سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان تامین اجتماعی برای اعمال تخفیف بیمه ای کارفرمایان در قبال جذب نیروی جدید، گفت: این پیش بینی قانونی باید در سال گذشته از سوی تامین اجتماعی برای کارفرمایان اعمال می شد.
عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران اظهار داشت: با اینکه اقداماتی اندک در این بخش صورت گرفت، اما آنچه که در قانون پیش بینی شده بود و از شفافیت نیز برخوردار بود، از سوی سازمان تامین اجتماعی اعمال نشد.
درواری با تاکید بر اینکه تفسیر تامین اجتماعی از قانون باعث اجرای نادرست آن شده است، افزود: نتیجه کار به نحوی بود که پیش بینی قانون و عملکرد تامین اجتماعی با یکدیگر متناقض شد.
تفسیر تامین اجتماعی از قانون
این مقام مسئول کارفرمایی کشور ادامه داد: عمل کردن تامین اجتماعی طبق تفسیری که از قانون داشته است، به ضرر کارفرمایانی شد که اقدام به جذب نیروی مازاد جدید کرده بودند.
عضو شورای عالی کار خاطر نشان کرد: به صورت کلی آنچه که از سوی تامین اجتماعی پیرامون اعمال تخفیفات بیمه ای کارفرمایان در قبال جذب نیروی جدید انجام شد، با هدف اولیه مصوبه فاصله داشته است.
به گزارش مهر، در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و در بند (و) ماده 80 امکانی فراهم شده است تا برای تشویق کارفرمایان در جذب نیروی کار جدید، برخی معافیتهای بیمه ای نیز در قبال آنها اجرا شود.
اعمال این سیاست تشویقی پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه، می تواند علاوه بر کاهش هزینه های بیمه ای کارفرمایان، زمینه های جذب نیروهای جدید و در نتیجه اشتغال به کار افراد بیشتری را فراهم کند.
به دلیل داشتن بار مالی ناشی از اجرای این طرح، سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته از اجرای آن خودداری کرد و پس از آن نیز با تدوین مقرراتی بسیاری از مشمولان کارفرمایی را نیز از برخوردار شدن مزایای قانون، محروم کرد.
حتی تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باعث اجرای دقیق قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی نشد و این صندق همچنان بر اجرای آن با تفسیر و رای خود اصرار ورزید که نتیجه آن انصراف کارفرمایان از جذب نیروهای مازاد و همچنین از بین رفتن فرصتهایی شغلی برای بیکاران بود.
ماده 80 برنامه پنجم
طبق ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمک های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
ب ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت‌پذیر.
ج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور.
د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل.
هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی.
و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند به شرط آن که واحد تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن کاهش نیروی کار نداشته باشد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 12398 مورخ 2/5/1390 وزارت کار و امور اجتماعی و تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با رعایت ماده (223) قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ و به استناد تبصره ماده (80) قانون یادشده، آئین‌نامه اجرایی بند « و» این ماده را در مرداد ماه سال گذشته تصویب و در 26 مرداد ماه همان سال برای اجرا ابلاغ کرد.
نظر شما