به گزارش خبرنگار مهر، پس از افشای ماجرای فساد مالی اخیر دستگاه های مسوول وارد ماجرا شدند. دستگاه قضائی تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد و آیت الله صادق آملی لاریجانی طی حکمی حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کشور کرد. همچنین رئیس مجلس هم کمیسیون اصل 90 و قضائی را مسئول پیگیری فساد سه هزار میلیاردی کرد.
دفاع از سازمان بازرسی
در همان ابتدا برخی رسانه ها انگشت اتهام را به سوی سازمان بازرسی کشور گرفته و این سازمان را در وقوع این ماجرا مقصر اعلام کردند. آنها مدعی شدند سازمان بازرسی باید به وظیفه خود خوب عمل می کرد و نظارت های لازم را نداشته است. در ادامه حجت الاسلام پورمحمدی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- با افزایش انتقادها از زیر مجموعه اش در رسانه ها به خصوص رسانه ملی اعلام آمادگی کرد در برنامه زنده گفتگوی خبری همراه رئیس بانک مرکزی شرکت خواهد کرد. در ادامه بهمنی از شرکت در این برنامه انصراف داد. اما با این وجود حجت الاسلام پورمحمدی اعلام آمادگی کرد به تنهائی در این برنامه اقدامات این سازمان را توضیح دهد که موضوع برنامه گفتگوی خبری به طور ناگهانی تغییر کرد و هیچ وقت اجرا نشد.اما در ادامه سخنگوی دستگاه قضا در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 در کشف این پرونده خوب عمل کرده و قبل از افشای ماجرا اخطارهای لازم در این باره را به دستگاه های مسوول داده بودند.
درحالی این ماجرا به رسانه ها کشیده شده بود که رئیس دستگاه قضا اعلام کرد قوه قضائیه از چند هفته قبل رسیدگی به این ماجرا را آغاز کرده بود. حجت الاسلام محسنی اژه ای هم به عنوان مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده راهی اهواز شد.
از سوی دیگر جلسه ای نیز از سوی مسوولان اقتصادی کشور تشکیل و در آن به بررسی ابعاد این ماجرا پرداخته شد. وزیر اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزی، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، مدیرعامل بانک صادرات و برخی از مدیران عامل بانکهای کشور از جمله افراد حاضر در این جلسه بودند.
اواخر شهریور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت: خروج دوهزار میلیارد تومان از سه‌هزار میلیارد تومان اختلاس به خارج از کشور شایعه است. وزیر اقتصاد هم از دستگیری متهم اصلی پرونده فساد مالی خبر داد.
چهارم مهر حجت السلام اژه ای ابعاد مختلف پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و دست داشتن بانک ملی، بانک صادرات و شرکت امیر منصور آریا را رسانه ای کرد. وی همچنین از دستگیری چندین نفر از متهمان این پرونده خبر داد.
حکم جلب خاوری
چند روز بعد هم حکم جلب خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی صادر شد. اما او که دارای تابعیت ایرانی – کانادائی است به کانادا گریخته و خیال بازگشت به ایران را نداشت. در ادمه نیز دادستان کل کشور اعلام کرد برای دستگیری و بازگرداندن خاوری به ایران از طریق پلیس اینترپل اقدام کرده ایم.
استیضاح آقای وزیر
این پرونده وزیر اقتصاد را به استیضاح رساند .دهم آبان حسینی در مجلس حاضر شد و در جواب نمایندگان ملت گفت: وی در سخنان خود درباره دلیل عدم استعفای خود گفت: فساد مالی اخیر در دوره مدیریت من صورت گرفته است و من تصمیم گرفتم بمانم و این مساله را اصلاح و جبران کنم. اگر عذرخواهی آلام مردم را تسکین می دهد من در اینجا پوزش می خواهم. از قضیه فساد مالی اخیر اطلاعی نداشتم.
