دیوان عدالت اداری کشور شکایت شهردار رشت را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مباحی با اشاره به دریافت حکم کارگزینی شهردار رشت در دهم شهریور ماه سال جاری مبنی بر اینکه دوران خدمت یکساله "محمود فریدونی" به اتمام رسیده است، افزود: حکم کارگزینی شهرداران و فرمانداران در سایت وزارت کشور موجود است.

وی اظهار داشت: با رویت این حکم، پنج تن از اعضای شورای اسلامی شهر رشت طی نشستی با شهردار، با اشاره به اینکه حکم مزبور یکساله است و مدتی که فریدونی به عنوان شهردار در این شهر فعالیت داشته غیرقانونی بوده از او خواستند که استعفا دهد.

رئیس شورای شهر رشت گفت: محمود فریدونی در این جلسه مهلتی 10 تا 12 روزه خواست تا متن استعفا را تقدیم اعضا کند.

وی افزود: فریدونی 19 اسفند ماه سال 1386 با حکم یکساله از ناحیه هیئت وزیران به عنوان شهردار رشت منصوب شد ولی با این حکم، سه سال زمام شهرداری را برعهده داشت.

مباحی گفت: رئیس شورای اسلامی وقت شهر رشت در 19 اسفند ماه سال 1387 باید به صورت کتبی اتمام ماموریت یکساله شهردار در شهرداری را ابلاغ می کرد و توسط اعضای شورا رای گیری در خصوص ادامه شهرداری وی انجام می شد اما متاسفانه این مهم در سالهای 87، 88 و 89 انجام نشد.

وی اظهار داشت: شهردار رشت در بازه زمانی 10 تا 12 روزه استعفای خود را به شورای شهر ارائه نداد و پیرو این قضیه، رئیس شورا 29 شهریور ماه سال جاری به صورت کتبی خطاب به شهردار متذکر شد که طبق صراحت ماده 41 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و تمامی دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهار توسعه نهادهای عمومی غیردولتی جزء با تصویب هیئت وزیران تحت هر عنوان ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: بنابراین مطابق حکم مزبور هیئت وزیران با اشتغال حضرتعالی به مدت یکسال به عنوان شهردار موافقت کرد که در 12 اسفند ماه سال 87 مدت یکساله آن منقضی شده و تاکنون نیز تجدید یا تمدید نشده است.

وی ادامه داد: پس از تصویب این نامه از تاریخ مزبور تمام مسئولیتهای مالی و قضایی ناشی از اقدامات به عنوان شهردار رشت پس از انقضای حکم فوق الذکر متوجه شخص جنابعالی است.

مباحی با بیان اینکه به مدت یک ماه بعد از اعلام کتبی به شهردار رشت فرصت داده شد تا وضعیت خود را مشخص کند اما وی ترتیب اثری نداد، افزود: در اواخر مهر ماه سال جاری به اعضای شورا نامه ای مبنی بر تشکیل جلسه در خصوص تصمیم گیری ادامه فعالیت محمود فریدونی در سمت شهرداری رشت ارسال شد.

وی عنوان کرد: چهار عضو شورا که مخالف برکناری شهردار بودند جلسات را به تاخیر می انداختند.

رئیس شورای رشت گفت: برابر ماده 9 قانون شوراها، جلسات شورا هر هفته یکبار در روزهای دوشنبه و جلسه فوق ‌العاده در روزهای چهارشنبه برگزار می‌ شود اما به دلیل غیبت چهارعضو شورا و عدم تشکیل جلسه فوق العاده روز چهارشنبه و براساس درخواست فرماندار رشت شورا موظف به تشکیل جلسه فوق العاده در روز یکشنبه شد تا وضعیت شهردار مشخص شود.

وی همچنین با بیان اینکه ماموریت فریدونی به عنوان شهردار رشت سه سال قبل پایان یافته و وی در این سالها بدون مجوز تصدی شهرداری را عهده دار بوده است، افزود: این جلسه فوق ‌العاده به درخواست فرماندار رشت و بنا بر اختیارات فرماندار طبق تبصره ماده 9 قانون شوراها تشکیل شد ولی بقیه اعضا نسبت به دستور فرماندار نیز بی اعتنا بوده و در جلسه حاضر نشدند.

مباحی اظهارداشت: براساس ماده 26 آئین ‌نامه اجرایی، اگر عضوی از شورا شش جلسه به طور متوالی و یا 12 جلسه به طور غیرمتوالی در جلسه شورا بدون عذر موجه در یک سال غیبت کند، موضوع برای سلب عضویت وی به شورای حل اختلاف - موضوع ماده 82 قانون شورای اسلامی کشور ارجاع داده می ‌شود و شورای حل اختلاف به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

وی افزود: در نهایت چهارصد و چهارمین جلسه شورای شهر با حضور 9 نفر از اعضای شورای شهر در بیست و هفتم مهر ماه سال جاری برگزار شد تا تکلیف تصدی شهرداری رشت مشخص شود، در این جلسه موافقان و مخالفان برکناری "محمود فریدونی" صحبتهای خود را ارائه دادند.

