۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۹:۴۳

يكصد و بيست و چهارمين جلسه شوراي عالي اداري

جلسه شوراي عالي اداري به رياست معاون اول رييس جمهور تشكيل شد

جلسه شوراي عالي اداري به رياست دكتر محمدرضا عارف معاون اول رييس جمهوري تشكيل شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در ابتداي اين جلسه دكتر عارف ضمن تبريك ايام الله دهه مباركه فجر و گراميداشت ياد و خاطره بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي و شهيدان انقلاب، روحيه خدمتگزاري به مردم را يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي دانست و گفت: با توجه كردن به ارزشهاي انقلاب و عمل به رهنمودهاي رهبر كبير انقلاب و مقام معظم رهبري، نظام اداري ما به كارآمدترين سطح خود خواهد رسيد.

وي از مردم كشورمان كه با تحمل سختي هاي فراوان و ايثارگري مثال زدني انقلابي بزرگ را رقم زدند به عنوان ولي نعمتان مسوولين ياد كرد و بر لزوم خدمت هر چه بيشتر به آنان تاكيد كرد.

در يكصد و بيست و چهارمين جلسه شوراي عالي اداري، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در راستاي اجراي مصوبه طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري و به منظور تسهيل و ساده سازي فرايندهاي انجام كار مرتبط با ارباب رجوع و تسريع در ارائه خدمات دستگاههاي اجرايي، اعضاي شورا تصويب نمودند كه از ابتداي سال آينده دستگاههاي اجرايي با نصب دستگاه خودپرداز يا ايجاد گيشه خدمات بانكي در محل دستگاه يا گرفتن وجه رسيد پول از بانك به نحوي عمل كنند كه وجوه تا 000/50 ريالي براي ارائه خدمات پرداخت شود. چنانكه دستگاهي نتواند از اين 3 روش استفاده كند، مكلف است راسا وجه را از ارباب رجوع دريافت نمايد.

اين مصوبه، مراجعات مردم به بانكها را براي پرداخت وجوه كمتر از پنج هزار تومان حذف مي كند ضمن آنكه اين مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مكلف نمود نسبت به كاهش مراجعات مردم به بانكها و دستگاهاي اجرايي، روشهاي سريعتر و كارآمدتر را تعيين و به دستگاههاي اجرايي اعلام و ابلاغ كند.

در ادامه اين جلسه و بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به منظور انسجام بخشيدن و رعايت پيوستگي و تجانس و وظايف و فعاليت هاي خدماتي بخش كشاورزي، اعضاي شورا تصويب كردند كه بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي از ابتداي سال 84 منحل و وظايف حاكميتي اين بنگاه به واحدهاي ذي ربط در وزارت كشاورزي و وظايف غيرحاكميتي آن با تشخيص وزير جهاد كشاورزي به شركت خدمات حمايتي وزارت جهاد كشاورزي يا بخش غيردولتي منتقل شود.

همچنين در اين جلسه، بحث و بررسي درباره جزئيات لايحه تشكيلات كلان دولت ادامه يافت و مقرر شد تا پايان سال جاري، اين لايحه از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

کد خبر 156296

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha