به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد ظهر یکشنبه در نخستین شورای هماهنگی حقوقی دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دفاتر حقوقی باید محل تعامل و هماهنگی بین دستگاه ها باشند، به طوریکه مسائل حقوقی آنها بین خودشان حل شود و به مراجع قضایی منتقل نشود.
وی گفت: با توجه به مصوبه دولت و بخشنامه قوه قضاییه دعاوی بین دستگاه های دولتی باید در استان حل شوند و در صورتی که قابل حل نباشد باید به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارجاع و نهایتا در قوه مجریه راه حلی برای آن پیدا شود.
وی با بیان اینکه توجهی به سرمایه های حقوقی دستگاه های اجرایی نمی شود، افزود: هدف از تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی ارتقای جایگاه سرمایه های حقوقی در دستگاه های اجرایی است.
استاندار سیستان و بلوچستان از اشغال حوزه مشاوره حقوقی دستگاه های اجرایی توسط افراد غیر متخصص خبر داد و بیان داشت: باید تلاش شود با لحاظ این پست در چارت های سازمانی از افراد متخصص و دارای رشته های تحصیلی مرتبط استفاده شود.
آزاد گفت: در سالیان گذشته در این حوزه خلاءهایی احساس می شد اما با حضور کارشناسان حقوقی در دستگاه های اجرایی این خلا پر شده و موضوعات حقوقی دستگاه ها در اسرع وقت و قبل از پیچیده شدن آن ها حل می شوند.
وی به تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی اشاره و اظهار امیدواری کرد که این شورا در سایه همکاری و همدلی از بیت المال محافظت کند.
وی همچنین خواستار تشکیل جلسات منظم و ماهیانه مشاوران حقوقی دستگاه های اجرایی و تشکیل بانک اطلاعاتی حقوقی دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان شد.
آزاد با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت در سامانه اداری و اجرایی کشور برگزاری کلاس های آموزشی برای مشاوران حقوقی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: با برگزاری این دوره ها، مشاوران حقوقی نیز به اطلاعات مورد نیاز خود دست می یابند.
رئیس امور هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی دفتر ریاست جمهوری و معین حقوقی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: ارتقای ضریب نفوذ واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی موجب کاهش پرونده های حقوقی و شاکیان آن دستگاه می شود.
ساعد شهسواری افزود: وجود کارشناس و مشاور حقوقی در دستگاه های اجرایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است زیرا این افراد در حفظ مدیریت نقشی اساسی بر عهده دارند.
وی بیان داشت: یکی از محورهای سازمان حقوقی دولت، شناخت مشکلات حقوقی دستگاه ها است، به همین دلیل دستگاه هایی که فاقد کارشناس حقوقی باشند باید شناسایی شده و به دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی شوند.
وی گفت: اگر مدیران دستگاه ها با مسئولیت های کیفری، حقوقی، جزایی ، انتظامی و غیره آشنایی نداشته باشند در تصمیم گیری ها دچار مشکل شده و در انجام وظایف خود با بحران روبه رو می شوند، لذا این مهم تنها با وجود کارشناس و مشاور حقوقی در درون دستگاه ها امکان پذیر است.
رئیس امور هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی دفتر ریاست جمهوری و معین حقوقی سیستان و بلوچستان بر مرتبط بودن پست های حقوقی در ادارات تاکید کرد و افزود: بکارگیری نیروی حقوقی باید دارای مدرک مرتبط با پست خود بوده و از حداقل تخصص حرفه ای برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه در این شورا نماینده حقوقی ریاست جمهوری به عنوان معین حقوقی استان شناخته می شود، اظهار داشت: پیگیری مشکلات حقوقی مرکز استان، مشارکت در برنامه ریزی ها، دنبال کردن ماموریت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حضور در جلسات استانی هیئت دولت از جمله وظایف این معین است.
شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان با حضور رئیس امور هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی دفتر ریاست جمهوری و استاندار سیستان و بلوچستان تشکیل و آغاز بکار کرد.
برخی از اهداف این شوراها در سطح استان ها توانمندسازی واحدهای حقوقی، تعامل بین واحد‌ها، حل رفاقتی مسائل حقوقی بین دستگاهی بجای رقابتی و مشارکت بیشتر بخش حقوقی در تدوین لوایح و بخشنامه ها عنوان شده است.
نظر شما