مجلس شرکت های مشمول قانون استفاده از توان تولید داخلی را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 2 طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مقرر کردند به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت( موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور) بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاهها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها،شرکت ها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، موظفند درتامین کالاهای مصرفی و سرمایه ای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلی پروژه های کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور و یا زمین های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند بر اساس این قانون اقدام نمایند.

بر اساس تبصره این ماده شرکت ها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی، و تعاونی و شرکت های مندرج در بندهای 3 ، 4، 5، 6 ماده یک این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرح هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می شوند.