پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۷:۵۴

مركز پژوهشهاي مجلس:

حجم اعتبارات خارج از شمول در بودجه 1384 به 9.5 درصد رسيد

معادل 5/9 درصد از مجموع اعتبارات هزينه اي اختصاصي و تملك دارايي هاي سرمايه اي در بودجه سال 1384 كل كشور را "اعتبارات خارج از شمول" تشكيل مي دهند.

به گزارش خبرگزاري مهر، واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلان اين مطلب كه دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز جزوه اي درباره اعتبارات خارج از شمول لايحه بودجه سال 1384 كل كشور منتشر كرده است، اعلام كرد: جمع كل اعتبارات خارج از شمول در بودجه عمومي دولت 252/334/47 ميليون ريال مي باشد كه برابر 5/9 درصد از مجموع اعتبارات هزينه اي، اختصاصي و تملك دارايي هاي سرمايه اي است.

ميزان اعتبارات هزينه اي كه معادل 55 درصد از اعتبارات خارج از شمول در بودجه 1384برآورد شده است، 754/030/26 ميليون ريال ، اعتبارات اختصاصي (3/31 درصد) 281/812/14 ميليون ريال و حجم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (7/13) و برابر 217/491/6 ميليون ريال مي باشد.

براساس اعلام دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها، سهم اعتبارات خارج از شمول هر يك از دستگاههاي اجرايي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين سازمان بنا به ضرورت مي تواند سهم هر يك از دستگاههاي اجرايي را بيش تر يا كمتر از حد نصاب قانوني نمايد به نحوي كه مجموع اعتبارات هزينه اي در حد حكم مقرر در تبصره باشد.

گفتني است براساس بند "خ" تبصره 20 لايحه بودجه سال 1384 كل كشور، درصدي از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و بخشي از هزينه شركتهاي دولتي خارج از قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين ومقررات عمومي كشور هزينه مي شوند لكن نحوه انجام هزينه هاي آن براساس قانون ديگري تحت عنوان "قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي" است كه به موجب قانون از رعايت قانوني محاسبات عمومي، مسثتثني هستند. مصوب 16 بهمن ماه 1364 مي باشد.

کد خبر 157787