یک عضو شورای اسلامی شهر رشت در دفاع از شهردار گفت: حکم محمود فریدونی برای تصدی شهرداری برای یک دوره شورایی بوده که ازسوی وزرات کشور صادر شده است.

محمد محمودیان افزود: با توجه به قانون تجمیع انتخابات و افزایش یک دوره شورایی از چهار سال به شش سال افزایش یافت، پس براساس قانون، فریدونی به مدت شش سال یعنی یک دوره شورایی شهردار است.

وی تاکید کرد: هدف عمل به قانون است و طبق قانون باید وزرات کشور حکم جدید صادر کند و در شرایط کنونی شورا فقط می تواند شهردار را استیضاح کند یا استعفای وی را بپذیرد و یا دوره خدمتش تمام شود.

عضو هیئت رئیسه شورای رشت با اشاره به اینکه اعضای این هیئت نیز هدفی جز عمل به قانون ندارند، گفت:  دراین قانون (ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 ) آمده است: "به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و تمام دستگاهها جز با تصویب هیئت وزیران تحت هر عنوان ممنوع است و با توجه به بازنشسته بودن محمود فریدونی حکم وی سه سال است پایان پذیرفته و پس از آن نیز حکم خود را تمدید نکرده است.

موسی ناصح تاکید کرد: این کار به صورت غیرقانونی توسط وزارت کشور در آن مقطع انجام شده است و فرماندار نیز از ریاست شورا خواست تا با توجه به حساسیت موضوع تعیین تکلیف وضعیت شهرداری را در دستور جلسات خود قرار دهد و اعضای هیئت رئیسه نیز تاکنون به قانون عمل کرده است.

عضو دیگر شورای شهر رشت که مخالف برکناری شهردار بود نیز با تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف وضعیت شهردار گفت: به دلیل اهمیت موضوع اقلیت اعضای شورا نمی خواهند در صحن شورای شهر که خانه شهروندان است، تصمیمات شتابزده گرفته شود.

محمد رضا قاسمی افزود: متاسفانه در قانون موارد ضعیفی هست که در مواقع خاص نیاز به تفسیر دارد و اینگونه مشکلات تنها برای شورای شهر نیست و چه بسا برای ارکان دولت نیز اتفاق می افتد که با یک استفساریه مشکل را رفع کرده و موارد مبهم را شفاف می کند.

وی اظهارداشت: مطابق بند یک ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها که به انتخاب شهردار به مدت چهار سال اشاره دارد و تبصره سه بند یک این ماده که عنوان می کند نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و مراکز استان به حکم وزیر کشور صورت می گیرد و در سال 86 پس از سیر مراحل قانونی و به حکم وزیر کشور و با 9 رای مثبت اعضای شورای شهر محمود فریدونی به مدت یک دوره شورایی شهردار شدند و با توجه به تجمیع انتخابات یک دوره شورایی از چهار سال به شش سال افزایش یافت و طبق همین قانون هیچ مرجع دیگری جز صادر کننده حکم یعنی وزیر کشور نمی تواند این حکم را لغو کند و در صورت لغو تخلف قانونی انجام داده است.

عضو شورای رشت گفت: بعد از دو سال و نیم حال چه اتفاقی افتاده که دوستان ادعا می کنند مصوبه هیئت وزیران یک ساله بوده است در صورتی که اگر هم هیئت وزیران نامه ای به استانداری گیلان مبنی بر این موضوع ارسال کرده تاکنون رویت نشده است و طبق قانون باید از وزارت کشور کسب تکلیف کرد.

قاسمی تاکید کرد: طی پنج فقره حکم حقوقی استاندار (چهار فقره حکم حقوقی استاندار اسبق و یک مورد حکم حقوقی از مهدی سعادتی ) شهردار وقت می تواند بر مبنای این احکام حقوقی، حقوق و مزایا دریافت کند و بر مبنای همین حکم نیز اعضای شورا می توانند حق جلسه دریافت کنند.