وی از نمایندگان خواست صبوری کنند و خطاب به نمایندگان گفت:من مسوول هستم و مسوولیتم را ایفا می کنم ولی مجرم نیستم. کوله بار مرا سنگین نکنید.من در جریان تابعیت دوگانه (خاوری) نبودم و الا هرگز او را منصوب نمی کردم. امروز مرا به خاطر حکم انتصاب آقای جهرمی مورد سوال قرار می دهید. آیا من ایشان را منصوب کرده ام؟!
ریخت و پاش های میلیاردی
قوه قضائیه اواخر آذر اعلام کرد، بیش از ۲۰۰ ملک گروه آریا تاکنون شناسائی شده و این املاک اعم از تجاری، مسکونی، آپارتمان و ویلایی بوده است که باز هم اطمینان حاصل شد موجودی فعلی این گروه به اندازه بدهی آن به سیستم بانکی بوده است.در ادامه رسیدگی‌ها مشخص شد برخی از متهمان مقداری طلا و جواهرات برای بستگان نزدیک خود خریده بودند که این موضوع را مخفی کرده بودند. در تحقیقات از دو خانم متهم اصلی پرونده مشخص شد که بیش از ۱۰ میلیارد تومان جواهرات برای این دو نفر خریداری شده است. سند یک قطعه برلیان به قیمت حدود ۶ میلیارد تومان کشف شد امااز خود جواهر خبری نبود.
بررسی ها نشان داد، ریخت و پا‌ش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته از جمله اینکه برای یکی از این خانم‌ها یک واحد آپارتمان ۶۰۰ متری با قیمتی بیش از ۲.۵ میلیارد تومان خریداری شده بود.
کشف اسناد جدید
در حالی که قرار بود کیفر خواست متهمان صادر شود سخنگوی دستگاه قضا 12 دی ماه با حضور در جمع خبرنگاران گفت: 10 روز قبل یکی از متهمان پرونده پس از چند ماه سکوت سرانجام لب به اعتراف گشود و ادعا کرد یکی دیگر از متهمان اسناد و مدارک مهمی را در رابطه با این پرونده مخفی کرده است. 40 روز قبل اعلام کردم تا یک ماه دیگر بخشی از پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه می فرستیم . در این مدت نیز قرار مجرمیت تعدادی از متهمان آماده شد تا پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه فرستاد شود اما قبل از این کار اسناد و مدارک جدید پیدا شد که نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه وجود دارد. همچنین جواهر 6 میلیاردی که از سوی متهمان پرونده خریداری شده است پیدا شده اما برلیان نیست.
وی با اشاره به تحقیق از 4 نماینده مجلس در این پرونده گفت: فرزند یکی از نمایندگان مجلس نیز در این پرونده بازداشت شده است .
پس از پنج ماه از رسانه ای شدن این پرونده پلیس هم به اظهار نظر در این زمینه پرداخت . معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی اعلام کرد: پلس از دو سال گذشته در جریان اختلاس سه هزار میلیاردی بود و هشدارهایی نیز به بانک صادرات داده بود.
صدورکیفرخواست برای 32 متهم
24 بهمن حجت الاسلام اژه ای به جمع خبرنگاران آمد و از صدور کیفرخواست برای 32 تن از متهمان خبر داد و گفت: همه متهمان می توانند وکیل اختیار کنند. جلسه دادگاه هم در 29 بهمن ماه به صورت علنی در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار می شود.
افزود: قاضی این پرونده فردی با سابقه 30 ساله است که تجربیات بسیار زیادی در دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه تجدید نظر دارد و برای رسیدگی به این پرونده صلاحیت کامل دارد که نامش قاضی " ناصر سراج" است. بخشهایی از اتهامات این متهمان مفتوح است و هنوز کیفرخواست برای آنها صادر نشده است. البته کیفرخواست بسیار سنگین است.
در حالی پرونده به دادگاه فرستاده شد که چند متهم زن نیز در میان متهمان بودند و در کیفرخواست اشاره به مدیران عامل بانک های متخلف اشاره ای نشده بود.
ادامه دارد....
نظر شما