به گزارش خبرنگار مهر، تدوین آئین نامه سرمایه گذاری بانکهای دولتی در سهام بنگاه های اقتصادی از سوی بانک مرکزی و ارسال آن به دولت برای تصویب باعث ایجاد برخی ابهامات اصل چهل و چهارمی قانون اساسی شد که واکنش رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس را درپی داشت.
حمیدرضا فولادگر در گفتگو با مهر در خصوص تدوین آئین نامه جدید بانک مرکزی و ارسال آن برای تصویب به دولت مبنی بر فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری بانکهای دولتی در سهام بنگاه های اقتصادی، گفت: اگر این موضوع به معنای افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی باشد، مغایر اصل 44 است.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس با تاکید بر اینکه همه بانکها می توانند غیر از این مورد سرمایه گذاری کنند، اظهار داشت:اولا افزایش سرمایه بانکهای دولتی نمی تواند به منزله تقویت حضور دولت در این بخش باشد و همچنین اینکه بانکها را ملزم کردند تا برای رددیون هر یک مبالغی افزایش سرمایه داشته باشند، این هم صحیح نیست.
فولادگر با بیان اینکه این شیوه صحیحی نبوده و بیشتر جنبه دستوری دارد، ادامه داد: به نظر می رسد اعمال اینگونه سیاستها و یا برنامه ریزی ها با سیاستها همخوانی نداشته باشد.
این نماینده مجلس در این باره که قرار بود سهام بانکهای دولتی به مردم واگذار شود، اما این آئین نامه برای تقویت حضور بانکهای دولتی در جریان اقتصاد بدون حضور مردم است، گفت: غیر از بانکهایی مثل ملی، صنعت و معدن، کشاورزی که در قانون از واگذاری مستثنی شده‌اند، مابقی بانکهای دولتی باید به مردم واگذار شوند.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس تصریح کرد: البته موضوعی دیگر نیز هم مطرح شده و آن اینکه از برخی دیگر از بانکهای دولتی واگذار شده مانند صادرات و تجارت نیز خواسته شده است که بیایند سهام دولتی را بابت رددیون خریداری کنند که در این مورد به نظر می رسد یک اقدام دستوری صورت گرفته باشد.
به گفته فولادگر، اگر افزایش سرمایه دولت در اینگونه بانکهای دولتی به این روش باشد، مغایر با اصل 44 است و کاهش و یا افزایش سرمایه گذاری دولت محسوب می شود.
نظر شما