كه اين به معني ضعف دستگاه، چابلوسي و... است.
رحمتي در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آيا از تجربيات مديران سابق وزارت راه و ترابري نيز براي موفقيت وزارتخانه در انجام امور استفاده مي كنيد، گفت: قطعا اين كار را مي كنم و از تجربيات مديران قديمي از جمله صادق افشار، احمد خرم و ديگران استفاده خواهم كرد.
نظر شما