بودجه سال 84 فاقد توجيه اقتصادي است

يك اقتصاد دان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي  مهر با بيان اين مطلب افزود  : بررسي ها نشان مي دهد در لايحه بودجه سال 84 در مقابل 5/173 ميليارد دلار هزينه دولت و شركتهاي دولتي و معادل 30 ميليارد دلار سرمايه گذاري بخش خصوصي تنها 12 ميليارد دلار به توليد ناخالص داخلي كشور افزوده مي گردد كه اين امر نشان دهنده اين است كه بودجه هاي سالانه كشور از جمله بودجه سال 84 فاقد توجيه اقتصادي است .
دكتر صادق خليليان  گفت: براساس تحقيقات صورت گرفته در بودجه كل كشور، به نظر مي رسد سهم بخشهاي توليدي در بودجه سال 84 بسيار پايين خواهد بود كه اين امرموجب كاهش كارايي بودجه سال 84 خواهد شد .
وي بودجه سال 84  را ماهيتا تورم زا دانست و تصريح كرد: با توجه به مكانيزمهاي تعيين شده در تبصره هاي مختلف  بودجه سال 84 به نظر مي رسد كه ميزان تورم  در سال آينده حداقل  17 درصد و حداكثر  تا 25 درصد افزايش يابد .
 خليليان  تاكيد كرد: بررسي ها نشان مي دهد  با توجه به ماهيت بودجه سال 84 به طوريقين قدرت خريد حقوق بگيران و اكثريت مردم حداقل شش درصد و حداكثر 5/16 درصد كاهش يابد .
وي اظهار داشت:  براساس تحقيقات صورت گرفته از كل بودجه سال 84 ، 74 درصد آن مربوط به هزينه هاي جاري است و سهم اعتبارات عمراني در اين بودجه  در مقايسه با سالهاي گذشته به شدت پايين است .
خليليان با بيان كاهش سهم اعتبارات عمراني در بودجه سال 84 در مقايسه با سالهاي گذشته  تاكيد كرد:  درسال 75 سهم بودجه جاري از كل بودجه 54 درصد بوده و اين نشان دهنده اين است كه بودجه سال 84 يك  گام به عقب برگشته  بطوريكه  سهم  اعتبارات عمراني درسال 84 در مقايسه با سال 75 ، 20  درصد كاهش يافته است .