به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اشاره به اینکه بند «7-2» لایحه بودجه به بحث تقسیط مجدد بدهی‌های نظام بانکی و بخشش جرایم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات اشاره دارد، افزود: رفع مشکلات ناشی از معوق شدن مطالبات برای بانکها، شفافیت صورت‌های مالی این موسسات و رفع مشکلات واحدهای تولیدی متاثر از تحریم، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نوسانات نرخ ارز، از مهمترین آثار مثبت اجرای این بند است. در مقابل امکان سوء استفاده برخی از بدهکاران و ایجاد زمینه تشویق برای به تعویق انداختن بازپرداخت تسهیلات در آینده از جمله انتقادات وارده در این مورد است.
مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهادهایی بدین شرح در مورد چگونگی اصلاح مفاد این بند ارائه داد:
1. هر چند این بند نیاز به قوانین دائمی و فرا بودجه ای دارد، اما به دلیل حاد بودن مسئله مطالبات معوق، اجمالاً تصویب این بند [ بعد از اعمال اصلاحات] پیشنهاد می‌شود. ضمناً به دلیل اهمیت مسئله مطالبات تأدیه نشده، بانکها، نیاز به تدوین قوانین دائمی وجود د ارد، لذا مناسب است که در این زمینه طرح یا لایحه ای جداگانه تدوین و جهت تصویب در مجلس ارائه شود.
2. با توجه به اینکه برخی از افراد علی رغم توان مالی صرفا به دلیل ارزان بودن تسهیلات از تسویه بدهی‌های خود امتناع می‌کنند؛ ضروری است که کارگروه مزبور در متن این بند، علل عدم بازپرداخت تسهیلات را بررسی کرده و در صورتی که ناشی از تحریم ، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نوسانات غیرمتعارف نرخ ارز باشد؛ گیرندگان تسهیلات را به بانکها معرفی کند ( با توجه به وجود بانک‌های خصوصی در سیستم بانکی ، به دلیل ممانعت از دخالت در منافع سهام داران ، پیشنهاد کار گروه مسلما نیاز به تایید هئیت مدیره خواهد داشت).
3. مطالبات بانکی بازپرداخت نشده به مطالبات سر رسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده تقسیم می‌شود که متن ماده به مطالبات سر رسید گذشته و معوق اشاره دارد اما به مطالبات مشکوک الوصول نپرداخته است. در حالیکه با توجه به حجم مطالبات مشکوک الوصول چاره جویی در مورد این نوع مطالبات ضروری است.
4. لازم است به منظور تقویت ابعاد باز دارندگی و ممانعت از تعویق مجدد بدهی‌های تقسیط شده، در متن ماده اشاره شود که این تقسیط فقط برای یکبار انجام می‌شود و بدهکارانی که قبلا از سایر تمهیداتی که در این زمینه اندیشیده شده است (مثل بند «28» ماده قانون بودجه سال 1390) استفاده کرده باشد؛ مشمول این بند نخواهند شد.
5. جهت ممانعت از تشدید مشکلات بانکها در زمینه مطالبات تادیه نشده، در نظر گرفتن مجازات و جریمه برای افرادی که پس از تقسیط مجدد اقدام به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خود ننموده‌اند ضروری است.
6. طبیعی است که میزان سود دوران تقسیط به بدهی بدهکاران اضافه شود. با توجه به تغییر نرخ سود بانکی این مسئله مطرح می‌شود که افرادی که در نرخ‌های سابق، توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته اند در شرایط فعلی و در نرخ های بالاتر چگونه بدهی خود را پرداخت خواهند کرد؟ به همین جهت پیشنهاد می‌شود برای بدهکارانی که کار گروه تایید می‌کند نرخ سود قرارداد اولیه معیار تقسیط مجدد قرار گیرد.
7. با توجه به اینکه محدود کردن امکان استفاده بانکها از اموال مازاد بر وثیقه بدهکاران توجیه ندارد، لازم است در قسمت آخر این بند عبارت «بیش از پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال» حذف شود.
نظر شما