وی به پاسخ استعلام حقوقی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان از وزارت کشور اشاره کرد و گفت: پاسخ نظریه مشورتی به این شرح است: " نظر به اینکه طبق اصول حقوقی حاکم بر اداره اشخاص حقوقی، مدیران علیرغم اتمام دوره فعالیتشان موظف هستند تا تعیین مدیران جدید به فعالیت در سمت خود ادامه دهند و با توجه به اینکه طبق قانون اصل حقوقی تعطیل بردار نبودن تمشیت امور عمومی و نیز قاعده اضطرار، مدیران بخش عمومی موظف هستند به فعالیت خود تا تعیین مدیر جدید ادامه دهند بنابراین ادامه فعالیت مشارالیه تا تعیین مدیر جدید و اقدامات وی مشروط به انطباق با قوانین و مقررات، طبق قاعده و این اصول منع حقوقی و قانونی ندارد."

عضو مخالف برکناری شورا تصریح کرد: متاسفانه همواره فشارهای از سوی جریانات قدرت، سیاست و جریانهای فراقانونی به شورای شهر وارد می شود و این فشارها در آستانه انتخابات افزایش می یابد و این موضوع جدیدی نیست و اعضای شوا بهتر است در یک فضای آرام و صمیمانه و بدور از غوغا سالاری این بحران را به بهترین شکل مدیریت کنند و اقلیت اعضای شورا نیز معتقدند تا ارسال حکم جدید وزیر کشور، تعلل کنند و در دستور قرار گرفتن این موضوع با دستور فرماندار خود یک امر غیر قانونی است.

سخنگوی شورای شهر رشت نیز گفت: پس از یک وقفه، اعضای شورا بار دیگر دور هم جمع شدند تا به مشکلات شهر رسیدگی کنند و حق مطلب هم این است که همگی در یک فضای دوستانه به تعامل برسند.

محمدحسن عاقل منش تاکید کرد: در این جریانات مقامات بلندپایه استان نیز سعی کردند به هر دو طرف مشاوره دهند تا خللی در امور صورت نگیرد و شهروندان کمترین آسیب را ببینند.

وی افزود: اینگونه نیست که هیئت رئیسه بخواهد در این شرایط تعجیل به خرج دهد و شورای شهر با برگزاری جلسات متعدد سعی داشت تا چالشها و موانع را برطرف کند، برخی از اعضای شورا با غیبت های مکرر این شرایط را نامطلوب جلوه دادند.

سخنگوی شورای شهر رشت گفت: وقتی از وزرات کشور کسب تکلیف می شود هیئت وزیران و وزارت کشور نباید در پاسخ به نامه های شورای شهر رشت تعلل ورزند و اکنون دو تا سه هفته شورای شهر با تعطیلی مواجه شده است.

وی افزود: طبق قانون و مصوبه هیئت وزیران به کارگیری افراد بازنشسته باید به تائید هیئت وزیران برسد و اینکه اعضای شورا تازه متوجه این مهم شده اند دلیل نمی شود که پیگیر مطالبات قانونی نباشند.

عاقل منش تاکید کرد: فرماندار که از سوی وزارت کشور ناظر بر عملکرد شوراهای شهر و روستاست، به شورای رشت تکلیف کرد که برگزاری جلسات فوق العاده به این موضوع رسیدگی کنند و اعضای هیئت رئیسه نیز در این مدت کار غیرقانونی نکرده اند.

غلامرضا خاکسار دیگر عضو مخالف برکناری شهردارنیز گفت: نامه ای که از وزارت کشور، خطاب به مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها رسیده شفاف بوده و تکلیف اعضای شورا را مشخص کرده است.

در ادامه ضمن صحبتهای مخالفان و موافقان، این موضوع به رای گیری گذاشته شد و محمود فریدونی با چهار رای موافق و پنج رای مخالف از ادامه فعالیت در شهرداری باز ماند.

طبق قانون بعد از برکناری شهردار باید برای شهرداری سرپرست تعیین شود، در پایان جلسه به پیشنهاد اعضای شورا "سید مجتبی خدمت بین دانا" معاون خدمات شهری شهرداری به عنوان سرپرست شهرداری معرفی و با رای موافق پنج عضو شورای شهر، سرپرست شهرداری شد.

در این راستا "محمود فریدونی" دادخواستی در خصوص برکناری و تعیین وضعیت خود به دیوان عدالت اداری کشور تنظیم کرده و دیوان عدالت اداری نیز در سوم آبان ماه سال جاری نامه ای مبنی بر دستور توقف عملیات اجرایی مصوبه 27 مهر ماه سال جاری شورای اسلامی شهر رشت مرقوم می دارد تا فریدونی به صورت موقت به خدمت در شهرداری ادامه دهد تا بررسی های همه جانبه در این زمینه انجام شود.

شعبه اول دیوان عدالت اداری شکایت و خواسته محمود فریدونی را بررسی و در 12 اسفند ماه جاری مبادرت به صدور رای قطعی می کند.

طی این رای، شکایت مطروحه غیروارد تشخیص داده می شود و به استناد مواد یک، هفت و سیزده قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر شده و اعلام می شود رای صادره قطعی است.