به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی مواد لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وکلای ملت با تصویب ماده 4 این لایحه مقرر کردند شورای عالی منابع طبیعی و امور اراضی زیر نظر وزیر جهاد کشاورزی است. این شورا مرکب از 12 نفر عضو شامل یکی از معاونین رئیس سازمان، رئیس موسسه تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، رئیس موسسه حفاظت منابع خاک، 4 نفر از مدیران بخش های فنی سازمان، 2 نفر محقق هیات علمی از موسسه تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری و 3 نفر از اعضای هیات علمی صاحبنظر دانشگاه ها به انتخاب رئیس سازمان است.
مصوبات شورای عالی با تایید اکثریت اعضا پس از تایید رئیس سازمان برای اجرا به ستاد سازمان و ادارات کل استانها ابلاغ می گردد. این شورا می تواند از محققان موسسات تحقیقاتی، اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی به عنوان مشاور استفاده نماید.
بر اساس تبصره این ماده به منظور ساماندهی امور فنی در سطح کشور کمیته های فنی در اداره کل منابع طبیعی استانها تشکیل می شود و زیر نظر شورای عالی فعالیت می نماید.
این ماده با 116 رای موافق، 4 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
در ادامه نمایندگان با تصویب ماده 5 این لایحه مقرر کردند شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی مرکب از دادستان کل کشور به عنوان رئیس و وزیران اطلاعات، کشور و جهاد کشاورزی، روسای سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، فرمانده نیروی انتظامی کشور در سطح ملی و در استانها نیز با ترکیب بالاترین مقام متناظر استانی تشکیل شود. شوراهای مذکور می توانند در صورت لزوم از سایر مقامات ذیربط برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورند.
بر اساس تبصره یک این ماده دستورالعمل لازم برای اجرای صحیح وظایف محوله توسط شورای مذکور تهیه و تدوین می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
همچنین طبق تبصره 2 ماده 5 تشکیلات وظایف و نحوه عمل دبیرخانه و چگونگی ارائه آموزش های تخصصی به قضات رسیدگی کننده به جرائم و دعاوی مربوطه به موجب آیین نامه اصل که توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و دادگستری تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
علاوه بر این طبق تبصره 3 این ماده قوه قضائیه موظف است همه ساله بودجه لازم را برای ایجاد و فعالیت های دبیرخانه شورای عالی و شوراهای استانی موضوع این ماده به منظور پیش بینی در بودجه برای تصویب هیات وزیران ارائه نماید.
همچنین طبق تبصره 4 این ماده کلیه دستگاه های اجرایی و انتظامی مکلفند کارشناسان و کارمندان یا نیروهای مورد نیاز دبیرخانه شورای عالی و شوراهای استانی را به صورت مامور به خدمت در اختیار دبیرخانه های مزبور قرار دهند.
در پایان بر اساس تبصره 5 این ماده تصمیمات شورای عالی پس از ابلاغ رئیس جمهور برای تمامی دستگاه های اجرایی و پس از ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای دستگاه ها و واحدهای تابعه قوه قضائیه لازم الاتباع است.
این ماده نیز با 121 رای موافق، 4 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر به تصویب رسید.
نظر شما