به گزارش خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران با تصويب قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي به بانك ها و صندوق هايي كه قبلا به موجب قوانين خاص تاسيس شده اند اجازه داد كه براساس مفاد همان قوانين به فعاليت خود ادامه دهند.
براساس اين گزارش، اشخاص حقيقي و حقوقي ديگري كه بدون مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمليات بانكي مي پردازند موظف شده اند ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، براي دريافت مجوز به بانك مركزي مراجعه و مدارك مورد نياز را ارايه كند.
برپايه اين گزارش، در غير اين صورت ضمن آنكه ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متوقف خواهد شد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسيدگي و نتيجه را به متقاضي اعلام كند، درصورت عدم صدور مجوز، بانك ياد شده ايرادها و نواقص پرونده ها را براي اصلاح و رفع آن به متقاضي اطلاع مي دهد.
براساس ماده ديگري از اين قانون، نظارت بر حسن اجراي سياست هاي پولي و اعتباري، مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عهده بانك ياد شده است و موسسات و اشخاص فعال در اين زمينه مكلف اند اطلاعات لازم را در اختيار بازرسان بانك يادشده قرار دهند.
همچنين در صورت ارايه گزارش و احراز تخلف توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اين بانك مي تواند نسبت به تعليق مجوز موسسات متخلف اقدام كند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف به جلوگيري از ادامه فعاليت متخلفين و همكاري لازم با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است و در صورت اعتراض، متقاضي مي تواند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه كند.
در اين قانون همچنين آمده است: براي موسساتي كه شرايط ارتقاء به ساير موسسات مالي، اعتباري غير بانكي يا بانكي را دارا باشند مجوز توسط بانك مركزي ايران صادر مي شود.
براساس اين گزارش، كليه گزارش ها و اطلاعات بدست آمده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كاملا محرمانه است و آيين نامه اين تبصره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تاييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
براساس بخش ديگري از اين قانون، براي نظارت كامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر بازار متشكل و غير متشكل پولي و تفكيك بازار پول و سرمايه، رياست شوراي بورس به عهده وزير امور اقتصاد و دارايي گذاشته شده است.
همچنين آيين نامه اجرايي اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
نظر شما